حفتر في زيارة مفاجئة للقاهرة وسلامة يلتقي عقيلة في القبة

البرلمان الليبي يهدد بمقاضاة إيطاليا لإرسالها قطعاً بحرية إلى سواحل طرابلس

موظف يوزع مياهاً على مهاجرين أنقذوا قبالة السواحل الليبية أمس (أ.ف.ب)

بدأ القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر زيارة مفاجئة للقاهرة، أمس، فيما التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في ثاني أيام زيارته الأولى إلى ليبيا.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه وصل إلى القاهرة في زيارة عمل، لم يعلن عنها مسبقاً، يبحث خلالها آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي وقيادات الجيش.
من جهته، أجرى المبعوث الأممي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب في مدينة القبة (شرق ليبيا)، تناولت اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل نحو عامين وتعديلاته، وذلك وفقاً للاجتماعات السابقة التي تناولت الحوار وتشكيل لجان له من كل الأطراف من أجل العمل على تعديل الاتفاق السياسي بحسب الثوابت التي أقرها مجلس النواب.
ووصف سلامة في مؤتمر صحافي لقاءه مع رئيس مجلس النواب بأنه كان «مثمراً»، وأوضح أنهما ناقشا «وسائل تعزيز استقلال ليبيا ومؤسساتها ووسائل إخراجها العملية السياسية من الدوامة التي انزلقت إليها». وقال إنه لمس لدى صالح «روح الانفتاح على الأطراف الأخرى».
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي سلامة اللبناني الجنسية ممثله الخاص الجديد ورئيساً لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا خلفاً للألماني مارتن كوبلر الذي رعى اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكنه لم ينجح في وضع حد للنزاع على السلطة. وكان سلامة حضر نهاية الشهر الماضي في فرنسا اجتماعاً بين رئيس الحكومة فائز السراج وحفتر، وتعهد الجانبان إرساء الأمن والإسراع بإجراء انتخابات.
إلى ذلك، استبقت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، محادثات المبعوث الأممي بإعلان رفضها التام والقاطع لاتفاق السراج مع إيطاليا على إجراءات لمراقبة الهجرة غير المشروعة، ووصفتها بأنها «غير دستورية، وتعدٍ سافر على السيادة الليبية».
وحذرت اللجنة في بيان لها إيطاليا من «تداعيات هذا الإجراء المنافي للمواثيق والمعاهدات الدولية، حينما تتجاوز الجسم التشريعي والشرعي في البلاد المنوط له هكذا إجراء قانوني». وأشارت إلى «خطورة هذه الاتفاقية على الأمن القومي عندما يتم تصدير الهجرة إلى ليبيا، وتحميلها تبعاتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية».
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية باتخاذ ما يلزم من جراء الانتهاك الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدول. وهددت إيطاليا بأنها ستتخذ ضدها كل الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ردع كل متطاول على السيادة الليبية، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل للدول حق الدفاع عن سيادتها.
وأعلن مسؤول ليبي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أمس، أن حرس السواحل الليبيين أنقذوا 137 مهاجراً كانوا يحاولون الانتقال إلى أوروبا على متن زورق مطاطي، بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، ونقلوهم إلى البر. وقال رئيس فرع تاجوراء في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية النقيب أمين البوسيفي لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنقد حرس السواحل ما يقارب 137 مهاجراً تسلمهم الجهاز» في تاجوراء (شرق طرابلس).
وقال الناطق باسم البحرية العميد أيوب قاسم إن المهاجرين من جنسيات أفريقية متعددة وكانوا على متن قارب مطاطي عندما تم اعتراضهم صباح أمس على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال قرية صياد الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، ونقلوا إلى القاعدة البحرية في العاصمة حيث قدمت لهم السلطات الليبية الماء والغذاء والعناية، ثم نقلوا في حافلة إلى تاجوراء حيث تسلمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جهتها، أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص حاد في الضروريات الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، وذلك بسبب النزاع في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا. واعتبرت في بيان لها أن هذا «يؤثر سلباً على الوضع الصحي للناس وعلى رفاهتهم، وسينجم عنه ظروف إنسانية خطيرة إذا ما طال أمده».
وحضت ريبيرو جميع الأطراف على «اعتبار سلامة ورفاهية المدنيين أولوية قصوى وعلى السماح بإيصال الإمدادات الإنسانية بشكل آمن بغية ضمان الحصول على الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجال الصحة، بشكل مستمر». وأوضحت أن «الأمم المتحدة تعمل من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على رصد الأوضاع على أرض الواقع والعمل مع جميع الشركاء في المجال الإنساني للاستجابة لتطور الأوضاع في درنة». ودعت أطراف النزاع إلى «احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين». وبدأت قوات حفتر عملية عسكرية لتحرير درنة من قبضة الجماعات المسلحة التي تهيمن عليها منذ سنوات.
من جهة أخرى، اعتبر عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي أن الحراك الأمني الذي تشهده البلدية «شأن داخلي»، موضحاً أن «حراك غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ومديرية الأمن الوطني في صبراتة ليست له علاقة بالتجاذبات التي تشهدها البلاد وبعيد كل البعد عن التبعية لأي جهة خارجة عن سلطة حكومة السراج».
وحض الذوادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس أهالي البلدية على «ضرورة دعم جهود أبنائهم المنضمين إلى المؤسسات الرسمية للدولة المتمثلة في غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ومديرية الأمن الوطني في القيام بواجبهم في تأمين المدينة وردع المجرمين ومكافحة الظواهر السلبية».