الجيش الفنزويلي يحبط تمرداً عسكرياً في ثالث أكبر مدينة

«الجمعية التأسيسية» تباشر عملها بإقالة منشقة بارزة عن مادورو

سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)
سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الفنزويلي يحبط تمرداً عسكرياً في ثالث أكبر مدينة

سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)
سكان يمرون أمام حواجز أقامها محتجون في فالنسيا أمس (رويترز) وفي الإطار لقطة من فيديو بث لرجل يعلن عن «تمرد عسكري» في المدينة (أ.ف.ب)

أعلن قادة الجيش الفنزويلي إحباط هجوم انتحاري استهدف، أمس، قاعدة عسكرية في مدينة فالنسيا، ثالثة كبرى مدن البلاد، وذلك بعد بث تسجيل فيديو لرجال بالزي العسكري يعلنون عن «تمرد» للجيش في المدينة.
وأكد مسؤولون اعتقال كثير من المهاجمين، بعد تقارير عن إطلاق نار بالقرب من قاعدة باراماساي في فالنسيا، التي تستخدمها القوات الفنزويلية. وصرح الأميرال ريميغيو كيبالوس، قائد قيادة العمليات الاستراتيجية في الجيش، على حسابه على «تويتر»، بأن «قواتنا نجحت في صد هجوم إرهابي إجرامي شبه عسكري، وتم القبض على 7 أشخاص يقومون حالياً بالإدلاء بالمعلومات».
وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، على «تويتر»: «لا يستطيعون فعل شيء ضد الجيش، إنهم يحاولون شن هجمات إرهابية علينا، لكنهم لن يستطيعوا». وتحدث الإعلام المحلي وشبكات التواصل الاجتماعي عن احتمال وجود انتفاضة عسكرية في القاعدة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إلا أنه لم يرد أي تأكيد فوري.
وبُث تسجيل فيديو يظهر فيه رجل يقول إنه ضابط في الجيش، ويعلن عن «تمرد»، وحوله 15 رجلاً يرتدون الزي العسكري، ويحمل بعضهم السلاح. وطالب بـ«التشكيل الفوري لحكومة انتقالية، وإجراء انتخابات مبكرة». وكان ديوسدادو كابيلو، زعيم الحزب الاشتراكي، أول شخص تحدث عن الهجوم، على حسابه على «تويتر»، وقال إنه تم نشر الجنود عقب الهجوم «لضمان الأمن الداخلي»، وأن «الأمور طبيعية تماماً في وحدات الجيش الأخرى في البلاد».
وجاء الهجوم فيما بدأت «الجمعية التأسيسية»، التي تحظى بسلطات عليا، الموالية لمادورو، عملها في فنزويلا، بعد أسبوع من انتخابها في عملية شابها العنف، ومزاعم بالتلاعب بالأصوات. وأمس، أعلنت الجمعية تشكيل «لجنة الحقيقة» للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة السياسية الطويلة التي تشهدها فنزويلا.
وتقول المعارضة وعشرات الحكومات الأجنبية إن «الجمعية التأسيسية» الجديدة غير شرعية، ولا تهدف إلا لدعم «ديكتاتورية» مادورو، من خلال الالتفاف على البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وفي أول خطوة اتخذتها، أول من أمس، أمرت «الجمعية» بإقالة النائبة العامة لويزا أورتيغا، التي أصبحت تنتقد بشراسة مادورو، إثر انشقاقها عنه. ورفضت أورتيغا الاعتراف بإقالتها التي أثارت غضباً دولياً، ووصفتها واشنطن بكونها عملية «غير مشروعة».
وخلال جلسة علنية بثت وقائعها على التلفزيون، صوت أعضاء الجمعية برفع الأيدي على إقالة رودريغيز. وأعلنت رئيسة الجمعية دلسي رودريغيز بعد ذلك وهي مبتسمة إقصاء أورتيغا «بالإجماع». وردد عدد من المشاركين في اجتماع الجمعية التأسيسية «مدعية خائنة دقت ساعتك». وأعلنت محكمة العدل العليا التي تتهمها المعارضة بالارتباط بالسلطة، بعد ذلك أن أورتيغا ستحاكم بتهمة ارتكاب «مخالفات». وقد تم تجميد حساباتها المالية ومنعت من مغادرة البلاد. وصرحت أورتيغا التي تنتمي إلى تيار شافيز ونأت بنفسها منذ أشهر من مادورو، بأنها لا تعترف بقرار إقالتها. وأدانت أورتيغا «الحكم الديكتاتوري» ووعدت «بمواصلة الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في فنزويلا». وقالت: «إنهم لا يكتفون بتوقيف الناس بشكل تعسفي بل يقومون بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري والآن لا يسمحون للنائبة العامة بالدخول إلى مقرها». وكانت وحدات من الحرس الوطني منعت أورتيغا من دخول مكتب النيابة العامة في وسط كراكاس. وقد غادرت المكان في نهاية المطاف على دراجة نارية. وخلفا لأورتيغا، عين طارق وليم صعب (59 عاما) القريب من السلطة، نائبا عاما.
من جهة أخرى، قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي، أول من أمس، تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) «لانتهاكها النظام الديمقراطي». وسبق أن استبعدت فنزويلا من السوق المشتركة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لأسباب تجارية، لكن استخدام كلمة «النظام الديمقراطي» يضفي على القرار بعداً سياسياً.
وجاءت هذا التطورات أيضاً تزامناً مع فرض السلطات الفنزويلية الإقامة الجبرية على ليوبولدو لوبيز، أحد قادة المعارضة الفنزويلية، في منزله في كاراكاس، بعد الإفراج عنه أول من أمس من سجن عسكري احتجز فيه 4 أيام. وقال خوليو بورخيس، رئيس البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، إن «ما يجري في فنزويلا هو أخذ كل المؤسسات رهينة لمعسكر واحد، ومن قبل حزب سياسي واحد».
وتعهدت المعارضة بمواصلة احتجاجات الشوارع ضد الجمعية التأسيسية. وقد قتل 125 شخصاً على الأقل في المظاهرات المستمرة منذ 4 أشهر، التي قمعتها قوات الأمن بشدة. إلا أن المظاهرات خفت هذا الأسبوع، مع تعهد الجمعية التأسيسية بملاحقة المحرضين على الاحتجاجات. ورد مادورو على الانتقادات الدولية بالتصريح لإذاعة الأرجنتين، السبت، بأن «فنزويلا لن تخرج مطلقاً من (ميركوسور)... أبداً». ويجد الفنزويليون صعوبة في الحصول على الغذاء والمواد الأساسية والأدوية، كما أن العملة تفقد قيمتها بسرعة كبيرة، مع تزايد التضخم بشكل هائل. وتوجه الآلاف إلى دول مجاورة، من بينها كولومبيا والبرازيل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.