17 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال تسعة أشهر

ثلاثة آلاف حالة مثبتة في طريقها إلى النائب العام

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عن تسجيل أكثر من 17 ألف حالة انتهاك موزعة على 20 نوعاً من الانتهاكات خلال تسعة أشهر خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2016 وحتى يونيو (حزيران) 2017.
وكشفت اللجنة في تقرير حديث لها أنها تستعد حالياً لتسليم القضاء ممثلاً بالنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ما يقارب من ثلاثة آلاف ملف لوقائع انتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها من قبل اللجنة.
وأوضح التقرير في تفاصيله أن إجمالي عدد ادعاءات الانتهاكات المتعلقة باستهداف المدنيين التي تم رصدها من قبل اللجنة بلغ 17123 حالة ادعاء تم الانتهاء من التحقيق في 4101 حالة انتهاك، منها 2082 حالة قتل مدنيين سقط فيها 1643 رجلاً و210 امرأة و229 طفل، إلى جانب 2019 حالة إصابة لمدنيين جرح فيها 1484 رجلاً و226 امرأة و309 أطفال توزعت المسؤولية فيها بين أطراف النزاع المسلح.
وأضاف التقرير: «بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها وتوثيقها وحفظها في قاعدة البيانات التابعة للجنة 17123 حالة موزعة على أكثر من 20 نوعاً من الانتهاكات، أكملت اللجنة التحقيق في 10594 حالة من الحالات التي تم رصدها، واستمعت خلال ذلك إلى 16191 مبلغا وضحية وشاهدا، وقد تطلب ذلك من اللجنة الاطلاع على آلاف الوثائق والصور والفيديوهات والقيام بالكثير من المعاينات الميدانية في مختلف المناطق بما فيها مناطق النزاع المسلح».
وتطرق التقرير إلى الوضع السياسي الراهن في اليمن مشيراً إلى أن مساعي السلام التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بين الأطراف المتنازعة بهدف إيجاد حل سياسي في اليمن راوحت مكانها ولم تحقق أي تقدم يذكر، وكانت آخر جولة مفاوضات تم عقدها بين الأطراف هي المفاوضات التي أجريت في الكويت والتي استمرت لما يقرب من ثلاثة أشهر.
وأدى استمرار الحرب إلى استمرار نزوح ولجوء أكثر من مليوني يمني إلى المدارس والمخيمات التي تفتقر إلى أبسط الخدمات حيث يعيش النازحين واللاجئين في أوضاع مأساوية.
أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن استمرار النزاع المسلح وضعف وجود مؤسسات الدولة وغيابها الكامل في أغلب المناطق، كانت له انعكاسات سلبية مباشرة على الحياة العامة للمواطنين لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث أدت لانهيار كبير للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وانعدام السيولة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، وارتفاع نسبة سوء التغذية في محافظات عدة، إلى جانب عدم دفع المرتبات لجميع موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية وقوات صالح، بالإضافة إلى تراكم النفايات وتفشي الأوبئة ومنها الكوليرا وحمى الضنك بين المواطنين وارتفاع نسبة الوفيات في نفس هذه المناطق.
ويؤكد التقرير أن النزاع المسلح لا يزال مشتعلاً في عدد من المحافظات منها تعز والبيضاء والجوف ومأرب وشبوة، والضالع، وحجة، وصنعاء، الأمر الذي انعكس على وضع حقوق الإنسان في تلك المحافظات لا سيما بسبب الحصار التي تطبقه ميليشيات الحوثي وقوات صالح والذي يعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب اللجنة، شهدت الفترة الماضية سيطرة قوات الجيش الوطني اليمني وتحريرها للكثير من المديريات في محافظة تعز من بينها المخا، ذوباب، باب المندب، وتأمين جزء كبير من الساحل الغربي الأمر الذي أسهم في عودة بعض النازحين إلى مناطقهم، إلى جانب تحرير معظم مديريات مدينة تعز وتحسن الوضع الأمني في المحافظات التي تسيطر عليها الدولة ومنها عدن، مأرب، حضرموت، وتفعيل المحاكم والمكاتب الحكومية الأخرى.