بريطانيا تبقي على الغموض حول فاتورة انفصالها عن أوروبا

اعتبرت ما نقل عن استعدادها لدفع 40 مليار يورو «تكهنات»

TT

بريطانيا تبقي على الغموض حول فاتورة انفصالها عن أوروبا

اختارت الحكومة البريطانية الإبقاء على الغموض حول المبلغ الذي قد تدفعه إلى الاتحاد الأوروبي فاتورة انفصالها عن هذا التكتل، واعتبرت أن ما نقله تقرير إعلامي عن استعداداها لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو مجرد «تكهنات».
وكانت صحيفة «صنداي تلغراف» قد ذكرت نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها أن بريطانيا مستعدة لدفع 40 يورو إلى الاتحاد الأوروبي شرط أن يوافق التكتل على التفاوض حول المبلغ إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين وخصوصا التجارة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقما، ولو بشكل غير رسمي، لما يطلق عليها «فاتورة بريكست» رغم أن المبلغ يقل كثيرا عن ذلك الذي يتم تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو. وتقول بروكسل أنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة الانفصال وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الآيرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة. وحذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه من أن المفاوضات التجارية، التي تأمل بريطانيا انطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ربما يتم إرجاؤها إلى ديسمبر (كانون الأول) بسبب مماطلة بريطانيا في مسألة الفاتورة، حسب ما ذكر دبلوماسيون الشهر الماضي.
ويدرس المسؤولون البريطانيون اقتراحا حول اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنويا للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في مارس (آذار) 2019، بحسب الصحيفة. وستكون الأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، «دفعة جزئية مسبقة» من الفاتورة النهائية.
ورفضت حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي التعليق على «تكهنات» رغم نقل وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصادر» قولها إن بريطانيا «ستنفذ التزاماتها الدولية، لكن لن ندفع أكثر مما يتوجب علينا». ورفض بارنييه أن يحدد علنا مبلغا لفاتورة الانفصال التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى. لكنه قال إن «منهجية» تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات «بريكست» المتوقع أن تنتهي في أكتوبر، قبل بدء المحادثات التجارية.
وأكد عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن المبلغ يقدر بـ100 مليار يورو. ورفض وزراء مسؤولون هذا الرقم ووصفوه بـ«السخيف». وقال مسؤولون بريطانيون في وقت سابق إن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب أصول مشتركة يتعين على الاتحاد الأوروبي سدادها إلى بريطانيا. وقدر أحد هؤلاء المسؤولين المبلغ بـ60 مليار يورو.
وبعد الاستفتاء على «بريكست» العام الماضي، بدأت لندن في مارس (آذار) الماضي عملية تستمر سنتين لإنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وبدأت المحادثات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران)، ومن المتوقع استئناف المحادثات بين بارنييه والوزير البريطاني المكلف «بريكست» ديفيد ديفيس في 28 أغسطس (آب) الحالي في بروكسل. ويتعين على القادة الأوروبيين خلال قمة في أكتوبر المقبل اتخاذ قرار حول ما إذا تم إحراز «تقدم كاف» في المحادثات المبكرة، قبل الاتفاق على الانتقال إلى مفاوضات التجارة. وتسعى بريطانيا للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة تستبدل عضويتها في السوق الأوروبية الموحدة التي تريد ماي مغادرتها لإنهاء حرية تنقل العمال إلى بريطانيا من كافة دول الاتحاد الأوروبي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.