الجيش المصري يعلن مقتل إرهابيين «شديدي الخطورة» شمال سيناء

إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في قضية «التخابر»

أعلن الجيش المصري أمس مقتل عنصريين إرهابيين وصفهما بـ«شديدي الخطورة» خلال مواجهات بمحافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني. وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على الشريط الحدودي شمال سيناء وتدمير عربتي دفع رباعي وقتل تكفيريين اثنين شديدي الخطورة».
وأوضح المتحدث العسكري أن في بيان أمس أن ذلك «يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية»، مؤكدا مواصلة القوات جهودها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.
ويقوم الجيش بمعاونة الشرطة، بحملة أمنية واسعة في سيناء منذ سبتمبر (أيلول) 2015 تحت مسمى «حق الشهيد»، تنفذها عناصر من الجيشين الثاني والثالث، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب، للقضاء على التنظيمات المسلحة التي تنتشر هناك.
ومن أبرز تلك التنظيمات جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 واعتادت استهداف عناصر الجيش والشرطة في عمليات، أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.
من جهة أخرى، بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد عام الجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء إلغاء محكمة النقض الأحكام الصادرة بحقهم، في نوفمبر الماضي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، حيث قررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الإدانة.
وضمن المتهمين نائب المرشد خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق، وعدد من القيادات التنظيمية بالجماعة.
وخلال الجلسة أمس أشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا للاستيلاء على الحكم.
وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة.
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بأمر الإحالة «قرار الاتهام» من اتهامات تلاها ممثل النيابة العامة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها. وقال الرئيس الأسبق محمد مرسي بعدما أذنت له المحكمة بالحديث «مع احترامي للمحكمة... أؤكد على رفضي للمحاكمة، لأن المحكمة غير مختصة ولائيا بالنسبة لي، لكوني رئيس الجمهورية».