إجراءات أمنية في القاع تسبق معركة الجيش ضد «داعش»

بينها منع تجول السوريين ومراقبة مخيمات عشوائية في السهل الحدودي

بلدة القاع اللبنانية الحدودية مع سوريا تستعد لمعركة الجيش مع «داعش»

تكثفت الإجراءات الأمنية في داخل بلدة القاع الواقعة في شمال شرقي لبنان، وعلى تخومها، استباقا للعملية العسكرية المرتقبة التي سينفذها الجيش اللبناني في الجرود المقابلة للبلدة ضد عناصر تنظيم داعش، وذلك منعاً لأي خرق قد تتعرض له من قبل عناصر التنظيم.
فالبلدة التي اختبرت هجومين انتحاريين العام الماضي، عبر 8 انتحاريين يتبعون التنظيم المتطرف، لا تزال تتوجس من عمليات تسلل محتملة، عبر المخيمات العشوائية للنازحين السوريين المنتشرة في سهلها الممتد من داخل الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي السورية في أقصى ريف حمص الجنوبي قرب منطقة جوسيه، رغم أن الجيش اللبناني عزز إجراءاته في المنطقة.
لكن هذه المخاوف، تبددها التأكيدات من مصادر أمنية تؤكد أن جميع تلك المناطق في الحدود الشرقية «تخضع لرقابة مستمرة منذ وقت طويل»، معلنة عبر «الشرق الأوسط»، أن الجيش «اتخذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين اللبنانيين والسوريين»، لافتة إلى أن القوى العسكرية «متيقظة دائماً وتراقب المناطق التي يمكن أن تشكل خطراً أو معبراً للتسلل باتجاه الأراضي اللبنانية».
وتمثل جرود بلدة القاع اليوم، أحد خطوط المواجهة المباشرة بين الجيش اللبناني وتنظيم داعش الذي يمتد نفوذه من جرود عرسال جنوباً، إلى جرود رأس بعلبك شمالاً في شمال شرقي لبنان، ويمتد إلى العمق نحو الأراضي السورية في القلمون الغربي على مساحة تُقدّر بنحو 280 كيلومتراً مربعاً في الجرود اللبنانية والسورية.
وتوجد المخيمات العشوائية في سهل القاع، في المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة الجيش اللبناني، وجيش النظام السوري، في السهل الفاصل بين الأراضي اللبنانية والسورية. ويقدر أبناء البلدة عدد المقيمين من اللاجئين بنحو 30 ألف شخصاً، بعضهم يتحدر من الرقة السورية.
وتسلل العام الماضي 8 انتحاريين من «داعش» إلى بلدة القاع، وفجروا أنفسهم، مما أسفر عن مقتل 5 لبنانيين، وجرح 35 آخرين.
ويقول رئيس البلدية بشير مطر لـ«الشرق الأوسط» إن إمكانية التسلل عبر الأراضي السورية إلى لبنان «لا تزال قائمة»، لافتاً إلى «إننا لا نثق بقوات النظام السوري التي تنتشر على الجانب السوري من الحدود، فهي لم تتغير منذ 10 سنوات، ويمكن أن تسمح للمتطرفين بالعبور مقابل رشوة»، مشدداً على «إننا لا نثق إلا بالجيش اللبناني». وقال: «الجيش له مراكز هنا، لكن ثمة معضلة أن بعض البيوت متلاصقة مع الضفة الثانية للحدود، وهو ما يشكل خطراً محتملاً بعمليات تسلل».
وإزاء هذا الواقع، يقول مطر: «إننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات لأنه تهمنا سلامة اللبنانيين والسوريين، بينها منع التجول ليلاً خوفاً من عمليات انتحارية جديدة»، مشدداً على أن تلك الإجراءات «سيتم تفعيلها بانتظار الحل النهائي القاضي بالإطاحة بالإرهابيين».
من جهته، أكد مختار البلدة شوقي التوم أن الجيش عزز حضوره بشكل كثيف في المنطقة، لافتاً إلى «إننا نتخوف على أمننا منذ بدء الأزمة السورية»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، «إن أمن البلدة هو على عاتق الجيش» وأن «المخيمات هي تحت المراقبة».
وكان المعبر بين القاع وبلدة جوسيه السورية، شهد قبل 4 أيام عبور أسرى حزب الله المفرج عنهم بموجب اتفاق «حزب الله» و«جبهة النصرة» في جرود عرسال.
لكن المعبر نفسه، يبعد 11 كيلومتراً عن النقطة الحدودية بين لبنان وسوريا، وهو ما دفع السلطات اللبنانية لتصحيح الخلل، عبر إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح أدلى به في مركز الأمن العام في نقطة القاع الحدودية: «إننا ننسق مع القوى الأمنية لافتتاح مركز جديد وبناء مركز من أجل تصحيح الخلل الحاصل نظراً لبعد المركز 11 كلم عن الحدود. وننسق مع الجيش اللبناني والعماد جوزيف عون من أجل تسيير دوريات على الحدود اللبنانية السورية وصولا إلى المركز من أجل ضبط الحدود والآليات والأشخاص كي لا يكون تهريباً أو تسريباً، وعندما ننتقل إلى المركز الجديد تنتفي الإجراءات». وأشار إلى أن موعد الافتتاح «لن يطول كثيرا. فهناك قرار سياسي متخذ بهذا الموضوع ونحضر لوجيستياً من أجل ذلك».