منصات النفط الصخري تتراجع رغم ارتفاع الخام الأميركي

إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)
إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)
TT

منصات النفط الصخري تتراجع رغم ارتفاع الخام الأميركي

إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)
إحدى منصات النفط الأميركية (رويترز)

رغم اقتراب الخام الأميركي من مستوى 50 دولاراً، وتخطي برنت 52 دولاراً للبرميل، في تعاملات آخر الأسبوع أول من أمس الجمعة، فإن شركات الطاقة الأميركية قلصت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني في 3 أسابيع، لتتباطأ وتيرة تعافي أنشطة الحفر المستمر منذ 15 شهراً، في الوقت الذي تعتزم فيه الشركات تقليص الإنفاق.
وارتفعت أسعار النفط بعد أن عززت بيانات قوية للوظائف الأميركية الآمال بنمو الطلب على الطاقة، لكن أسعار الخام انخفضت على أساس أسبوعي متأثرة بارتفاع صادرات «أوبك» وقوة إنتاج الولايات المتحدة. وجاء تراجع الحفارات الأميركية كرد فعل على انخفاضات أسعار الخام خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الجمعة، إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس (آب) لينخفض العدد الإجمالي إلى 765 منصة.
ويقابل هذا العدد 381 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 55 أسبوعاً من 62 أسبوعاً منذ بداية يونيو (حزيران) 2016،
وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي.
وسجل إنتاج النفط الأميركي في مايو (أيار) أعلى مستوى في 16 شهراً بفعل زيادة الإنتاج في تكساس وخليج المكسيك بحسب بيانات الطاقة الاتحادية هذا الأسبوع.
وضغطت تلك الزيادة في الإنتاج على أسعار الخام وقادته للهبوط في الأشهر الماضية مما دفع عدداً من شركات الاستكشاف والإنتاج هذا الأسبوع إلى الإعلان عن تقليص خطط الإنفاق المستقبلي.
وكانت تلك الشركات وغيرها وضعت برامج إنفاق طموحة لعام 2017، عندما كانت تتوقع ارتفاع أسعار الخام عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 49 دولارا للبرميل.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن أرباب العمل الأميركيين وظفوا عمالاً بعدد يزيد على التوقعات في يوليو (تموز) وزادوا أجورهم، وهو ما دعم أسعار النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة، إلى 52.42 دولار للبرميل في التسوية، بتعاملات آخر الأسبوع مساء الجمعة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتاً، أو ما يعادل 1.1 في المائة، إلى 49.58 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة للخام انخفضت في التعاملات المبكرة قبل أن يحفز تقرير الوظائف المتعاملين على الشراء.
وعلى أساس أسبوعي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب استحقاق بأقل من واحد في المائة. ويقول محللون إن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة و«أوبك» إلى جانب زيادة صادرات المنظمة وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر.
وبينما تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جهودا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو (تموز) إلى مستوى قياسي، وفقا لتقرير لتومسون «رويترز» لأبحاث النفط.
وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون برميل يوميا بزيادة 370 ألف برميل يومياً جاء معظمها من نيجيريا. وإنتاج روسيا مرتفع أيضا. وقالت روسنفت أكبر منتج للخام في روسيا إن إنتاجها النفطي نما 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام. ويلتقي مسؤولو اللجنة الفنية التي تضم أعضاء من «أوبك»، ومن خارج المنظمة في أبوظبي يومي السابع والثامن من أغسطس (آب) لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.
وفي الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميا مسجلاً أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2015 بارتفاع 12 في المائة عن المستويات المتدنية التي سجلها في يونيو (حزيران) العام الماضي.
والأسعار مرتفعة بنحو 18 في المائة عن المستويات المتدنية التي بلغتها في يونيو (حزيران) الماضي، إذ دعم الطلب القوي على وقود النقل في الصيف العقدين القياسيين.
وقال غولدمان ساكس الأربعاء، إن نتائج شركات النفط الكبرى في الربع الثاني من العام تشير إلى أن القطاع يتأقلم مع سعر 50 دولاراً للبرميل.
وقال البنك في مذكرة: «نسبة تغطية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للنفقات الرأسمالية والتوزيعات بلغت 91 في المائة في الربع الثاني، مما يظهر أن القطاع قريب جدا من القدرة على تمويل التوزيعات من التدفقات النقدية الذاتية، في ظل سعر يبلغ 50 دولارا للبرميل». يأتي هذا بالتزامن مع تراجع مخزونات النفط والبنزين والديزل في الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام انخفضت 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو (تموز) مقارنة مع توقعات لمحللين لانخفاض قدره 3 ملايين برميل.
وأوضحت أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 39 ألف برميل. وتراجعت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 636 ألف برميل. وتقلصت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 150 ألف برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 525 ألف برميل، حسبما تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وارتفع استهلاك الخام بمصافي الخام بواقع 123 ألف برميل يوميا بحسب البيانات، بينما زاد معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 1.1 نقطة مئوية. وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 537 ألف برميل يوميا.



الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل وتنفيذها على مراحل مدروسة، موضحاً أن تصنيف «نيوم» على أنها منظومة اقتصادية مستقلة يعكس حجمها ومكانتها الجوهرية التي تضم قطاعات الطاقة، والموانئ، واللوجيستيات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الأربعاء، أن التركيز في المرحلة الحالية سيكون على مشروع «أوكساچون» ليكون المحرك الاقتصادي والصناعي الأول، بما يشمل ميناءً عالمياً ومنطقة صناعية متكاملة ومراكز بيانات، وهو ما يشكل نقطة الانطلاق الفعلية لـ«نيوم».

وأكد أن استثمارات الصندوق بطبيعتها طويلة الأمد بغضّ النظر عن المتغيرات قصيرة الأجل التي تشهدها الأسواق، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي قوي وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متقدمة وسيولة مرتبطة بالأسواق العالمية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.


أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)

تجاوز «بنك أوف أميركا» توقعات أرباح الربع الأول، مدعوماً بأداء قياسي في تداول الأسهم، وارتفاع رسوم الاستثمار المصرفي نتيجة انتعاش نشاط الاندماجيات، والاستحواذات، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تقارب 17 في المائة ليصل إلى 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 15.7 مليار دولار، وهو الفارق بين أرباح الإقراض وما يدفعه البنك على الودائع.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق يوم الأربعاء.

يذكر أن أسواق الأسهم العالمية بدأت عام 2026 باتجاه صعودي مدفوعة بزخم نهاية عام 2025 بعد خفض أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى قوة أرباح الشركات. إلا أن هذا التفاؤل تراجع لاحقاً بسبب تحول متشدد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف من فقاعة تقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتصاعد التوترات الأميركية في الشرق الأوسط، ما زاد من ضغط الأسواق.

أدى هذا التقلب إلى إعادة توزيع الاستثمارات، حيث اتجه المستثمرون بعيداً عن أسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع نحو القطاعات الدفاعية، والقيمة. وغالباً ما تستفيد البنوك الاستثمارية من الأسواق المتقلبة بسبب زيادة نشاط التداول.

وارتفعت إيرادات التداول في «بنك أوف أميركا» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار في الربع الأول، مدعومة بأحجام تداول قياسية في الأسهم.

كما بقي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي قوياً خلال الربع الأول من 2026 رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات التقييمات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 1.2 تريليون دولار وفق بيانات «إل إس إي جي».

وسجلت الصفقات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، مستويات قياسية، مع توقيع 22 صفقة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليارات دولار خلال الربع الأول.

وشارك «بنك أوف أميركا» في تقديم الاستشارات لعدد من أكبر الصفقات، من بينها استحواذ «ماكورميك» على وحدة الأغذية التابعة لـ«يونيل» بقيمة 42.7 مليار دولار، واستحواذ «بوسطن ساينتيفيك» على شركة «بينومبرا» بقيمة 14.9 مليار دولار.

كما قدم المشورة في صفقة استحواذ «ديفون إنرجي» على «كوتيرا إنرجي» بقيمة 26 مليار دولار، إضافة إلى قيادة تحالف استشاري لطرح شركة «جانوس ليفين» في بورصة نيويورك.

وارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي للشركات لدى البنك بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار، متجاوزة توقعاته السابقة البالغة 10 في المائة.

ويستفيد القطاع المصرفي الأميركي من إعادة تسعير الأصول بعد رفع العوائد، إضافة إلى تأثير خفض الفائدة في النصف الثاني من 2025 الذي ساهم في تقليل تكاليف الودائع، وتحفيز الطلب على القروض.

وتستمر البنوك الكبرى في تعزيز تعرضها لسوق الائتمان الخاص الذي يُقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الائتمانية، وتدفقات الأموال الخارجة من صناديق الاستثمار، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المحافظ الاستثمارية.


قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
TT

قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)

ارتفعت قيمة صادرات النفط الخام في النرويج لمستوى قياسي خلال الشهر الماضي بسبب اندلاع حرب إيران، مما ساعد في ارتفاع الفائض التجاري لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أوروبا، وتلعب دوراً حيوياً في أمن الطاقة الأوروبي، حيث توفر نحو 25 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مكتب الإحصاء النرويجي قال اليوم الأربعاء إن قيمة النفط الخام ارتفعت بنسبة 68 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 57.4 مليار كرونة (6.1 مليار دولار).

وقال يان أولاف رورهوس، كبير المستشارين بوكالة الإحصاء: «تسبب إغلاق مضيق هرمز في حدوث صدمة إمدادات قوية في سوق النفط، مما ساهم في رفع أسعار النفط في مارس الماضي، وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات لأعلى مستوى».

كما ساعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أكبر دولة مصدرة للطاقة بغرب أوروبا، بعدما أضرت حرب إيران بالإمدادات.

وأدت مكاسب النفط والغاز إلى ارتفاع الفائض التجاري في النرويج إلى 97.5 مليار كرونة، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.