نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

1.7 مليون سيارة حجم الإنتاج المتوقع بنهاية العام

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات
TT

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

نما قطاع صناعة السيارات في تركيا بمعدل قياسي بلغ 41.1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ووصلت صادراته إلى 193 بلدا.
وساهم النمو المرتفع لقطاع صناعة السيارات بإعطاء دفعة جديدة لمعدل النمو العام في تركيا، فحققت خلال يوليو (تموز) الماضي، أفضل معدل للصادرات خلال السنوات الست الماضية، لتبلغ نسبة الزيادة 31.2 في المائة بواقع 11.4 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، في تصريحات أمس، إن الحكومة التركية ستدعم قطاع الصادرات، وتتوقع تجاوز نسبة مساهمة هذا القطاع في النمو نسبة 5 في المائة خلال الربع الثاني، وتصاعد مؤشر المساهمة إلى أكثر من 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وأرجع زيبكجي ارتفاع الصادرات التركية إلى زيادة الصادرات إلى البلدان الأوروبية لتحقق أرقاما قياسية، والأداء الاستثنائي الذي أظهره قطاع صناعة السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصادرات التركية إلى قطر خلال الشهرين الماضيين بنسبة 171.2 في المائة، أي بواقع 48.1 مليون دولار أميركي.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، زادت نسبة الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 28.1 في المائة، تلتها بريطانيا بنسبة 37 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 60 في المائة.
كما ارتفعت صادرات تركيا إلى ألمانيا في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 31.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 11 مليارا و474 مليون دولار، وهكذا، حافظت السوق الألمانية على مكانتها كسوق الاستيراد الأولى من تركيا بين الدول الأوروبية.
وأظهرت المعطيات عدم تأثر العلاقات التجارية بالتوترات السياسية الأخيرة مع ألمانيا، كما أن الصادرات إلى العراق شهدت زيادة ملحوظة بلغت 55.8 في المائة رغم المشكلات التي مرت بها الجارة الجنوبية لتركيا خلال السنوات الأخيرة.
وحققت الصادرات التركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام زيادة قدرها 10.7 في المائة بواقع 88 مليارا و926 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت الصادرات في الأشهر الـ12 الماضية زيادة بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 150 مليارا و22 مليون دولار.
وأظهرت معطيات شهر يوليو (تموز) الماضي، أن روسيا جاءت على رأس قائمة الدول العشرين التي سجلت أعلى نسبة زيادة في استقبال الصادرات من تركيا بنسبة 95.7 في المائة، فيما سجلت مصر أدنى نسبة من حيث استقبال الصادرات التركية.
وسجلت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 29.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، كما حصلت دول الاتحاد على النصيب الأكبر من الصادرات التركية، بنسبة 51.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
كما حققت الصادرات التركية إلى دول أميركا الشمالية زيادة بنسبة 46.1 في المائة، وإلى دول الشرق الأوسط زيادة بنسبة 33.9 في المائة، وإلى بلدان رابطة الدول المستقلة زيادة بنسبة 44.1 في المائة، وإلى بلدان الشرق الأقصى زيادة بنسبة 25.1 في المائة.
وقالت رابطة صناعة السيارات في تركيا، إن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع 20 في المائة على أساس سنوي إلى 869 ألفا و158 سيارة في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 141 ألفا و161 سيارة في يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت المبيعات المحلية من السيارات، بما فيها سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة، بنسبة 9 في المائة إلى 410 آلاف و609 سيارات في النصف الأول من العام مع استمرار الضغوط على الأسواق جراء الزيادات الضريبية في العام الماضي وارتفاع الأسعار الناجم عن تغيرات سعر الصرف.
وارتفعت صادرات تركيا من السيارات 29 في المائة إلى 714 ألفا و284 سيارة مع ارتفاع صادرات سيارات الركوب 48 في المائة، في ظل استمرار المصنعين في زيادة إنتاج الطرز المخصصة للتصدير.
وعدلت الرابطة توقعاتها للإنتاج في نهاية العام إلى 1.7 مليون سيارة من 1.65 مليون.
وقالت الرابطة إنه من المتوقع وصول صادرات السيارات، أكبر مساهم في الصادرات الوطنية، بنهاية العام إلى 1.4 مليون سيارة بقيمة تقارب 28 مليار دولار.
وتدير شركات صناعة السيارات العالمية مثل «تويوتا» و«هيونداي» و«فورد» و«فيات كرايسلر» مصانعها في تركيا كمراكز للتصدير ولا يباع سوى جزء من الإنتاج في السوق المحلية.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.