«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

مع بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار

TT

«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

فتحت شركة «تويوتا موتور»، الباب أمام حرب عروض بين ولايات الغرب الأوسط والجنوب الأميركية الساعية لاجتذاب وظائف واستثمارات، عندما أعلنت أنها ستبني مصنعاً لتجميع السيارات مع «مازدا» بقيمة 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في أميركا الشمالية جيم لينتز في مقابلة مع «رويترز»، مساء الجمعة، إن الشركة لم تشرع بعد في البحث عن موقع لبناء المصنع الذي من المتوقع أن يعمل به أكثر من 4 آلاف عامل، لكنه ذكر أن المصنع سيكون قريباً من سلسلة الإمداد الحالية لـ«تويوتا».
ولدى «تويوتا» 10 مصانع في 8 ولايات أميركية في قوس يمر من غرب فيرجينيا عبر كنتاكي وإنديانا وألاباما ومسيسبي وتكساس. وبالنسبة لـ«تويوتا»، يعد الاستثمار دفعة باتجاه زيادة طاقة إنتاج السيارات والحصة السوقية وتعزيز انقضاضها على نشاط الشاحنات الجذاب لمنتجي السيارات في ديترويت.
كما يأتي الإعلان في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم لتقييد واردات السيارات والعمل مع مسؤولين جمهوريين سعياً وراء جذب استثمارات في الإنتاج المحلي.
وتتسابق الولايات على اجتذاب مصانع التجميع لأن العادة جرت على أن تدفع تلك المصانع أجوراً أعلى من المتوسط وتخلق فرص عمل في الشركات الموردة وشركات الخدمات.
وتتمتع ولايات الجنوب بميزات مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق وقربها من الموانئ الكبرى، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية والتوظيفية الجيدة للأنشطة التجارية، حسبما يقول فوستر فينلي رئيس العمليات لدى شركة أليكس بارتنرز.
وبإمكان ولايات في الغرب الأوسط مثل أوهايو وميتشيغان مواجهة نقاط القوة تلك بحوافز من بينها الإعفاءات الضريبية أو برامج تدريب العمال الممولة من الحكومة. وأضاف: «كل ذلك يصب في صالح ترتيب اقتصادي».
وقال حاكم ولاية ميتشيغان ريك سنايدر في بيان يوم الجمعة، إن تشريعاً جرت الموافقة عليه الأسبوع الماضي لخفض الضرائب على الاستثمار في الأنشطة التجارية «من المرجح أن يكون من شأنه جعل ميتشيغان (تحظى بميزة) تنافسية للمشروع مقارنة مع الولايات الأخرى».
ويأتي إعلان «تويوتا» بعدما قالت ويسكونسن الأسبوع الماضي أنها ستمنح لفوكسكون التايوانية حوافز غير مسبوقة بقيمة 3 مليارات دولار في صورة ضرائب قابلة للاسترداد لبناء مصنع لإنتاج شاشات «إل سي دي» سيوفر مبدئياً 3 آلاف فرصة عمل.
واستثمرت «تويوتا» بالفعل 23.4 مليار دولار في العمليات بالولايات المتحدة وتخطط لاستثمار 11.6 مليار دولار إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من زيادة الأرباح.
وحذر ترمب العام الماضي «تويوتا» من أنها قد تكون عرضة لرسوم إذا استوردت سيارات «كورولا» الصغيرة من المصنع المزمع إنشاؤه في المكسيك.
وقال لينتز إنه لا يستطيع القول ما الأثر الذي أحدثته تعليقات ترمب على قرار كان قيد الدراسة لبعض الوقت مع «مازدا»، لأن تنفيذيين من الشركتين في اليابان هم من اتخذوه.
وعدلت مجموعة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج سيارات في اليابان توقعات أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي إلى 85.‏1 تريليون ين (6.‏16 مليار دولار) مقابل 6.‏1 تريليون ين، وفقاً لتقديرات مايو (أيار) الماضي.
كما رفعت «تويوتا» توقعات صافي أرباحها خلال العام المالي الذي انتهى في 31 مارس (آذار) الماضي إلى 75.‏1 تريليون ين مقابل 5.‏1 تريليون ين وفقاً لتوقعاتها قبل 3 أشهر، في حين تتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 5.‏28 تريليون ين وليس 5.‏27 تريليون ين وفقاً للتوقعات السابقة.
يأتي ذلك فيما حققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 3.‏574 مليار ين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 6.‏10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة إلى 1.‏613 مليار ين، وزادت المبيعات بنسبة 7 في المائة إلى 7 تريليونات ين.
في الوقت نفسه زاد حجم مبيعات الشركة في مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 2.‏2 مليون سيارة.
وقال تيتسويا أوتاكي كبير مديري «تويوتا» إنه رغم التأثير الإيجابي لجهود خفض النفقات، فإن أرباح التشغيل كانت أقل بمقدار 9.‏67 مليار ين، بسبب تأثير أنشطة التسويق وزيادة الإنفاق بشكل أساسي.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.