الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

TT

الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

حققت الشركات البريطانية المتعددة الجنسيات أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الحالي، خلافا لتوقعات بتراجع النمو في المملكة المتحدة التي تجري مفاوضات حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحظيت البنوك وشركات الطاقة خاصة بأرباح قوية، انعكاسا للوضع في الولايات المتحدة، رغم أن ذلك يأتي نتيجة خفض التكاليف وتقلبات العملات بشكل مؤقت أكثر مما هو نتيجة قوة كامنة عند هذه الشركات.
وقال المحلل نيل ويلسون من «إيتكس كابيتال» لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا نظرتم إلى الشركات الكبيرة، فإنها تقوم بعمل جيد».
وأضاف: «حقق مصرفا (إتش إس بي سي) و(ستاندرد تشارترد) أرباحا جيدة، كما أن شركات النفط عادت إلى تحقيق أرباح، في حين يستعيد قطاع المناجم عافيته بقوة».
وأكد ويلسون أن «هذه الشركات مفتوحة أمام أسواق دولية بعيدة كليا عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه من الجدير بالذكر الطابع الدولي لبورصة لندن وحجم الأرباح من الخارج».
ويتم تداول أسهم شركات عملاقة مثل «بريتش بتروليوم» ومجموعة التعدين «ريو تينتو» وصانع الأدوية «أسترازينيكا» في مؤشر «فاينانشيال تايمز» 100 في لندن، وتصدر أرقامها بالدولار. وبالتالي، فإنها استفادت من تراجع الجنيه الإسترليني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات وإلى حد كبير ليست عرضة لمجريات الاقتصاد البريطاني نظرا للطبيعة الدولية لأعمالها.
من جهتها، قالت كارولين سيمونز، نائبة مدير الاستثمارات في بنك «يو بي إس» السويسري لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، إن «سبعين في المائة من مبيعات مؤشر الفاينانشيال تايمز في بورصة لندن مصدرها من الخارج. وبالتالي فإن الأرباح تعكس بشكل أكبر النمو العالمي أكثر مما تعكس الاقتصاد البريطاني».
وخفض البنك المركزي الخميس توقعاته للنمو في المملكة المتحدة تزامنا مع تحذير حاكمه مارك كارني من أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع العملة الوطنية الحق أضرارا بالإنفاق الاستهلاكي.
وصدر تحذيره بعد أن ترك البنك معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.25 في المائة خلال اجتماع لمجلس السياسات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو.
وأضافت سيمونز، أنه مع شعور المستهلكين بتراجع قدرتهم الشرائية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على بعض القطاعات بشكل سلبي «خصوصا المالي والمستهلكين والمشروبات وغيرها».
وتابعت: «لكن إذا شهدت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعقيدات، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني ما يفيد الشركات العالمية في القطاعات الأخرى».
وبين البنوك، حقق «إتش إس بي سي» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» مكاسب، مع إعلان هذا الأخير الجمعة أرباحا في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك روس ماك إيوان: «نفعل ما قلنا إننا سنقوم به في فبراير (شباط) من زيادة الدخل وخفض التكاليف وتحسين عائدات المساهمين، مع البدء في تقديم خدمة أفضل للعملاء».
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك «إتش إس بي سي» ارتفاع أرباحه في النصف الأول من العام مع خفض التكاليف وعودة الإيرادات في ظل تعافي الأسواق المالية.
وبفضل صافي أرباح قفز بنسبة 10 في المائة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار، أعلن البنك أنه سيعيد شراء ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهمه، الأمر الذي دفع بسعر السهم عاليا.
بعيدا عن الشركات المتعددة الجنسيات الناجحة، واجه قطاع البناء والممتلكات في بريطانيا صعوبة أكبر في الأشهر الأخيرة.
وأكدت شركة العقارات في لندن «فوكستونس» مؤخرا، أنها وقعت ضحية لانخفاض الطلب مع كشفها انخفاضا بنسبة 64 في المائة في الأرباح قبل الضرائب للأشهر الستة الأولى من العام.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.