الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

TT

الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

حققت الشركات البريطانية المتعددة الجنسيات أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الحالي، خلافا لتوقعات بتراجع النمو في المملكة المتحدة التي تجري مفاوضات حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحظيت البنوك وشركات الطاقة خاصة بأرباح قوية، انعكاسا للوضع في الولايات المتحدة، رغم أن ذلك يأتي نتيجة خفض التكاليف وتقلبات العملات بشكل مؤقت أكثر مما هو نتيجة قوة كامنة عند هذه الشركات.
وقال المحلل نيل ويلسون من «إيتكس كابيتال» لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا نظرتم إلى الشركات الكبيرة، فإنها تقوم بعمل جيد».
وأضاف: «حقق مصرفا (إتش إس بي سي) و(ستاندرد تشارترد) أرباحا جيدة، كما أن شركات النفط عادت إلى تحقيق أرباح، في حين يستعيد قطاع المناجم عافيته بقوة».
وأكد ويلسون أن «هذه الشركات مفتوحة أمام أسواق دولية بعيدة كليا عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه من الجدير بالذكر الطابع الدولي لبورصة لندن وحجم الأرباح من الخارج».
ويتم تداول أسهم شركات عملاقة مثل «بريتش بتروليوم» ومجموعة التعدين «ريو تينتو» وصانع الأدوية «أسترازينيكا» في مؤشر «فاينانشيال تايمز» 100 في لندن، وتصدر أرقامها بالدولار. وبالتالي، فإنها استفادت من تراجع الجنيه الإسترليني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات وإلى حد كبير ليست عرضة لمجريات الاقتصاد البريطاني نظرا للطبيعة الدولية لأعمالها.
من جهتها، قالت كارولين سيمونز، نائبة مدير الاستثمارات في بنك «يو بي إس» السويسري لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، إن «سبعين في المائة من مبيعات مؤشر الفاينانشيال تايمز في بورصة لندن مصدرها من الخارج. وبالتالي فإن الأرباح تعكس بشكل أكبر النمو العالمي أكثر مما تعكس الاقتصاد البريطاني».
وخفض البنك المركزي الخميس توقعاته للنمو في المملكة المتحدة تزامنا مع تحذير حاكمه مارك كارني من أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع العملة الوطنية الحق أضرارا بالإنفاق الاستهلاكي.
وصدر تحذيره بعد أن ترك البنك معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.25 في المائة خلال اجتماع لمجلس السياسات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو.
وأضافت سيمونز، أنه مع شعور المستهلكين بتراجع قدرتهم الشرائية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على بعض القطاعات بشكل سلبي «خصوصا المالي والمستهلكين والمشروبات وغيرها».
وتابعت: «لكن إذا شهدت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعقيدات، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني ما يفيد الشركات العالمية في القطاعات الأخرى».
وبين البنوك، حقق «إتش إس بي سي» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» مكاسب، مع إعلان هذا الأخير الجمعة أرباحا في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك روس ماك إيوان: «نفعل ما قلنا إننا سنقوم به في فبراير (شباط) من زيادة الدخل وخفض التكاليف وتحسين عائدات المساهمين، مع البدء في تقديم خدمة أفضل للعملاء».
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك «إتش إس بي سي» ارتفاع أرباحه في النصف الأول من العام مع خفض التكاليف وعودة الإيرادات في ظل تعافي الأسواق المالية.
وبفضل صافي أرباح قفز بنسبة 10 في المائة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار، أعلن البنك أنه سيعيد شراء ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهمه، الأمر الذي دفع بسعر السهم عاليا.
بعيدا عن الشركات المتعددة الجنسيات الناجحة، واجه قطاع البناء والممتلكات في بريطانيا صعوبة أكبر في الأشهر الأخيرة.
وأكدت شركة العقارات في لندن «فوكستونس» مؤخرا، أنها وقعت ضحية لانخفاض الطلب مع كشفها انخفاضا بنسبة 64 في المائة في الأرباح قبل الضرائب للأشهر الستة الأولى من العام.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.