«قلق» فرنسي من التوتر بين طهران وواشنطن بعد عقوبات الكونغرس الجديدة

باريس حريصة على الاتفاق النووي وتتساءل عن «البديل» في حال نقضه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حضوره عرضاً عسكرياً بباريس في العيد الوطني الفرنسي منتصف الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حضوره عرضاً عسكرياً بباريس في العيد الوطني الفرنسي منتصف الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

«قلق» فرنسي من التوتر بين طهران وواشنطن بعد عقوبات الكونغرس الجديدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حضوره عرضاً عسكرياً بباريس في العيد الوطني الفرنسي منتصف الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حضوره عرضاً عسكرياً بباريس في العيد الوطني الفرنسي منتصف الشهر الماضي (نيويورك تايمز)

رغم أن المكالمة الهاتفية التي أجراها على مدى ساعة الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والفرنسي وإيمانويل ماكرون، ليلة الجمعة، وفرت فرصة للتشاور مجددا في المسائل الساخنة عقب لقائهما المطول في باريس يوم 13 يوليو (تموز) الماضي، فإن أهمية المكالمة تكمن في أنها ركزت، وفق مصادر رسمية فرنسية، في جزء كبير منها على «قلق» باريس من مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، وذلك قبل ساعات فقط على تأدية الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية لولاية ثانية «وأخيرة» أمام البرلمان.
واللافت برز في اختلاف اللهجة فيما صدر عن البيت الأبيض وقصر الإليزيه بخصوص هذه النقطة بالذات. ففي حين جاء في بيان رئاسي أميركي أن ترمب وماكرون «تناولا كيفية تكثيف التعاون بينهما في إدارة أزمات سوريا والعراق، ومواجهة النفوذ الإيراني الضار»، اكتفى الجانب الفرنسي بالإشارة إلى أن الرئيسين «ناقشا» الملف النووي الإيراني والأوضاع في سوريا وأوكرانيا... وأضافت مصادر الإليزيه، أن المكالمة جرت في جو «من الودية والصراحة».
في هذا الصدد، ترى مصادر فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن استفحال الأزمة بين واشنطن وطهران يضع باريس «ومعها الكثير من العواصم الأوروبية» في موقف «غير مريح». فهي من جهة، تجد نفسها مضطرة إلى «مسايرة» الحليف الأميركي، وتعزيز العلاقات مع الرئيس ترمب الذي كان ضيف الشرف في احتفالات العيد الوطني الفرنسي والعرض العسكري في 14 يوليو. ومن جهة أخرى، لا تريد باريس التضحية بعلاقاتها المتنامية مع إيران منذ التوقيع على الاتفاق النووي في يوليو من العام 2015، ولا بالفرص الاقتصادية والتجارية التي توفرها السوق الإيرانية. وما تريده باريس وبلدان الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا اللتان وقعتا الاتفاق النووي في إطار «مجموعة 5 زائد 1» هو «منع واشنطن من الذهاب بعيدا في محاولاتها الإطاحة بالاتفاق» الذي وصفه الرئيس ترمب أكثر من مرة بأنه «من أسوأ الاتفاقيات» التي رآها.
فضلا عن ذلك، فإن باريس ستكون في حاجة إلى طهران في المبادرة التي يعد لها الرئيس ماكرون بخصوص الحرب في سوريا والقائمة على إقامة «مجموعة اتصال» تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومن «القوى الإقليمية» المعنية مباشرة بالأزمة السورية، فضلا عن طرفي النظام والمعارضة. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن ماكرون الذي يتشاور مع العديد من الأطراف «يتأهب لإطلاق مبادرته» في الأيام القليلة المقبلة. ومن بين الدول الإقليمية التي ستدعى للانضمام إلى «مجموعة الاتصال» هناك إيران التي ستكون إلى جانب تركيا والمملكة السعودية والأردن ومصر.
عندما أعلنت إيران في 27 الشهر الماضي تجربة ناجحة لصاروخ قادر على حمل أقمار اصطناعية في مدار حول الأرض بارتفاع 500 كلم، لم تتردد باريس وبرلين ولندن في الانضمام إلى واشنطن للتنديد بالتجربة الصاروخية الإيرانية، وبالطلب من مجلس الأمن الدولي التحرك باعتبار أن إيران انتهكت القرار الدولي رقم 2231 الذي يمنع طهران من إجراء تجارب صاروخية يمكن تسخيرها لنقل رؤوس نووية.
لكن بالمقابل، تشدد باريس على أن طهران «تلتزم التزاما تاما» بتنفيذ بنود الاتفاق النووي وفق ما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة النووية، بل أيضا الإدارة الأميركية التي يلزمها قرار من الكونغرس بأن تقدم تقريرا عن ذلك كل 90 يوما. وفي أي حال، تبدو باريس مطمئنة إلى أن مجلس الأمن لن يكون قادرا على اتخاذ أي قرار أو تدابير بحق إيران باعتبار أن روسيا التي تتمتع بحق النقض لن تسمح بتمريره في المجلس المذكور، خصوصا في ظل التدهور في علاقاتها مع واشنطن، ولأن «المصيبة» جمعت موسكو وطهران و«بيونغ يانغ» التي وضعتها العقوبات الأميركية في سلة واحدة. وفي أي حال، تتساءل المصادر الفرنسية عن «البديل» للاتفاق النووي في حال خرجت منه واشنطن؛ الأمر الذي سيدفع طهران بدورها إلى التخلي عنه.
وتتساءل هذه المصادر عما إذا كان الغرض من التحركات والإجراءات الأميركية «دفع إيران إلى ارتكاب غلطة الانسحاب» بالضغط عليها من خلال ثلاثة ملفات، هي: التجارب الباليستية، دعم التنظيمات الإرهابية، وأخيرا ملف حقوق الإنسان. والدليل على ذلك أن واشنطن رفعت العقوبات المرتبطة بالنووي، لكنها أضافت عقوبات جديدة بحجة الملفات الثلاثة الأخرى.
بعد التوقيع على الاتفاق النووي، كانت باريس تعتبر أن إعادة إدخال طهران في الدورة الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية الدولية ستدفعها إلى «الاعتدال» في تعاطيها مع ملفات المنطقة. والحال أن المصادر الفرنسية تبدو «خائبة» من أن أيا من هذه الآمال «لم يتحقق» والدليل على ذلك الدور الذي تلعبه طهران في سوريا والعراق واليمن والخليج بشكل عام. لكن الواضح أن باريس تتعامل مع طهران وفق المنطق نفسه الذي تتعامل به مع إسرائيل، حيث تفصل بين رغبتها في تعزيز العلاقات الفرنسية ــ الإسرائيلية في كل الميادين وبين السياسة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين. ذلك أن باريس لا تترك مناسبة إلا وتندد بالاستيطان الإسرائيلي وبالعقبات التي تضعها إسرائيل بوجه معاودة المفاوضات، والوصول إلى حل سياسي قوامه دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وبالتوازي، فإن باريس ماضية قدما في توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع طهران من غير الالتفات إلى الأداء الإيراني إقليميا.
ربما تكمن كلمة السر لفهم السياسة الفرنسية في رغبة باريس في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية، وعودة شركاتها إلى السوق الإيرانية. وأبلغ دليل على ذلك العقد لعشرين عاما الذي وقعته شركة توتال النفطية بداية شهر يوليو الماضي وقيمته مليارا دولار مع السلطات الإيرانية للمرحلة الأولى من تطوير حقل غاز أوف شور. وقال باتريك بويانيه، رئيس ومدير عام الشركة لصحيفة «لو موند»: إن مبلغا مشابها سيتعين جمعه للمرحلة الثانية من المشروع من خلال كونسورسيوم دولي. وكانت «توتال» أول شركة نفطية ــ غازية عادت إلى طهران بعد رفع العقوبات الدولية وتبعتها شركة شل. ورغم «المخاطر» التي تلف الوضع الإيراني بشكل عام وإمكانية تعرض الشركات المتعاملة معها لعقوبات أميركية لاحقة، فإن المسؤول الفرنسي أكد أنه «يتعين العيش مع نسبة من انعدام اليقين» كما في الحالة الإيرانية. وما يصح على «توتال»، يصح أيضا على شركتي بيجو - سيتورين ورينو لصناعة السيارات وعلى شركة أيرباص للطيران، وغيرها من كبريات الشركات الفرنسية. ولذا؛ فإن باريس تنظر بـ«كثير من القلق» لزيادة التوتر بين طهران وواشنطن؛ لأن ذلك لا يهدد فقط الاتفاق النووي، ويمكن أن يدفع إلى بروز بؤرة توتر إضافية في الخليج والشرق الأوسط، بل لأن ذلك يمس مباشرة المصالح الفرنسية.



أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا فيما يخص الأسلحة ذاتية التشغيل، في محادثات يتوقع الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون صعبة.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيرة والروبوتات والدبابات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، على الرغم من المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ابتداء من يوم الاثنين فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارضه بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف. وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من هيومن رايتس ووتش التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة «لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة البائسة التي تقترب بسرعة».

وقال دبلوماسيان لرويترز إن المناقشات تبدو صعبة. لكنهما أشارا إلى أن الدول يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة قانونا، فضلا عن اتفاق هجين يجمع بين العنصرين.

خطر الوقوع في الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة. وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطارا لتنظيم الحرب. واقترحت ولاية مدتها خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل. ولم تعلن روسيا موقفها علنًا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز إنها تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا. وقالت كويل لرويترز إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.


«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
TT

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميغاسبيد» اليوم (الأحد) أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لـشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في بيان «لا تعلق (ميغاسبيد) على شؤون السيدة هوانغ الشخصية والخاصة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً مشروعة وقانونية» وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة -منها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.


اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.