وزيرة بلجيكية تتنازل عن جنسيتها التركية بسبب ملف الأقليات

زوهال ديمير وزيرة بلجيكية من أصل تركي («الشرق الأوسط»)
زوهال ديمير وزيرة بلجيكية من أصل تركي («الشرق الأوسط»)
TT

وزيرة بلجيكية تتنازل عن جنسيتها التركية بسبب ملف الأقليات

زوهال ديمير وزيرة بلجيكية من أصل تركي («الشرق الأوسط»)
زوهال ديمير وزيرة بلجيكية من أصل تركي («الشرق الأوسط»)

قالت زوهال ديمير، وزيرة الدولة في الحكومة البلجيكية، المكلفة بملف تكافؤ الفرص، إنها بدأت أولى خطواتها في مسار التنازل عن الجنسية التركية. وجاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، وكانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق أنها لا تريد الاحتفاظ بالجنسيتين البلجيكية والتركية، واليوم اتخذت زوهال ديمير خطوة لتحويل كلماتها إلى أفعال، وأرسلت بالفعل رسالة إلى القنصلية التركية في بروكسل، حول خطوات تنازلها عن الجنسية التركية.
وقالت الوزيرة «لا يوجد لي ذكريات في هذا البلد التي كبر فيها والداي». وأضافت: «لقد فاض الكيل»، فهناك تنامٍ لتأثيرات الإسلام، وأيضا ملف حقوق المرأة وملف الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، وهي أمور كلها تسير في الاتجاه الخاطئ.
وقالت وسائل الإعلام، إن ديمير حصلت على الجنسية التركية لأن القانون التركي ينص على أن أي طفل من أم أو أب يحمل الجنسية التركية يصبح بشكل تلقائي تركي الجنسية. وأضافت وسائل الإعلام، إن الوزيرة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتنازل عن الجنسية، ومنها أنها غير مطلوبة جنائيا، كما أنها غير مديونة للدولة التركية بأية قروض أو مبالغ مالية، كما أن الوزيرة تعدت سن 18 عاما.
علقت الوزيرة بالقول: «لن أستغرب من الأمر إذا رفضت الحكومة التركية طلبي للتنازل عن الجنسية، لكن يكفيني أنني أوضحت أن الارتباط انتهى». وقال البروفسور باتريك واتيلير، المتخصص في ملف حقوق الحصول على الجنسية: إن مسار التنازل عن الجنسية التركية معقد وصعب للغاية، ولا يمكن أن تتوقع أي قرار يمكن أن يصدر في نهاية الأمر وتجد نفسك في النهاية في انتظار قرار سياسي». وحاولت «الشرق الأوسط» التعرف على ردود الأفعال في أوساط الجالية التركية، وتباينت ردود الأفعال ما بين التأكيد على أن الاحتفاظ بالجنسية أو التنازل عنها حق لأي مواطن، وبين من أعرب عن غضبه من هذا التصرف، وقال أحدهم، رفض ذكر اسمه، إنه لم ينظر إليها يوما على أنها تركية، وأن تنازلها عن الجنسية لن يغير من الأمر شيئا». وقال رجل في الخمسين من عمره «هي بلجيكية وأرادت أن تظل هكذا»، بينما قالت سيدة تركية في الثلاثينات، إن هذه الوزيرة لها مواقف من الجالية المسلمة، وليس بالمستغرب أن يصدر منها مثل هذا التصرف، بينما وجدت أخرى في منتصف العشرينات أن الأمر يتعلق بالحرية الشخصية، ولكل شخص الحق في اتخاذ ما يراه مناسب بالنسبة له.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، أدت البرلمانية زوهال ديمير التي تنتمي إلى حزب التحالف الفلاماني، اليمين أمام ملك بلجيكا، لتنضم إلى الحكومة الحالية وزيرة للدولة لشؤون مكافحة الفقر والإعاقة وتكافؤ الفرص وسياسة العلوم والمدن. وحرصت ديمير على أن تؤدي اليمين وهي تلف حول معصم يديها فوطة لعمال المناجم حصلت عليها من والدها التركي من أصل كردي.
وقالت ديمير عقب أداء اليمين إن اختيارها للمنصب هو اختيار صحيح، ووصفت نفسها بأنها سيدة تعلم جيدا ماذا تفعل وكيف ستحقق الهدف. وأشارت إلى أنها عملت من قبل في البرلمان لمراقبة عمل الحكومة والمساهمة في التوجيه إلى السياسات الجيدة، لكن اليوم ستنضم إلى التشكيلة الحكومية لتلعب دورا مختلفا، لكن في الوقت نفسه ستبذل قصارى الجهد لدفع عمل الحكومة إلى الأمام وتنفيذ السياسات والبرامج الجماعية، وعلقت على ارتداء الفوطة الحمراء بالقول: «إنها تجلب الحظ للعائلة، وحصلت عليها من والدي».
وديمير تبلغ من العمر 35 عاما، وكان والدها قد حضر إلى بلجيكا في السبعينات للعمل في المناجم، والتحقت ديمير بالوالد هي وباقي الأسرة، وتلقت التعليم في مدينة جنك وحصلت على الشهادة الدراسية في القانون وعملت محامية، ثم التحقت بحزب كتلة التحالف الفلاماني اليميني الذي يؤيد تقسيم بلجيكا إلى دولتين والانفصال عن الملكية.
وأثارت ديمير جدلا واسعا في أبريل (نيسان) من العام الماضي عندما شاركت في حملة تحت عنوان «ارجع إلى بلدك الأصلي»، وكانت تهدف الحملة إلى تضييق الخناق على اللاجئين والمهاجرين، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على حق الإقامة، واعتذرت ديمير لاحقا، عن تصريحات بشأن المهاجرين المسلمين، كانت أثارت انتقادات حادة، ووجهت إليها من فعاليات مختلفة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».