تونس: القبض على 5 عناصر إرهابية كانت تستعد للالتحاق بـ«داعش» في سوريا

اعتقال إرهابي خطير محكوم بالسجن لمدة 30 سنة

عناصر من جماعة «أنصار الشريعة» في لقطات سابقة في مدينة القيروان («الشرق الأوسط»)
عناصر من جماعة «أنصار الشريعة» في لقطات سابقة في مدينة القيروان («الشرق الأوسط»)
TT

تونس: القبض على 5 عناصر إرهابية كانت تستعد للالتحاق بـ«داعش» في سوريا

عناصر من جماعة «أنصار الشريعة» في لقطات سابقة في مدينة القيروان («الشرق الأوسط»)
عناصر من جماعة «أنصار الشريعة» في لقطات سابقة في مدينة القيروان («الشرق الأوسط»)

اعتقلت قوات الأمن التونسي عناصر خلية تكفيرية تنشط بمنطقة دوار هيشر غربي العاصمة التونسية، وأكدت أنها كانت تستعد لتنفيذ عمليات استقطاب للشباب التونسي لفائدة التنظيمات الإرهابية والتخطيط لاستهداف مقار أمنية في مرحلة لاحقة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن أعمارهم تتراوح بين 20 و25 سنة وقد وجهت السلطات التونسية لهم تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي خارج تونس بعد التأكد من استعدادهم للالتحاق بتنظيمات إرهابية في سوريا. وأشارت إلى استعداد المجموعة الإرهابية للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وأنها عمدت إلى التخلي عن مظاهر التدين للإفلات من المراقبة الأمنية والتحرك بسهولة بين الأحياء الشعبية غربي العاصمة التونسية. واعترفوا خلال التحقيقات الأمنية الأولية بنيتهم مراقبة المقرات الأمنية واستهدافها وذكرت أن لهم سوابق في استهداف مقر الحرس الوطني في الجهة. كما اعترفوا بعقد اجتماعات ولقاءات ببعض مقاهي الجهة بنية استقطاب عناصر إرهابية جديدة. ويعد الحي الشعبي دوار هيشر الواقع غربي العاصمة التونسية من معاقل تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وشهد مواجهات حادة بين سلفيين وقوات الأمن سنة 2012 إثر منع تنظيم أنصار الشريعة من عقد مؤتمر له بمدينة القيروان.
على صعيد متصل، أكد خليفة الشيباني المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، خبر إلقاء القبض على عنصر تكفيري خطير صادر بشأنه عدة أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن مع النفاذ العاجل 30 سنة من أجل الانتماء إلى خلية إرهابية وتلقي تدريبات خارج التراب التونسي. وأفاد المصدر ذاته في تصريح إعلامي، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بمنطقة سيدي بوزيد (وسط تونس) نصبت كمينا محكما وتمكنت من الإطاحة بالعنصر التكفيري الخطير البالغ من العمر نحو 24 سنة والقاطن بمنطقة سيدي علي بن عون من ولاية - محافظة - سيدي بوزيد.
وكانت منطقة سيدي علي بن عون التابعة إداريا لمنطقة سيدي بوزيد، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2013 مسرحا لمواجهات إرهابية دامية مع أعوان الحرس الوطني مما أسفر عن مقتل ستة أعوان من الحرس الوطني من بينهم سقراط الشارني، وإصابة سبعة عناصر من الحرس، فيما ألقت قوات الأمن القبض على 98 مشتبها بهم في تلك الأحداث الإرهابية. وأضاف الشيباني أن هذا العنصر التكفيري مفتش عنه كذلك لفائدة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي. ويشتبه في تقديمه مساعدات مختلفة للعناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الجبلية الغربية من تونس.
ولاحظ الشيباني أن هذا العنصر التكفيري السلفي مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية تونس الأولى وقد أصدرت في شأنه مضمون حكم بالنفاذ العاجل يقضي بسجنه 30 سنة من أجل الانتماء إلى خلية إرهابية وتلقي تدريبات خارج التراب التونسي. وكثيرا ما انخرط شباب تونسيون بالتنظيمات الإرهابية في تونس ثم التحقوا بها في ليبيا حيث تلقوا تدريبات على استعمال مختلف الأسلحة وصناعة المتفجرات ثم عادوا إلى تونس ونفذوا هجمات إرهابية. ومن بين أبرز تلك الهجمات ما نفذه سيف الدين الرزقي في الهجوم على منتجع سياحي في سوسة يوم 26 يونيو (حزيران) 2015 مما أدى إلى مقتل 40 شخصا من بينهم 30 بريطانيا، وجابر الخشناوي وياسين العبيدي الإرهابيان التونسيان اللذان تلقيا تدريبات على استعمال الأسلحة في ليبيا ثم هاجما يوم 18 مارس من نفس السنة، متحف باردو (الضاحية الغربية للعاصمة التونسية) مما خلف 23 قتيلا 22 منهم من السياح الأجانب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.