سلسلة اغتيالات في الصومال... والحكومة تتعهد بمواصلة القتال ضد «الشباب»

v

جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
TT

سلسلة اغتيالات في الصومال... والحكومة تتعهد بمواصلة القتال ضد «الشباب»

جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)

وقعت أمس سلسلة من عمليات الاغتيال في العاصمة الصومالية مقديشو, حيث اغتال مجهولون محافظ إقليم غلغدود الصومالي محمد طاهر شيخ عثمان، وأخوه في منطقة عرفات بمقديشو، كما لقي شيخ عشيرة يدعى جيدي مصرعه أيضا على أيدي مجهولين في عملية اغتيال مماثلة بالمدينة. وقالت مصادر أمنية بأن شيخ عثمان كان يقوم برفقة شقيقه بمهمة عمل رسمية في العاصمة قبل أن يطلق عليهما مجهولون النار, بينما تعرض جيدي لإطلاق نار عقب خروجه من أحد المساجد.
وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت أول من أمس عن مصرع سيدة في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في وسط العاصمة مقديشو, في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه لكن حركة الشباب المتطرفة شنت هجمات متكررة في المدينة من قبل. وقال محمد حسين وهو ضابط في الشرطة لوكالة رويترز «شاهدت قتيلا واحدا من المدنيين. كانت امرأة. وأصيب رجل واحد أيضا». وسيطر مقاتلون من حركة الشباب قبل يومين على بلدة ليغو بإقليم شبيلي السفلى في جنوب الصومال، بعدما انسحبت منها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم» وقوات الجيش الوطني الصومالي. ولم يتضح بعد مبررات الانسحاب المفاجئ لهذه القوات من البلدة التي تقع على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة مقديشو, حيث قتل مسلحو الشباب الأسبوع الماضي 12 على الأقل من قوات حفظ السلام في أحد أعنف الهجمات على القوة الأفريقية. وقال شهود عيان بأن قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الجيش الصومالي انسحبت من البلدة بعدما دخلها مقاتلو الشباب الذين انتشروا في كل أنحائها. وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت أن مقتل القيادي من ميليشيات حركة الشباب المتمردة علي محمد حسين المعروف بـ«علي جبل» جراء قصف جوي لطائرات حربية أميركية الأسبوع الماضي, من شأنه تقويض شوكة متمردي الحركة التي تنفذ هجمات إرهابية ضد الشعب.
وأعربت الحكومة في بيان لها عن ترحيبها بتنفيذ العملية الجوية في منطقة توروتورو بإقليم شبيلي السفلى, كما شكرت الدول الصديقة على جهودها في التنسيق والعمل المشترك, كما تعهدت بأنها ستضاعف الجهود الرامية إلى دحر الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. لكن ذلك لم يمنح الحكومة من التلويح بإمكانية استفادة المتطرفين من العفو العام الذي أعلنه الرئيس الصومالي مؤخرا حمد عبد الله فرماجو.
ويعتبر القيادي علي جبل مسؤولا عن ميليشيات حركة الشباب المتمردة في إقليم بنادر, وهو العقل المدبر للعمليات الإرهابية والاغتيالات التي وقعت مؤخرا. وتشن حركة الشباب حملة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في محاولة للسيطرة على البلاد وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة في الصومال. وسيطرت الحركة على أجزاء كبيرة من البلاد حتى عام 2011 عندما تمكنت قوات صومالية وقوات حفظ سلام من طردها من مقديشو.
على صعيد آخر, اضطر وزير الدستور عبد الرحمن جبريل للاعتذار أمس أمام أعضاء البرلمان الصومالي بسبب تغريدة له عبر موقع توتير, وفقا لما قالته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية التي لم تفصح عن مضمون التغريدة, لكنها أشارت إلى أن أعضاء المجلس قبلوا اعتذار وزير الدستور وسمحوا له بمواصلة مهامه. واستمع البرلمان لتقرير من الوزير الذي شرح برامج وزارته, في جلسة ترأسها رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري. إلى ذلك, بدأت الأمم المتحدة ومؤسسات التنمية في الصومال الواقع في منطقة القرن الأفريقي على تعزيز قدرته الوطنية على التصدي للجفاف في أعقاب الجفاف الحاد السائد حالا الذي أجبر أكثر من 800 ألف شخص على هجر ديارهم.
وقال بيان للأمم المتحدة بأن الأمر يتعلق بأول دورة تدريب من نوعها في الصومال، من أجل مواجهة حركة النزوح المتنامية في البلاد.
وفي كينيا المجاورة, أعلن متحدث باسم المعارضة أن الشرطة داهمت مكاتب تحالف المعارضة مساء أول من أمس وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة, لكن الحكومة سارعت إلى نفي شن أي مداهمة ووصفت هذا التقرير بأنه «أنباء كاذبة».
وقال حراس يعملون في مبنى تحالف المعارضة في نيروبي إنه لم تحدث مداهمة كما أن حراسا في مبنى مقابل قالوا إنهم لم يروا ما يشير إلى وقوع مداهمة.
ويتأهب الناخبون في كينيا لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان ومسؤولين محليين يوم الثلاثاء المقبل في انتخابات شابتها بالفعل روايات ملفقة من كل الأطراف.
وقام مسؤول المعارضة الذي أعلن هذا الهجوم وهو دينيس أونيانجو المتحدث باسم زعيم المعارضة رايلا أودينجا بإغلاق هاتفه فيما بعد. ويشعر الناخبون بتوتر بالفعل بعد مقتل مسؤول انتخابي كبير وغادر كثيرون المدن وتوجهوا إلى الريف خشية تكرار أعمال العنف التي أعقبت انتخابات جرت في 2007.
وكان أونيانجو قد قال في وقت سابق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني إن موظفين احتجزوا في المكاتب لساعات خلال المداهمة وقدم تفاصيل بشأن ما كانت الشرطة ترتديه والأسلحة التي قال إنه تم استخدامها.
وقال دينيس إيتومبي وهو متحدث باسم الحكومة الكينية إن «هذه أخبار كاذبة وعمل لا يتسم بالمسؤولية تماما». ويخوض أودينجا الانتخابات التي تجري في مواجهة الرئيس الحالي أوهورو كينياتا, علما بأنه قال الأسبوع الماضي إن الحكومة لا يمكنها الفوز إلا بتزوير الانتخابات, وتحداه كينياتا أن يقدم دليلا على هذه الادعاءات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».