قرار سياسي يبطل متابعة وزير سابق مقرب من بوتفليقة

في إجراء مطابق استفاد منه مسؤولون كبار ورئيس الوزراء الحالي

وزير الطاقة السابق استفاد من عفو الرئيس بوتفليقة ({الشرق الأوسط})

قال مصدر قضائي جزائري إن تهم الفساد، التي كانت تلاحق شكيب خليل وزير الطاقة سابقا، المعروف بقربه من الرئاسة، جرى محوها بفضل قرار سياسي صدر من أعلى سلطات البلاد، ليضاف بذلك إلى عدد من كبار المسؤولين الذين استفادوا أيضا بنفس الطريقة من إلغاء تهم رشى واختلاس أموال عمومية.
وذكر المصدر القضائي، الذي رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن تشكيلة من قضاة بـ«المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني)، تلقت تعليمات من وزير العدل الطيب لوح بالاجتماع لإمضاء قرار معد سلفا، يتمثل في منح «انتفاء وجه الدعوى العمومية» للوزير السابق خليل، وهو ما يعني إسقاط تهمة الفساد عنه، وبالتالي إبطال المتابعة القضائية بحقه، التي أخذت أبعادا دولية.
وأوضح نفس المصدر أن لوح نفذ أوامر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، حيث جرى اجتماع القضاة منذ أسبوع في سرية تامة، والنتيجة التي أفضى إليها تعد سليمة من وجهة نظر قانونية.
وكان رئيس الوزراء الحالي عبد المجيد تبون قد استفاد من نفس الإجراء عام 2004. وحينها كان قد غادر حديثا منصبه كوزير للسكن والعمران، وتم اتهامه عام 2000 بتلقي رشوة مقابل وضع أموال «دواوين الترقية العقارية» التي تتبع لوزارته في «بنك الخليفة». وقد تبخرت هذه الودائع بعد أن هرب مالك البنك عبد المؤمن رفيق خليفة إلى أوروبا، وتم تصفية إمبراطوريته المالية. كما تورط وزير الصناعة والاستثمار عبد السلام بوشوارب في نفس القضية، حيث أخذ قرضا كبيرا من نفس البنك ولم يسدده. ويعرف عن تبون وبوشوارب ولاؤهما الشديد لبوتفليقة ولشقيقه ومستشاره الخاص السعيد، علما بأن خليفة في السجن بعدما تمت إدانته بـ20 عاما حبسا نافذا.
وغادر خليل الجزائر بعد تنحيته من الحكومة مطلع 2013. وفي صيف نفس العام أعلنت النيابة عن وجود أمر دولي باعتقاله لاتهامه بتلقي رشى وعمولات في صفقات، تمت بين شركة المحروقات المملوكة للدولة «سوناطراك»، ومؤسسة «صايبام»، فرع عملاق المحروقات الإيطالي «إيني».
وعاد خليل إلى الجزائر في مارس (آذار) 2016. وكان في استقباله بمطار وهران (غرب البلاد) والي وهران (ممثل الحكومة على المستوى المحلي)، وقد أصيب قطاع واسع من الجزائريين بالذهول لأنهم كانوا يتوقعون القبض عليه ومحاكمته. يشار إلى أن تهم الفساد في هذه القضية طالت أيضا زوجة خليل ونجله وشخصا يدعى فريد بجاوي، ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، الذي توسط في دفع الرشى والعمولات التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، بحسب النائب العام الجزائري سابقا بلقاسم زغماتي. وحدثت الوقائع ما بين 2010 و2012 بحسب القضاء الإيطالي، الذي وجه نفس التهمة لمسؤولين بالشركة الإيطالية التي رست عليها صفقات «سوناطراك» بإيعاز من خليل. وقد وصلت قيمة هذه الصفقات إلى 8 مليارات يورو.
وغضب الرئيس بوتفليقة غضبا شديدا، لما بلغه وهو في رحلة علاج بباريس (ربيع 2013)، بأن تحقيقا في قضايا فساد بـ«سوناطراك» أجرته مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية، أفضى إلى اتهام خليل. فوزير الطاقة السابق صديق طفولة بوتفليقة، وولدا في مكان واحد هو مدينة وجدة المغربية. وقد كان بوتفليقة هو من أصر على إحضار خليل من البنك العالمي، حيث كان يشتغل عام 1999 لما تسلم الحكم في نفس العام، وكان أول قرار اتخذه الرئيس لما عاد من سفرية العلاج هو حل الشرطة القضائية للمخابرات وتنحية وزير العدل. وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2015 عزل مدير المخابرات بعدما جرده من أهم الصلاحيات خلال العامين الماضيين، وكان ذلك عقابا له لأنه كان وراء توجيه تهمة الفساد لخليل.
ويرى متتبعون أن قواسم مشتركة كثيرة تجمع بين بوتفليقة وخليل، قد تجعل من الوزير السابق يحظى بموافقة الرئيس الحالي أن يكون خليفة له في انتخابات 2019 المقبلة. فهما مولودان في مدينة وجدة المغربية الحدودية مع الجزائر، ويتحدران من تلمسان بغرب البلاد. ولمعطيات «الانتماء إلى الجهة الواحدة» تأثير بالغ في تولي المسؤولية في البلاد، منذ الاستقلال. فلما كان الرئيسان الراحلان هواري بومدين (1965 - 1979) والشاذلي بن جديد (1980 – 1992) يتحدران من شرق الجزائر، كان أبرز المسؤولين في الحكومة وأجهزة الدولة من ولايات الشرق. وغالبية المسؤولين في البلاد خلال عهد بوتفليقة ولدوا بغرب البلاد مثله. ويطلق على هذه الظاهرة في الجزائر بـ«الجهوية».