الكينيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الرئاسية الثلاثاء المقبل

خوف من اندلاع أعمال عنف شبيهة بما حصل عام 2007 بعد إعلان النتائج

رئيس كينيا أوهورو كينياتا (إ.ب.أ)
رئيس كينيا أوهورو كينياتا (إ.ب.أ)
TT

الكينيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الرئاسية الثلاثاء المقبل

رئيس كينيا أوهورو كينياتا (إ.ب.أ)
رئيس كينيا أوهورو كينياتا (إ.ب.أ)

يخوض رايلا أودينجا، السياسي المعارض المخضرم، الانتخابات ضد الرئيس أوهورو كينياتا في الثامن من أغسطس (آب) ويختار خلالها الكينيون رئيسا جديدا ونوابا للبرلمان ومسؤولين محليين.
وفي الأمس، سارعت الحكومة الكينية إلى نفي شن أي مداهمة لمكاتب المعارضة، ووصفت الاتهامات بأنها «أنباء كاذبة». جاء الرد الحكومي بعد أن صرح متحدث باسم المعارضة بأن الشرطة داهمت مكاتب تحالف المعارضة مساء الجمعة، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة. وقال حراس يعملون في مبنى التحالف في نيروبي لـ«رويترز» أيضا، إنه لم تحدث مداهمة كما أن حراسا في مبنى مقابل قالوا إنهم لم يروا ما يشير إلى وقوع مداهمة.
وقال دينيس إيتومبي، وهو متحدث باسم الحكومة الكينية: إن «هذه أخبار كاذبة، وعمل لا يتسم بالمسؤولية تماما». وقام مسؤول المعارضة الذي أعلن هذا الهجوم وهو دينيس أونيانجو، المتحدث باسم زعيم المعارضة رايلا أودينجا، بإغلاق هاتفه فيما بعد. وكان أونيانجو قد قال في وقت سابق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني: إن موظفين احتجزوا في المكاتب لساعات خلال المداهمة. وقدم تفاصيل بشأن ما كانت الشرطة ترتديه والأسلحة التي قال إنه تم استخدامها.
وقال أودينجا في الأسبوع الماضي: إن «الحكومة لا يمكنها الفوز إلا بتزوير الانتخابات»، وتحداه كينياتا أن يقدم دليلا على هذه الادعاءات. وتبنى موقفا متشددا يرجح أن يؤجج مخاوف الجماهير من العنف. وأضاف لـ«رويترز» بينما كان يهم بمغادرة مؤتمر انتخابي في بلدة سوسوا قرب العاصمة «لا توجد وسيلة أخرى يفوز بها حزب اليوبيل إلا عن طريق التزوير وهم يعلمون ذلك؛ ولهذا يبذلون كل الجهود». ومضى قائلا: «أنا واثق للغاية في أننا سنحقق نصرا حاسما جدا جدا». ويتأهب الناخبون في كينيا لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان ومسؤولين محليين يوم الثلاثاء، في انتخابات شابتها بالفعل روايات ملفقة من كل الأطراف. وقامت وسائل الإعلام الكينية، التي ذكرت في بادئ الأمر وقوع المداهمة، بسحب الروايات المتعلقة بذلك من المواقع الإلكترونية بعد فترة وجيزة.
يقول عبد الله عبديلي، المحلل السياسي بمجموعة الأزمات الدولية، إنه إذا فاز كينياتا في الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء «فإن الأمر لن يختلف كثيرا عن فترته الرئاسية الأولى». ويضيف عبديلي، في تصريحات للوكالة الألمانية: «ينظر إلى كينياتا على أنه رجل يدافع عن مصالح النخبة، وبخاصة القدامى منهم... إن كينياتا يحظى بدعم أولئك الذين يريدون الإبقاء على الوضع الراهن».
ويشعر كثير من الكينيين بالقلق ويخشون تكرار ما حدث في انتخابات 2007 حين زعم أودينجا حدوث تزوير، ودعا إلى مظاهرات بعد وقف الفرز فجأة وإعلان فائز. وقتل أكثر من 1200 شخص في حملة من العنف العرقي المدبر أعقبت ظهور النتيجة. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات إلى كينياتا ونائبه الحالي ويليام روتو، لكن الدعوى ضدهما سقطت. وخسر أودينجا مرة أخرى في 2013، وزعم حدوث تزوير بسبب أعطال انتشرت على نطاق واسع في أجهزة التصويت الإلكترونية، لكنه قصر طعونه على المحاكم ولم ينقل اعتراضه إلى الشوارع ومرت الانتخابات بسلام. ويضيف عبد اللاهي عبديلي في تصريحات للوكالة الألمانية «في حال أصبح رايلا رئيسا ولم يف (بوعوده)، أعتقد أن حكم
التاريخ عليه سيكون قاسيا». وقال المحلل: «هذه آخر فرصة لأودينجا»، مشددا على سن المرشح.

الرئيس كينياتا
> بدا رئيس كينيا أوهورو كينياتا منذ نعومة أظفاره مهيأ لعمل سياسي، استنادا إلى أن اسمه الأول «أوهورو» يعني باللغة السواحلية «الحرية».
أوهورو (55 عاما) هو ابن أول رئيس للبلاد ومؤسسها جومو كينياتا، بعد إعلان استقلالها عن بريطانيا عام 1963.
وتلقى أوهورو تعليمه في أفضل المدارس، ودرس العلوم السياسية في الولايات المتحدة الأميركية، وبعد عودته إلى كينيا، أصبح عضوا في البرلمان، وتم تعيينه في منصب وزاري في ظل حكم الرئيس دانيال آراب موي. خاض الانتخابات الرئاسية في كينيا عام 2002 مرشحا عن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الكيني، ولكنه خسر الانتخابات أمام مرشح المعارضة مواي كيباكي.
وفي انتخابات عام 2007، قرر أوهورو دعم كيباكي، الذي يشاركه نفس خلفية «الكيكويو» العرقية، وأعيد انتخاب كيباكي لفترة رئاسية ثانية، في حين ثارت مزاعم بحدوث حالات تزوير خلال عملية التصويت. شهدت كينيا، خلال فترة رئاسة أوهورو كينياتا، معدلات نمو اقتصادي عالية، تصل حاليا إلى 6 في المائة، فضلا عن زيادة حجم الاستثمار في قطاع البنية التحتية، مع إصلاح نظام التعليم.
ومع ذلك، يقول منتقدو أوهورو، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية: إن مشروعات البنية التحتية تسببت في إثقال كاهل الدولة بديون، فضلا عن شيوع الفساد.
يواجه أوهورو كينياتا أيضا انتقادات إزاء وجود نحو 3700 فرد من القوات الكينية على الأراضي الصومالية، يشكلون جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي، التي تقاتل جماعة الشباب الإسلامية المتشددة.

مرشح المعارضة أودينجا
> رايلا أودينجا، زعيم المعارضة المخضرم، الذي ينافس الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في انتخابات يوم الثلاثاء، رجل ذو وجهين. ويعتبره أنصاره أنه المدافع عن الديمقراطية والحريات السياسية، وحتى الذي قبع في السجن بسبب معتقداته. أما منتقدوه فيصفونه بأنه رجل متعطش للسلطة، ولم يتردد في تغيير التحالفات لتحقيق مبتغاه.
وينحدر أودينجا، مثل خصمه كينياتا، من عائلة سياسية. فوالده هو أوجينجا أودينجا، كان نائب جومو كينياتا، والد أوهورو. بعدما التحق بالمدرسة في كينيا، درس أودينجا (72 عاما) فيما كانت تعرف بألمانيا الشرقية، وتخرج حاملا درجة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ماغدبورغ. وبعدما عاد إلى كينيا في عام 1970. حاضر أودينجا في جامعة نيروبي، وأنشأ شركة لتصنيع أسطوانات الغاز المسال. ونظم أودينجا حملات ضد النظام الديكتاتوري برئاسة الرئيس دانيال أراب موي، واعتقل مرات عدة في حقبة ثمانينات القرن الماضي. وذات مرة، احتجز لست سنوات من دون محاكمة، وقال إنه تعرض للتعذيب جراء تورطه في خطة للإطاحة بالرئيس. وفي عام 1991، غادر أودينجا إلى المنفى في النرويج، ولكنه عاد في العام التالي لتشكيل حزب سياسي جديد.
وبعد الهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام موي في عام 1997، انضم أودينجا إلى الرئيس وشغل منصب وزير الطاقة من 2001 إلى 2002، كما أنه شغل منصب وزير الأشغال العامة في عهد خليفة موي، مواي كيباكي من 2003 إلى 2005. وفي عام 2013، خسر الانتخابات أمام كينياتا. ويأتي دعم أودينجا في الأساس من جماعته العرقية «لو». ولكن بينما ينظر لكينياتا على نطاق واسع على أنه يدافع عن مصالح قبيلة كيكويو، تمكن أودينجا من حشد الدعم من مجموعات من جميع الأطياف العرقية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».