موسكو متشائمة إزاء التعاون مع واشنطن عشية لقاء لافروف ـ تيلرسون

TT

موسكو متشائمة إزاء التعاون مع واشنطن عشية لقاء لافروف ـ تيلرسون

ألقى قانون العقوبات الأميركية الأخير ضد روسيا بظلاله على التعاون بين موسكو وواشنطن في الشأن السوري، ورأت الخارجية الروسية أن تلك العقوبات قد تؤثر على آفاق التعاون الثنائي في سوريا، غير أن الخارجية الأميركية ترى الأمور بصورة مغايرة تماماً، وأكدت أن التعقيدات في العلاقات الثنائية بسبب العقوبات لن تؤثر على العمل المشترك مع روسيا في سوريا.
ويعقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون في الساعات المقبلة محادثات على هامش مشاركتهما في منتدى رابطة «آسيان» في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وخلال اليومين الماضيين طرأ تغير على لهجة التصريحات الروسية بشأن التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا، وأصبحت أكثر تشاؤما. وكان مسؤولون في الخارجية الروسية، بينهم سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أكدوا في وقت سابق أن التعاون مع الجانب الأميركي شهد تحسنا في الفترة الأخيرة. إلا أن هذه النبرة الإيجابية تلاشت، لا سيما بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، حيث عبرت الخارجية الروسية عن قلقها على آفاق التعاون بين البلدين في سوريا في ظل تبني قانون العقوبات الأميركية الجديد. وبصورة خاصة ترى روسيا أن آفاق التعاون في الحرب على الإرهاب في سوريا تبدو غامضة في ظل العقوبات. وقال إيليا روغاتشوف مدير قسم شؤون الأخطار والتحديات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية في حديث لوكالة «إنترفاكس»، إن «دونالد ترمب يعلن عن اهتمامه بتطوير التعاون مع روسيا في هذا المجال، إلا أن ذلك لم يتجسد في أفعال محددة». وعبر الدبلوماسي الروسي عن أسفه لأن «الوقت يجري، إلا أن شيئا لم يتغير مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الإدارة السابقة». مع ذلك أكد روغاتشوف أن «التعاون في هذا المجال استمر بشكل ما في الفترة الأخيرة» ولفت إلى «خبرة إيجابية لتعاون البلدين في سوريا، خاصة فيما يتعلق بإقامة مناطق خفض التصعيد، على الرغم من الكثير من الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة السورية».
ومقابل «التشكيك» الروسي، أظهر الجانب الأميركي ثقة مطلقة بأن الخلافات الحالية لن تؤثر على التعاون في الحرب على الإرهاب. وفي إجابته على سؤال حول مدة تأثير توتر العلاقات على الاتصالات الأميركية –الروسية حول سوريا، قال بريت ماكغيرك، الممثل الخاص للرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد الإرهاب: «لم نر حتى الآن أي تأثير على تعاوننا مع الروس، عندما يدور الحديث حول سوريا»، موضحاً أن «الجزء الأكبر من ذلك التعاون عبارة عن اتصالات بين العسكريين من الجانبين». وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لتناقش مع الروس إقامة مناطق خفض تصعيد جديدة في سوريا «بحال توفرت فرص جديدة»، وأشار إلى الالتزام بالاتفاق الأميركي - الروسي حول منطقة خفض التصعيد حنوب–غرب سوريا، وقال إن هذا «يبعث على الأمل».
إلى ذلك كشفت تصريحات المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغيرك عن بقاء «مصير» الرئيس بشار الأسد نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وواشنطن. وبينما ترفض روسيا الحديث مسبقا عن مصير الأسد، دون أن تخفي سعيها لضمان مشاركته في انتخابات رئاسية برعاية دولية، قد تجري بحال بدأ تنفيذ الحل السياسي، فإن واشنطن ما زالت تصر على أنه «لا مكان للأسد في مستقبل سوريا». وقال ماكغيرك إن عملية التصدي للإرهاب في سوريا تجري حالياً بموازاة العمل على التسوية السياسية على أساس عملية جنيف، موضحا أنه وبعد تحقيق التهدئة في سوريا سيتم وضع دستور ومن ثم ستجري انتخابات تحت رقابة دولية، وشدد أن الولايات المتحدة لا ترى بشار الأسد رئيسا لسوريا، وأن «المجتمع الدولي لن يساعد سوريا (في إعادة الإعمار) طالما لن تكون هناك سلطة جديرة بالثقة».
ويُنتظر أن يبحث لافروف مع تيلرسون واقع العلاقات الأميركية –الروسية، والعمل المشترك في سوريا، خلال محادثات يجريانها اليوم أو يوم غد في مانيلا.
ميدانياً، قامت قوات المعارضة السورية في منطقة خفض التوتر في ريف حمص بفتح القاطع الواقع تحت سيطرتها من طريق حمص - حماة، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة مؤخراً بين فصائل سورية وروسيا برعاية مصرية. وأكدت وكالة «ريا نوفوستي» نقلا عن مصادر من حمص، عودة الحركة للسيارات المدنية على تلك الطريق. من جانبه قال المركز الروسي في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية إن مفاوضات الانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار (المبرم في أنقرة نهاية العام الماضي) مستمرة مع فصائل المعارضة السورية في محافظات حمص وحماة ودمشق وحلب وإدلب والقنيطرة. وقال المركز في تقرير أمس عن اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، إن الجانب الروسي في اللجنة سجل خمسة خروقات، بينما سجل الجانب التركي خرقين، ومعظم الخروقات لوقف إطلاق النار جرت في مناطق خاضعة لسيطرة إما تنظيم داعش أو تنظيم «جبهة النصرة».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.