موسكو متشائمة إزاء التعاون مع واشنطن عشية لقاء لافروف ـ تيلرسون

TT

موسكو متشائمة إزاء التعاون مع واشنطن عشية لقاء لافروف ـ تيلرسون

ألقى قانون العقوبات الأميركية الأخير ضد روسيا بظلاله على التعاون بين موسكو وواشنطن في الشأن السوري، ورأت الخارجية الروسية أن تلك العقوبات قد تؤثر على آفاق التعاون الثنائي في سوريا، غير أن الخارجية الأميركية ترى الأمور بصورة مغايرة تماماً، وأكدت أن التعقيدات في العلاقات الثنائية بسبب العقوبات لن تؤثر على العمل المشترك مع روسيا في سوريا.
ويعقد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون في الساعات المقبلة محادثات على هامش مشاركتهما في منتدى رابطة «آسيان» في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وخلال اليومين الماضيين طرأ تغير على لهجة التصريحات الروسية بشأن التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا، وأصبحت أكثر تشاؤما. وكان مسؤولون في الخارجية الروسية، بينهم سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أكدوا في وقت سابق أن التعاون مع الجانب الأميركي شهد تحسنا في الفترة الأخيرة. إلا أن هذه النبرة الإيجابية تلاشت، لا سيما بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون العقوبات ضد روسيا، حيث عبرت الخارجية الروسية عن قلقها على آفاق التعاون بين البلدين في سوريا في ظل تبني قانون العقوبات الأميركية الجديد. وبصورة خاصة ترى روسيا أن آفاق التعاون في الحرب على الإرهاب في سوريا تبدو غامضة في ظل العقوبات. وقال إيليا روغاتشوف مدير قسم شؤون الأخطار والتحديات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية في حديث لوكالة «إنترفاكس»، إن «دونالد ترمب يعلن عن اهتمامه بتطوير التعاون مع روسيا في هذا المجال، إلا أن ذلك لم يتجسد في أفعال محددة». وعبر الدبلوماسي الروسي عن أسفه لأن «الوقت يجري، إلا أن شيئا لم يتغير مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الإدارة السابقة». مع ذلك أكد روغاتشوف أن «التعاون في هذا المجال استمر بشكل ما في الفترة الأخيرة» ولفت إلى «خبرة إيجابية لتعاون البلدين في سوريا، خاصة فيما يتعلق بإقامة مناطق خفض التصعيد، على الرغم من الكثير من الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن الأزمة السورية».
ومقابل «التشكيك» الروسي، أظهر الجانب الأميركي ثقة مطلقة بأن الخلافات الحالية لن تؤثر على التعاون في الحرب على الإرهاب. وفي إجابته على سؤال حول مدة تأثير توتر العلاقات على الاتصالات الأميركية –الروسية حول سوريا، قال بريت ماكغيرك، الممثل الخاص للرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد الإرهاب: «لم نر حتى الآن أي تأثير على تعاوننا مع الروس، عندما يدور الحديث حول سوريا»، موضحاً أن «الجزء الأكبر من ذلك التعاون عبارة عن اتصالات بين العسكريين من الجانبين». وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لتناقش مع الروس إقامة مناطق خفض تصعيد جديدة في سوريا «بحال توفرت فرص جديدة»، وأشار إلى الالتزام بالاتفاق الأميركي - الروسي حول منطقة خفض التصعيد حنوب–غرب سوريا، وقال إن هذا «يبعث على الأمل».
إلى ذلك كشفت تصريحات المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغيرك عن بقاء «مصير» الرئيس بشار الأسد نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وواشنطن. وبينما ترفض روسيا الحديث مسبقا عن مصير الأسد، دون أن تخفي سعيها لضمان مشاركته في انتخابات رئاسية برعاية دولية، قد تجري بحال بدأ تنفيذ الحل السياسي، فإن واشنطن ما زالت تصر على أنه «لا مكان للأسد في مستقبل سوريا». وقال ماكغيرك إن عملية التصدي للإرهاب في سوريا تجري حالياً بموازاة العمل على التسوية السياسية على أساس عملية جنيف، موضحا أنه وبعد تحقيق التهدئة في سوريا سيتم وضع دستور ومن ثم ستجري انتخابات تحت رقابة دولية، وشدد أن الولايات المتحدة لا ترى بشار الأسد رئيسا لسوريا، وأن «المجتمع الدولي لن يساعد سوريا (في إعادة الإعمار) طالما لن تكون هناك سلطة جديرة بالثقة».
ويُنتظر أن يبحث لافروف مع تيلرسون واقع العلاقات الأميركية –الروسية، والعمل المشترك في سوريا، خلال محادثات يجريانها اليوم أو يوم غد في مانيلا.
ميدانياً، قامت قوات المعارضة السورية في منطقة خفض التوتر في ريف حمص بفتح القاطع الواقع تحت سيطرتها من طريق حمص - حماة، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة مؤخراً بين فصائل سورية وروسيا برعاية مصرية. وأكدت وكالة «ريا نوفوستي» نقلا عن مصادر من حمص، عودة الحركة للسيارات المدنية على تلك الطريق. من جانبه قال المركز الروسي في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية إن مفاوضات الانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار (المبرم في أنقرة نهاية العام الماضي) مستمرة مع فصائل المعارضة السورية في محافظات حمص وحماة ودمشق وحلب وإدلب والقنيطرة. وقال المركز في تقرير أمس عن اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، إن الجانب الروسي في اللجنة سجل خمسة خروقات، بينما سجل الجانب التركي خرقين، ومعظم الخروقات لوقف إطلاق النار جرت في مناطق خاضعة لسيطرة إما تنظيم داعش أو تنظيم «جبهة النصرة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».