«رويال بنك أوف سكوتلاند» أول مصرف بريطاني يقفز من سفينة «بريكست»

في أول إعلان من نوعه لبنك بريطاني، قال: «رويال بنك أوف سكوتلاند» (آر بي إس)، الذي تمتلك الحكومة البريطانية غالبية أسهمه منذ الأزمة المالية العالمية، إنه اختار العاصمة الهولندية أمستردام مقرا أوروبيا له في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مشيرا إلى أنه سجل الجمعة أرباحا في الربع الثاني من العام. وكشف البنك الذي يواجه صعوبات، أنه يعد «خطة طوارئ» لمرحلة «بريكست»، ويتفاوض مع المصرف المركزي الهولندي لاستخدام ترخيصه المصرفي في هولندا، في خطوة ستؤدي إلى توظيف 150 شخصا لدى المصرف في أمستردام.
وقال المدير التنفيذي لـ«رويال بنك أوف سكوتلاند» روس ماك إيوان بعد نشر النتائج الفصلية أمس: «علينا أن نكون في موقع يسمح بخدمة زبائننا».
وتمتلك الحكومة البريطانية 71 في المائة من أسهم المصرف بعد صفقة إنقاذ كبيرة قامت بها خلال الأزمة المالية العالمية. ويخشى المصرف أن يفقد بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حق قسمه المصرفي «نات ويست ماركتس» للاستثمارات، بالعمل في كل دول الاتحاد الأوروبي انطلاقا من بريطانيا.
وقال رويال بنك أوف سكوتلاند في بيان: «في حال حتمت نتائج مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ذلك، فإن نات ويست ماركتس تسعى لضمان جهوزية رخصتنا المصرفية في هولندا للعمل».
وتواجه مصارف ومؤسسات مالية أخرى مقرها المملكة المتحدة احتمال فقدان حقها في العمل في دول الاتحاد الأوروبي عندما تنفصل بريطانيا نهائيا عن الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن بنك «إم يو إف جي» الياباني العملاق أن أمستردام وباريس مقران أوروبيان «مفضلان» لعملياته المالية ضمن خطط الاستعداد لـ«بريكست». فيما لمح كل من «دويتشه بنك» أكبر المصارف الألمانية، والمصرفان الأميركيان البارزان «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي»، أنها ستنقل وظائف وبعض العمليات من لندن إلى فرانكفورت.
وأضاف رويال بنك أوف سكوتلاند الجمعة أن أرباحه بلغت بعد الضرائب، 680 مليون جنيه إسترليني (نحو 900 مليون دولار أو 756 مليون يورو) في الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر يونيو (حزيران)، وذلك بفضل خفض كبير للنفقات.
كما ذكر البنك، الذي لم يحقق ربحا سنويا منذ عام 2007، أنه حقق ربحا قبل خصم الضرائب بلغ 939 مليون جنيه إسترليني في ستة أشهر، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو. وأضاف أن نسبة كفاية رأسماله الأساسي، وهو مقياس مهم لمتانة وضعه المالي، ارتفعت إلى 14.8 في المائة، متجاوزة التوقعات أيضا.
وأوضح البنك بذلك أنه تحول لتحقيق ربح في النصف الأول من العام مع استمرار تعافيه، عقب تكبده خسارة بلغت ملياري جنيه إسترليني (2.65 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي في ظل التكاليف القانونية الباهظة وكذلك نفقات إعادة الهيكلة.
وفاقت تلك النتائج متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، حيث توقعوا أرباحا تقدر بنحو 872 مليون إسترليني فقط للأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وعقب إعلان النتائج الفصلية، صعد سهم مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» في التعاملات الصباحية بنحو 3.5 في المائة، ليصل إلى مستوى 2.651 جنيه إسترليني للسهم.
يذكر أنه في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، وافق «رويال بنك أوف سكوتلاند» على دفع 5.5 مليار دولار لتسوية أحد تحقيقين أميركيين في ادعاءات بالتلاعب في بيع سندات مدعومة برهون عقارية ينبغي تسويتهما، كي يتسنى للحكومة بيع أسهمها في البنك الذي ساهمت في إنقاذه.
وقال البنك آنذاك إنه توصل إلى اتفاق مع وكالة تمويل الإسكان الاتحادية الأميركية لتسوية دعوى قضائية تتهمه فيها بالتلاعب في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 32 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية.
وتعد هذه الدعوى هي الأكبر والأخيرة من بين 18 دعوى قضائية رفعتها الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في عام 2011 ضد البنوك الكبرى بسبب مخالفات بيعية ترتبط بما قيمته نحو 200 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

«رويال بنك أوف سكوتلاند» أول مصرف بريطاني يقفز من سفينة «بريكست»

حقق أرباحا نصف سنوية للمرة الأولى منذ 2007