أسهم التكنولوجيا والمعلومات تصعد إلى قمم تاريخية غير مسبوقة

بـ3.5 تريليون دولار... قيمة القطاع تتجاوز ناتج الاقتصاد الرابع عالمياً

متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا والمعلومات تصعد إلى قمم تاريخية غير مسبوقة

متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدأت أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا والمعلومات قليلاً خلال هذا الأسبوع، بعد 7 جلسات تداول تميزت بالصعود المتوالي، بلغ على أثرها مؤشر هذا القطاع مستويات تاريخية جديدة، إذ سجل مؤشر «إس آند بي 500» الخاص بهذا القطاع قمة غير مسبوقة ببلوغه مستوى 995 نقطة الأسبوع الماضي، ثم هبط أول من أمس إلى نحو 987 نقطة، وبالتالي يكون المؤشر قد صعد نحو 22 في المائة منذ بداية العام حتى إقفال 2 أغسطس (آب) الحالي.
وأكد مديرو صناديق ومحافظ أن «اهتمام المستثمرين بهذه الأسهم يفوق أي اهتمام آخر حالياً. فقد سجلت الصناديق المتخصصة بأسهم التكنولوجيا في 2017 أعلى دخول للرساميل منذ 15 سنة».
وفي استطلاع لرأي أكثر من 200 مدير في قطاع إدارة الأصول والثروات، أكد تقرير صادر عن «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» أن «أسهم هذا القطاع تشكل الآن حجماً مرموقاً في مكونات أكبر الصناديق الاستثمارية عالمياً، ولا يزاحمها في ذلك إلا بعض الأسهم المصرفية».
ويوضح محللون في سيليكون فالي أن «القطاع تجاوز القلق الذي سببه انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً عندما أعلن نيته تقنين دخول المهاجرين. وكانت شركات التكنولوجيا والإنترنت أول المعترضين على ذلك، لأنها تعتمد في تطورها وابتكاراتها على جذب المواهب من الخارج. وبعد تراجع ذلك التهديد، شهدت أسهم شركات سيليكون فالي موجة صعود إضافية مستمرة حتى الآن، بالنظر إلى وضوح الرؤية في هذا القطاع بخلاف قطاعات أخرى. وما يدعم ذلك أيضاً الأرباح النامية بقوة، فضلاً عن توقعات متفائلة جداً يبثها المحللون للسنوات المقبلة».
في المقابل، هناك من يرى في أسعار بعض الأسهم قمماً غير منطقية، إذ يقول 68 في المائة من الذين شملهم استطلاع «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» إن «بعض الأسهم باتت غالية»، لكن 12 في المائة فقط من أولئك المديرين يتحدثون عن فقاعة كالتي حصلت في العام 2000. وعرفت آنذاك بفقاعة «الدوت كوم».
وفي المقارنات، يشير محللون ماليون إلى أن «مكرر الربحية، الذي يقيس غلاء الأسهم ورخصها، يبلغ متوسطه حالياً في قطاع التكنولوجيا والمعلومات 19 مرة، مقابل 55 مرة في العام 2000، أي أن الأسعار في 2017 بعيدة جداً عن الحد المقلق من إمكان نشوء فقاعة مضاربية غير حميدة. كما أن هناك فارقاً جوهرياً بين المرحلتين، فنمو الأعمال والأرباح في 2017. وفي التوقعات المستقبلية، أفضل بكثير من العام 2000 الذي شهد صعوداً صاروخياً لأسعار أسهم لم تكن تربح كفاية ولم تكن توقعات مستقبلها واضحة. مع بعض الاستثناءات حالياً مثل صعود أسهم شركات تيسلا ونيفيديا وميكرون المبالغ فيها، لأن أرباح هذه الشركات غير نامية بما يكفي لتبرير صعود أسهمها».
أما في جانب الشركات المعروفة معاً واختصاراً بمجموعة «غافام» وهي «ألفابت» (مالكة غوغل)، و«آبل»، و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، فالأمر مختلف تماماً، ويبشر وفقاً لمعظم المتخصصين بنمو «إضافي مؤكد» هذه السنة وفي السنوات المقبلة، علماً بأن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم شركات «غافام» تتجاوز قيمة ناتج بريطانيا، أي أعلى من 3 تريليونات دولار. أما القيمة السوقية لإجمالي شركات القطاع فتبلغ حالياً 3.5 تريليون دولار، أي أعلى من قيمة ناتج اقتصاد ألمانيا، وهو الرابع عالميا، وتزيد بمبلغ 585 مليار دولار عن القيمة السوقية التي سجلت لأسهم فقاعة «الدوت كوم» في العام 2000.
لكن مؤشر «إس آند بي» الخاص بهذا القطاع اختلف شكلاً ومضموناً في 17 سنة، فهناك شركات اختفت بعد إفلاسها، وأخرى تراجعت أهميتها النسبية مثل شركات صناعة الكومبيوتر (الحاسوب) المحمول، وهناك شركات دمجت مع أخرى، وتقدمت على أنقاضها شركات الذكاء الصناعي والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والدفع «أون لاين» والحوسبة السحابية. وللمثال، تبلغ قيمة «آبل» الآن 36 ضعف ما كانت عليه في العام 2000، ولم تصعد قيمة «مايكروسوفت» بالنسبة نفسها، إذ كانت 522 ملياراً وهي الآن 557 ملياراً. وتراجعت أيضاً الأهمية النسبية لشركات مثل «سيسكو» و«إنتل» و«ديل» و«كومباك» و«آي بي إم» و«أوراكل» و«كوالكوم»... لتصعد مكانها في قائمة الأكبر قيمة شركات «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون». وبين المختفين شركة «ياهو» التي اشترتها شركة «فيريزون» بـ4.48 مليار دولار، بعدما كان سعرها في العام 2000 أكبر بنحو 20 مرة.
ويقول محللو تطورات هذا القطاع: لقد حصل تحول جذري في 17 سنة من اقتصاد صناعة الاتصالات والحواسيب وبرمجياتها إلى اقتصاد الإنترنت، فقيمة «إنتل» الآن أقل 3 مرات مما كانت عليه، وقيمة «سيسكو» أقل بنسبة 60 في المائة حاليا مقارنة بقيمتها في 2000. وتتربع في أعلى القائمة حالياً «آبل» بقيمة 811 مليار دولار، و«غوغل» 645 ملياراً و«مايكروسوفت» 557 ملياراً، و«أمازون» 474 ملياراً، و«فيسبوك» 489 ملياراً.
ويذكر أن قيمة «آبل» ارتفعت 50 في المائة في سنة مقابل 18 في المائة لشركة «ألفابت - غوغل»، و28 في المائة لـ«مايكروسوفت» و37 في المائة لـ«فيسبوك» و31 في المائة لـ«أمازون».



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.