أسهم التكنولوجيا والمعلومات تصعد إلى قمم تاريخية غير مسبوقة

بـ3.5 تريليون دولار... قيمة القطاع تتجاوز ناتج الاقتصاد الرابع عالمياً

متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا والمعلومات تصعد إلى قمم تاريخية غير مسبوقة

متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متعامل أميركي فرحاً بارتفاع قيمة الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدأت أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا والمعلومات قليلاً خلال هذا الأسبوع، بعد 7 جلسات تداول تميزت بالصعود المتوالي، بلغ على أثرها مؤشر هذا القطاع مستويات تاريخية جديدة، إذ سجل مؤشر «إس آند بي 500» الخاص بهذا القطاع قمة غير مسبوقة ببلوغه مستوى 995 نقطة الأسبوع الماضي، ثم هبط أول من أمس إلى نحو 987 نقطة، وبالتالي يكون المؤشر قد صعد نحو 22 في المائة منذ بداية العام حتى إقفال 2 أغسطس (آب) الحالي.
وأكد مديرو صناديق ومحافظ أن «اهتمام المستثمرين بهذه الأسهم يفوق أي اهتمام آخر حالياً. فقد سجلت الصناديق المتخصصة بأسهم التكنولوجيا في 2017 أعلى دخول للرساميل منذ 15 سنة».
وفي استطلاع لرأي أكثر من 200 مدير في قطاع إدارة الأصول والثروات، أكد تقرير صادر عن «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» أن «أسهم هذا القطاع تشكل الآن حجماً مرموقاً في مكونات أكبر الصناديق الاستثمارية عالمياً، ولا يزاحمها في ذلك إلا بعض الأسهم المصرفية».
ويوضح محللون في سيليكون فالي أن «القطاع تجاوز القلق الذي سببه انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً عندما أعلن نيته تقنين دخول المهاجرين. وكانت شركات التكنولوجيا والإنترنت أول المعترضين على ذلك، لأنها تعتمد في تطورها وابتكاراتها على جذب المواهب من الخارج. وبعد تراجع ذلك التهديد، شهدت أسهم شركات سيليكون فالي موجة صعود إضافية مستمرة حتى الآن، بالنظر إلى وضوح الرؤية في هذا القطاع بخلاف قطاعات أخرى. وما يدعم ذلك أيضاً الأرباح النامية بقوة، فضلاً عن توقعات متفائلة جداً يبثها المحللون للسنوات المقبلة».
في المقابل، هناك من يرى في أسعار بعض الأسهم قمماً غير منطقية، إذ يقول 68 في المائة من الذين شملهم استطلاع «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» إن «بعض الأسهم باتت غالية»، لكن 12 في المائة فقط من أولئك المديرين يتحدثون عن فقاعة كالتي حصلت في العام 2000. وعرفت آنذاك بفقاعة «الدوت كوم».
وفي المقارنات، يشير محللون ماليون إلى أن «مكرر الربحية، الذي يقيس غلاء الأسهم ورخصها، يبلغ متوسطه حالياً في قطاع التكنولوجيا والمعلومات 19 مرة، مقابل 55 مرة في العام 2000، أي أن الأسعار في 2017 بعيدة جداً عن الحد المقلق من إمكان نشوء فقاعة مضاربية غير حميدة. كما أن هناك فارقاً جوهرياً بين المرحلتين، فنمو الأعمال والأرباح في 2017. وفي التوقعات المستقبلية، أفضل بكثير من العام 2000 الذي شهد صعوداً صاروخياً لأسعار أسهم لم تكن تربح كفاية ولم تكن توقعات مستقبلها واضحة. مع بعض الاستثناءات حالياً مثل صعود أسهم شركات تيسلا ونيفيديا وميكرون المبالغ فيها، لأن أرباح هذه الشركات غير نامية بما يكفي لتبرير صعود أسهمها».
أما في جانب الشركات المعروفة معاً واختصاراً بمجموعة «غافام» وهي «ألفابت» (مالكة غوغل)، و«آبل»، و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، فالأمر مختلف تماماً، ويبشر وفقاً لمعظم المتخصصين بنمو «إضافي مؤكد» هذه السنة وفي السنوات المقبلة، علماً بأن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم شركات «غافام» تتجاوز قيمة ناتج بريطانيا، أي أعلى من 3 تريليونات دولار. أما القيمة السوقية لإجمالي شركات القطاع فتبلغ حالياً 3.5 تريليون دولار، أي أعلى من قيمة ناتج اقتصاد ألمانيا، وهو الرابع عالميا، وتزيد بمبلغ 585 مليار دولار عن القيمة السوقية التي سجلت لأسهم فقاعة «الدوت كوم» في العام 2000.
لكن مؤشر «إس آند بي» الخاص بهذا القطاع اختلف شكلاً ومضموناً في 17 سنة، فهناك شركات اختفت بعد إفلاسها، وأخرى تراجعت أهميتها النسبية مثل شركات صناعة الكومبيوتر (الحاسوب) المحمول، وهناك شركات دمجت مع أخرى، وتقدمت على أنقاضها شركات الذكاء الصناعي والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والدفع «أون لاين» والحوسبة السحابية. وللمثال، تبلغ قيمة «آبل» الآن 36 ضعف ما كانت عليه في العام 2000، ولم تصعد قيمة «مايكروسوفت» بالنسبة نفسها، إذ كانت 522 ملياراً وهي الآن 557 ملياراً. وتراجعت أيضاً الأهمية النسبية لشركات مثل «سيسكو» و«إنتل» و«ديل» و«كومباك» و«آي بي إم» و«أوراكل» و«كوالكوم»... لتصعد مكانها في قائمة الأكبر قيمة شركات «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون». وبين المختفين شركة «ياهو» التي اشترتها شركة «فيريزون» بـ4.48 مليار دولار، بعدما كان سعرها في العام 2000 أكبر بنحو 20 مرة.
ويقول محللو تطورات هذا القطاع: لقد حصل تحول جذري في 17 سنة من اقتصاد صناعة الاتصالات والحواسيب وبرمجياتها إلى اقتصاد الإنترنت، فقيمة «إنتل» الآن أقل 3 مرات مما كانت عليه، وقيمة «سيسكو» أقل بنسبة 60 في المائة حاليا مقارنة بقيمتها في 2000. وتتربع في أعلى القائمة حالياً «آبل» بقيمة 811 مليار دولار، و«غوغل» 645 ملياراً و«مايكروسوفت» 557 ملياراً، و«أمازون» 474 ملياراً، و«فيسبوك» 489 ملياراً.
ويذكر أن قيمة «آبل» ارتفعت 50 في المائة في سنة مقابل 18 في المائة لشركة «ألفابت - غوغل»، و28 في المائة لـ«مايكروسوفت» و37 في المائة لـ«فيسبوك» و31 في المائة لـ«أمازون».



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.