رحلة «صعبة وطويلة» من جرود عرسال... إلى «مركز إيواء» في إدلب

سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)
سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)
TT

رحلة «صعبة وطويلة» من جرود عرسال... إلى «مركز إيواء» في إدلب

سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)
سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)

«الوضع صعب». يختصر نازح سوري من عرسال إلى ريف إدلب، حال آلاف المدنيين الذين غادروا لبنان إلى إدلب بموجب اتفاق بين «حزب الله» و«جبهة النصرة». وجد هؤلاء أنفسهم لاجئين مرة أخرى في مخيمات للإيواء في ريف إدلب، بلا أدنى أفق للانتقال مرة أخرى إلى مناطق سيطرة «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، أو حتى إلى داخل الأراضي التركية.
36 ساعة، استغرقت الرحلة من عرسال إلى إدلب، توقفت خلالها الحافلات على 7 حواجز عسكرية، لم يتم التدقيق خلالها بهويات النازحين، باستثناء التفتيش عن سلاح ثقيل فعلى أحداها. يقول نازح رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن الرحلة بدأت بالتجمع على أطراف عرسال صباح الأربعاء، لتنطلق بعد الظهر باتجاه الحدود اللبنانية – السورية في فليطة بمواكبة الصليب الأحمر اللبناني. وهناك، توقفت القوافل عند حاجز للنظام السوري. ويشير إلى أن عناصر «حزب الله» طلبوا منهم إغلاق نوافذ الحافلات «منعاً لأي مشادات كلامية مع أحد»، قبل أن تنطلق الحافلات مرة أخرى بمواكبة الهلال الأحمر السوري باتجاه أوتوستراد دمشق - حمص الدولي.
وغادرت 113 حافلة عرسال وجرودها، الأربعاء الماضي باتجاه الشمال السوري، محملة بالمقاتلين وعائلاتهم والمدنيين الراغبين بالخروج من عرسال. وبلغ عدد المغادرين نحو 5 آلاف مسلح ومدني، على أن تُستكمل عملية إخلاء مقاتلي «سرايا أهل الشام» باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي قريباً، وإجلاء المدنيين الراغبين بالعودة إلى قراهم في القلمون الغربي في مرحلة لاحقة.
وتوقفت حافلات المغادرين إلى الشمال مرة أخرى عند حاجز على الأوتوستراد في منطقة النبك، في الساعة الثالثة فجراً، حيث صعدت جندية في القوات النظامية السورية إلى الباصات، لتتأكد من خلو الحافلات من أسلحة ثقيلة. وتجمعت القوافل مرة أخرى، حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً لتنطلق من جديد.
يقول النازح إن حافلات المدنيين كانت خالية تماماً من السلاح، بينما عناصر «النصرة» كانوا موجودين في حافلات خاصة استوعبت المقاتلين مع أسلحتهم وعائلاتهم وأغراضهم الشخصية. وكانت حافلات المقاتلين هي الأخيرة في القافلة، إذ «بدأت حافلات المدنيين بالوصول إلى معبر السعن في ريف حماة الشمالي الشرقي قبل حافلات المقاتلين».
وشهد معبر السعن تبادلاً للمدنيين والمقاتلين مقابل 5 أسرى من «حزب الله»، خرجوا على دفعات، حيث كانت تدخل قافلة مقابل خروج أسرى من عناصر الحزب الذين كانوا محتجزين لدى «جبهة النصرة» في شمال سوريا.
استغرق الانتظار ساعة ونصف الساعة عند المعبر، قبل تسليم أول أسرى الحزب. بعدها دخلت القافلة إلى مدينة إدلب، وبدأت القوافل الأخرى بالدخول مقابل تسليم أسير يليه آخر. ويقول النازح: «تم توزيع المدنيين في مركزي إيواء في ريف إدلب» هما مخيم «ساعد» ومخيم «القرية الطينية» في معرة الإخوان قرب معرة مصرين في ريف إدلب، بينما عناصر «النصرة» «دخلوا إلى مدينة إدلب».
ويشير إلى أن أحد المخيمات الذي نزلت فيه الدفعة الأولى من النازحين، هو مخيم تديره جمعية «ساعد» في منطقة معرة الإخوان المحاذية لمعرة مصرين في ريف إدلب. يضيف: «المخيم عبارة عن خمسة خيام كبيرة، جرى إثرها فصل الذكور عن الإناث، وتسلم كل شخص وجبة من الطعام ووجبة فطور»، لافتاً إلى أن المخيم «يتضمن مطبخاً للجميع، ويتم توزيع الوجبات على النازحين الموجودين فيه».
المنطقة التي نزل فيها النازحون، تسيطر عليها الفصائل المعارضة وفصائل متشددة أخرى بينها «جبهة تحرير الشام» (النصرة).
ويصف النازح المعيشة في المخيم، بأنها «صعبة»، قائلاً: «يمكن لأي شخص أن يستقل في منزل خاص، لكن يجب أن يكون قادراً على دفعات إيجارات البيوت التي تبدأ من مائة دولار شهرياً لقاء الإقامة في غرفتين ومنفعاتهما»، لكن «هذا الوضع متعثر بالنسبة للنازحين الذين لا يستطيعون دفع إيجارات منازلهم لأكثر من شهرين، في ظل انعدام فرص العمل في المحافظة من غير وجود رأسمال يمكن النازح من افتتاح عمل والمباشرة بحياة جديدة».
وخلافاً للنازحين المدنيين، فإن عناصر «النصرة يمتلكون أموالاً تؤهلهم لاستئجار البيوت والإقامة فيها، وهو ما دفعهم للمغادرة باتجاه مدينة إدلب حيث تعتبر الإيجارات أكثر كلفة». ويقول: «حال المدنيين صعب، ومصيرنا مجهول، في ظل انقطاع الطريق بين إدلب ومناطق سيطرة درع الفرات، وفي ظل إغلاق الحدود السورية - التركية»، مشيراً إلى أنهم لم يلتقوا بممثلين عن المنظمات الدولية حتى الآن.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».