لعل «حالة شك» هي المصطلح الذي يصف بدقة الوضع الحالي في فنزويلا، إذ تعاني هذه الدولة الأميركية اللاتينية، التي كانت في يوم من الأيام إحدى أغنى بلدان العالم بفضل ثروتها النفطية الهائلة، راهناً، أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة يصعب التكهن بما يمكن أن تؤول إليه. وكانت فنزويلا، بعد عقود من حكم اليمين والوسط، قد عاشت منذ عام 1999 في ظل ما أطلق عليه «اشتراكية القرن الحادي والعشرين» التي طبّقها الرئيس العسكري اليساري الراحل هوغو شافيز، وحافظ عليها بعده خليفته نيكولاس مادورو. واليوم بينما يواجه مادورو واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية في التاريخ المعاصر لأميركا الجنوبية، ينظر كثيرون إلى «الرجل الثاني» في منظومة حكمه. ويذهب كثيرون إلى وصف هذا الرجل، وهو السياسي السوري الأصل طارق العيسمي، بالخلف المحتمل و«رجل الظل» القوي الذي قد يجد نفسه تحت الأضواء.
يتواجه حكومة الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو يومياً مسيرات احتجاجية يشارك فيها مواطنون معارضون لنظامه وحكومته، لكنه يطمح بالهروب من مشكلاته الحالية عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتمتع بصلاحية إعادة صياغة الدستور. والواضح أن غاية مادورو إضعاف قوة البرلمان الذي يسيطر عليه تحالف قوى المعارضة الليبرالية واليمينية المدعومة من بعض الدول المجاورة، ولكن وهنا الأهم، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
النظرة المستقبلية لفنزويلا معقدة، إذ حملت الأزمة الاقتصادية انكماشاً اقتصادياً للمرة الثالثة على مدى السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى نقص كبير في المواد الغذائية والدواء. وفي ضوء الأزمة السياسية المتفاقمة يرى مراقبون أن الوصول إلى حل لتلك المشكلات أمر بعيد المنال. وفي حين تحرص الحكومة اليسارية على إحكام قبضتها على السلطة، ويبدو متعذراً التفاوض بين الحكومة والمعارضة على تسوية أمام خلفية الاضطرابات التي أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص منذ بدء الاحتجاجات، تبقى قوى المعارضة نفسها منقسمة على ذاتها حول كثير من المسائل، ولا تتوحّد إلا على رغبتها في خلع مادورو من سدة الحكم.
خيارات التغيير
مع هذا، فإن بعض الأصوات تشير إلى أن خيارات التغيير المتاحة في فنزويلا ستكون إما عبر عملية تفاوض حقيقية تساعد في التوصل إلى حل وسط يرضي الحكومة والمعارضة، مثل تشكيل حكومة انتقالية، أو إجراء تغيير شامل في الحكومة والنظام، غير أن القوات المسلحة تُعَدّ، وفق الخبراء، من العناصر الأساسية لأي تغيير محتمل في إدارة البلاد. والجدير بالذكر أن الرئيس الراحل هوغو شافيز، الذي قاد الثورة الاشتراكية عام 1999، كان ضابطاً في الجيش، ويتولى اليوم ضباط حاليون ومتقاعدون مناصب مهمة في الحكومة. غير أن من الشخصيات المنتمية إلى «مدرسة شافيز» من غير العسكريين، التي يمكن أن تحل محل مادورو، نائب الرئيس الحالي ووزير الداخلية طارق العيسمي. ولقد الحاكم في فنزويلا.
وواقع الأمر، أن العيسمي يتولى بصفته «قائد مجلس الدفاع والأمن الفنزويلي» مسؤولية الدفاع الوطني، واستراتيجية الحفاظ على الاستقرار الداخلي في وجه الاحتجاجات والاضطرابات، وهو فعلياً «الرجل الثاني» في هرم السلطة، وليس نائب الرئيس فحسب، إلا أنه بينما يبرز ويعزز حضوره ضمن هيكل النظام، يواصل محللون وباحثون في الولايات المتحدة وكولومبيا، «جارة فنزويلا» اليمينية، رشقه بمختلف أنواع التهم التي تتراوح بين غسل الأموال والفساد المالي ودعم الإرهاب. وكل هذه تهم نفاها وينفيها العيسمي، الذي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الحرب السياسية التي تشنها واشنطن على نظام كاراكاس اليساري.
في أي حال، حظي العيسمي حظي منذ عدة سنوات بسمعة عريضة بين الفنزويليين. ولقد تقدَّم بخطى واثقة وسريعة في مسيرته السياسية، وترقّى في صفوف أنصار حركة شافيز. وكانت علاقته الوطيدة بـ«بطله» الضابط اليساري وبالحزب الاشتراكي الموحّد، قد توطّدت إبان فترة سنوات دراسته الجامعية، لا سيما من خلال معرفته بشقيق شافيز الذي كان أستاذه. وفيما انتخب نائباً في مجلس النواب (البرلمان) لأول مرة عام 2005، فضلاً عن تقلده عديدًا من المناصب القيادية الأخرى في الحكومة، حيث شغل خلال الفترة بين عامي 2007 و2008 منصب نائب وزير الداخلية لأمن المواطن، ثم أصبح وزيراً للداخلية ووزيراً للعدل. وفي عام 2012 غادر منصبيه الوزاريين عندما انتخب حاكماً لولاية آراغوا، غرب العاصمة كاراكاس. ثم في مطلع عام 2017 عُيِّن نائباً لرئيس الجمهورية.
بطاقة هوية
ولد طارق زيدان العيسمي يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1974 في منطقة إل فيجيا بمحافظة ميريدا في غرب فنزويلا. لأسرة مهاجرة من محافظة السويداء بجنوب سوريا تنتمي إلى طائفة الموحدين الدروز. وفي إل فيجيا أمضى طارق طفولته مع عائلته المكوّنة من الأب زيدان «كارلوس» أمين العيسمي والأم - وهي لبنانية الأصل من آل مداح - وخمسة أولاد (بينهم سفيرة فنزويلا السابقة إلى هولندا). وهو متزوج وأب لولدين.
انتمى زيدان في شبابه لفرع حزب البعث العربي الاشتراكي في فنزويلا، وكانت له علاقات مع القوى اليسارية فيها وفي العالم العربي، كما كان من مناصري هوغو شافيز إبان محاولته الانقلابية في فبراير (شباط) 1992، وتعرّض يومذاك للاعتقال، ثم إنه تربط العائلة صلة قربى مباشرة بالقيادي البعثي البارز شبلي العيسمي، الأمين المساعد للقيادة القومية لحزب البعث (البعث العراقي). وللعلم، تعود أصول أسرة العيسمي إلى بلدة امتان في جنوب محافظة السويداء وبلدة حاصبيا في جنوب شرقي لبنان. وعيسم هو اسم قرية صغيرة تقع في السفوح الشرقية بجبل الشيخ بجنوب غربي سوريا. أما أصول عائلة أمه (آل مداح) فتعود إلى قرية ميمس في قضاء حاصبيا بجنوب شرقي لبنان.
النشاط الطلابي الراديكالي
تلقى طارق العيسمي دراسته الجامعية في جامعة الآنديز بمدينة ميريدا، وهناك تخصص في الحقوق وعلم الجريمة. وإبان دراسته في الجامعة التقى بآدان شافيز، الوزير السابق للتربية والتعليم لاحقاً (2007 - 2008) والأخ الأكبر لهوغو شافيز، وتأثر به وصار من المقرّبين منه. كذلك نشط في الحركات الطلابية اليسارية ذات الصلة بالتنظيمات الثورية، والتحق بحركة «يوتوبيا» الطلابية اليسارية، ولم يلبث أن انتُخِب رئيساً لاتحاد طلبة الجامعة.
وفي عام 2003، بعد بضعة أيام من غزو القوات الأميركية العراق، شارك طارق ووالده زيدان (وفق المصادر) في مؤتمر صحافي مع السفير العراقي لدى فنزويلا هوجِمَ فيها الغزو، وأعلن المشاركون تضامنهم مع «الشعب العراقي الأعزل». وحقاً، بدأت علاقة طارق العيسمي بالرئيس هوغو شافيز في ذلك العام، وبعد بدئه دراسته العليا باشر دعم «حركة الجمهورية الخامسة» التي أسّسها شافيز.
وواصل تعزيز علاقته به في أعقاب تخرجه، بل إن عدداً من أترابه ورفاقه من مرحلة الدراسة الجامعية والنشاط الطلابي اليساري، وجدوا فرصتهم لاحقاً لاحتلال مناصب حكومية بعدما تولى شافيز الحكم.
ومن ثم، بعد نجاح «ثورة» شافيز - الذي حكم فنزويلا بين 1999 و2013 - على الرغم من عداء واشنطن له ولجهده الدؤوب على بناء منظومة من الأنظمة اليسارية على امتداد أميركا اللاتينية، بدأ العيسمي مسيرة صعوده السياسي السريع، ولكن هذه المرة من العاصمة كاراكاس. وكما سبقت الإشارة كانت الخطوة الأبرز دخوله البرلمان عام 2005.
وبعد سنتين في عام 2007 عيّن نائباً لوزير الداخلية لشؤون أمن المواطن.
غير أن القفزة الضخمة في تاريخ العيسمي السياسي جاءت في العام التالي 2008 عندما أسند إليه شافيز حقيبتي وزارتي الداخلية والعدل معاً، واحتفظ بالوزارتين إلى حين انتخابه حاكماً لولاية آراغوا عام 2012. وفي أعقاب وفاة شافيز، وتولي نيكولاس مادورو الرئاسة خلفاً له عام 2013، ظل العيسمي أحد مفاتيح السلطة والمرجعيات السياسية، إلى أن اختير نائباً للرئيس في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي (2017).
وهنا يشير أحد الأكاديميين الكولومبيين أن اللافت في الأمر أن منصب الرئيس الفنزويلي لا ينطوي دستورياً على سلطات أمنية، لكن طارق العيسمي هو الممسك بملف الأمن والدفاع الوطني فعلياً، عبر توليه قيادة «مجلس الدفاع والأمن».
العداء والتهم والنفي
على صعيد آخر، بالتوازي مع صعود طارق العيسمي، كانت الدوائر الغربية الاستخباراتية والسياسية والاقتصادية، تتشدد ضده، وتحاصره بمختلف أنواع التهم. ومن هذه التهم ادعاء جوزيف هومير، مدير مركز «مجتمع حر آمن» والخبير في شؤون الأمن والإرهاب وجود «تنظيمين إجراميين كبيرين في الحكومة الفنزويلية. يدير أحدهما الجيش الفنزويلي، وهو مندمج بشكل كبير داخل الجيش، والحرس الوطني ويحمل اسم (تنظيم الشمس) في إشارة إلى الشارة الموجودة على الزي الرسمي للجنرالات العسكريين، في حين يدير الآخر طارق العيسمي، نائب الرئيس مادورو، والسيدة الأولى سيليا فلوريس».
وفي سياق ادعاءات هومير أن قرار تعيين العيسمي نائباً للرئيس «أثار جدلاً كبيراً» على المستوى المحلي والدولي بسبب صلته المزعومة بتهريب المخدرات والإرهاب. وادعى أن الكلام عن «تهريب المخدرات ظهر على السطح عام 2010 بعد القبض على وليد مقلد، المتهم بأنه من كبار تجار المخدرات، الفنزويلي ذي الأصول السورية، في كولومبيا.
ويومها زعم مقلد وجود علاقة للحكومة الفنزويلية بتنظيم «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) الثوري اليساري وعمليات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
ومما ورد على لسانه زعمه أنه يدفع أموالاً لنحو 40 مسؤولاً في الحكومة ومن ضباط الجيش على الأقل مدرجين على قائمة الرواتب الشهرية الخاصة به».
ماذا عن المستقبل؟!
بصرف النظر عن المستقبل السياسي للعيسمي نفسه، أصبحت فنزويلا مسألة حساسّة سواء بالنسبة للفريق الذي يدافع عن نظام مادورو، أو الفريق الذي يدينه ويعارضه.
والواقع أن لدى فنزويلا ثقلاً تاريخياً إقليمياً بفضل ثروتها من النفط. وكان هذا هو الحال خلال فترة حكم هوغو شافيز حين وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها، إذ أنشأ شافيز تنظيمات مخترقة للحدود بين دول أميركا اللاتينية، بالتوازي مع منظمة الدول الأميركية، وذلك من خلال استغلال أموال النفط أداة دبلوماسية، وتطبيق رؤيته الخاصة بتقديم بديل اشتراكي للمنطقة.
من بين تلك التنظيمات «البديل البوليفاري لأميركا اللاتينية»، الذي جمع الدول التي ظلت مخلصة لنموذج اشتراكية القرن الحادي والعشرين.
