أنظمة أميركا اللاتينية منقسمة إزاء فنزويلا

أنظمة أميركا اللاتينية منقسمة إزاء فنزويلا
TT

أنظمة أميركا اللاتينية منقسمة إزاء فنزويلا

أنظمة أميركا اللاتينية منقسمة إزاء فنزويلا

* بينما تتوتر الشوارع والساحات في المدن الفنزويلية، تعيش دول أميركا اللاتينية انقساماً إزاء التعامل مع الأزمة الراهنة التي تعصف بفنزويلا، إذ تقف القيادات اليمينية في كل من كولومبيا والبيرو والمكسيك والأرجنتين والبرازيل ضد النظام اليساري في كاراكاس، وتؤكد أنها لن تعترف بالمجلس التأسيسي الذي أنشأته الحكومة الفنزويلية، وهي تتخذ مواقف أكثر تشدداً في مواجهة أفعال الرئيس نيكولاس مادورو. وعلى الجانب الآخر، حافظت القيادات اليسارية في كل من كوبا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا على تحالفها مع النظام وولائها له. وللعلم، منذ عهد شافيز تربط كلاّ من كوبا وفنزويلا علاقة وطيدة، حيث دأبت فنزويلا على تزويد كوبا بالنفط مقابل تقديم مسؤولي الأمن في كوبا الاستشارات إلى نظام مادورو. وهذا ما يعني أن الانقسام الإقليمي عميق وواضح، ويمثل عقبة أخرى في طريق التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في فنزويلا.
مع هذا، ورغم الوضع الحرج في فنزويلا، على دول أميركا اللاتينية المشاركة في إيجاد حل يمنع من تصاعد حدة العنف الذي تسبب في مقتل أكثر من مائة شخص طوال أشهر من الاحتجاجات. وتمثل إقامة حوار بين الأحزاب، والحكومة، وقطاعات من المعارضة، «سيناريو» مثاليّاً، بينما يقول المعلقون المحافظون أن على المعارضة السعيَ لجمع صفوفها حتى يكون لها صوت وموقف أقوى في أي مفاوضات.
وفي هذا الإطار، تقول جوفانا دي ميشيل، محللة الشؤون الدولية الفنزويلي والأستاذة الجامعية: «لا يمكننا الحديث عن أميركا اللاتينية باعتبارها كتلة واحدة. وستتجسد الاختلافات الآيديولوجية والسياسية التي توجد في المنطقة في المسألة الفنزويلية». وتضيف: «الأمر لا يتعلق بما ينبغي عليهم (قادة دول أميركا اللاتينية) فعله، بل بالطريقة التي يتبعونها. فإذا كانت هناك شكوك إزاء العملية الانتخابية وفي شرعية حكومة مادورو، فالأمر الذي يجب فعله هو سحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الفنزويلية.
تقوم العلاقات الدبلوماسية بين دولة وأخرى، وسيكون من الصعب التشكيك في شرعية نظام، وفي الوقت ذاته الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية معه».
في المقابل، يحذر بابلو جنتيلي، السكرتير التنفيذي لمجلس أميركا اللاتينية للعلوم الاجتماعية، من خطورة الموقف الحالي في فنزويلا، مؤكداً على ضرورة امتناع دول المنطقة عن دعم طرف دون الآخر، لأن أي موقف حاسم قاطع سوف يزيد الأزمة سوءاً.
ويتابع قائلاً «إذا تفاقم الوضع سوف يكون هناك المزيد من القتلى.
لا يرغب أي من الطرفين في حل الأزمة. في ظل هذه المحاولات الدولية للتوصل إلى حل، لا يمكن للمجتمع الدولي القول إن مادورو مخطئ، وإن المعارضة جديرة بالمشاركة في الحكومة. سيؤدي هذا، إضافة إلى أي تدخل عسكري أجنبي، إلى تصاعد العنف».
ويرى جنتيلي أن هذا لو كان قد حدث في أوروبا، ما كانت الدول الأوروبية لتفكر أبداً في اتخاذ موقف في صراع داخلي بهذا الشكل، مشيراً إلى أن قرار دعم أي من الطرفين «سيتسبب في حرب لا نهاية لها، لأن خَلْع مادورو لن يحقق السلام في فنزويلا».



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»