وفد برلماني تونسي في سوريا للضغط لإعادة العلاقات

قام وفد برلماني تونسي، مكون من 8 نواب يمثلون عدة أحزاب أغلبها في المعارضة، بزيارة إلى سوريا أثارت جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، خاصة أنها الزيارة الثانية من نوعها خلال خمسة أشهر فقط، وذلك في محاولة للضغط على السلطات التونسية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وهي العلاقات التي كان الرئيس السابق المنصف المرزوقي قد قطعها من طرف واحد منذ سنة 2012، احتجاجا على «جرائم النظام السوري في حق شعبه»، حسب تعبيره.
وتستمر هذه الزيارة، التي بدأت أمس، أسبوعا كاملا، وهي تعد استكمالا للزيارة الأولى التي قام بها عدد من نواب البرلمان خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
ويضم الوفد التونسي 3 ممثلين في البرلمان عن تحالف الجبهة الشعبية، و3 نواب من كتلة الحرة الممثلة لحركة مشروع تونس، إلى جانب نائب واحد عن حزب النداء، وممثل عن الكتلة البرلمانية (المستقلين) في البرلمان.
وحول أبعاد هذه الزيارة وأهدافها، قالت ليلى الشتاوي، من كتلة الحرة في البرلمان، إن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية، والوقوف على أوضاع الجالية التونسية التي تمر بأسوأ الظروف بسبب غياب التمثيل الدبلوماسي، وإيجاد حلول لبعض المسائل العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الإرهابيين التونسيين الملتحقين بجبهات القتال. وأكدت في هذا السياق أنه من المنتظر أن يلتقي الوفد التونسي رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعددا من كبار المسؤولين السوريين لبحث عدة ملفات أمنية وسياسية.
وبخصوص موقف البرلمان التونسي من هذه الزيارة الجديدة إلى سوريا، وإن كانت زيارة رسمية أم لا، أوضح المنجي الحرباوي، المكلف الإعلام والاتصال في البرلمان، أن «توجه النواب إلى سوريا تم بمبادرة شخصية، ولم يتم تكليفهم من قبل البرلمان»، مشددا على أنها «ليست بعثة رسمية باسم مجلس نواب الشعب، ومكتب البرلمان لم يمنح أي ترخيص بهذا الشأن».
ولم يصوت البرلمان في جلسته العامة التي انعقدت في 19 من يوليو (تموز) الماضي لفائدة مشروع اللائحة التي طالبت بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، ولم يحصل هذا المشروع سوى على 68 صوتا، في حين احتفظ 27 نائبا بأصواتهم، بينما صوت 6 نواب ضده، وهو ما أفشل تمرير هذه اللائحة التي تتطلب الحصول على أغلبية أصوات النواب الحاضرين لإجازتها.
وكانت 4 كتل برلمانية، هي الحرة لمشروع تونس، والجبهة الشعبية، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس، قد تقدمت منذ أبريل (نيسان) الماضي بلائحة للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
من جهتها، قامت الحكومة التونسية بالرد على هذه الزيارات المتتالية إلى سوريا، عبر إرسال هادي المجدوب، وزير الداخلية، إلى تركيا المجاورة أول من أمس، في زيارة رسمية، سيكون ملف الإرهاب ومسالك تسفير الشباب التونسي إلى سوريا عبر تركيا من بين أهم الملفات المطروحة للنقاش بين مسؤولي البلدين.
كما توجه خلال الأسبوع الماضي وفد يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، برئاسة بوعلي المباركي القيادي في الاتحاد، إلى سوريا والتقى الأسد، وذلك في إطار تعبير منظمة العمال عن دعمها للنظام السوري في مواجهة الإرهاب، ومعرفة مصير الآلاف من الشبان التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية هناك.