السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

عشراوي: كوشنير لا يصلح وسيطاً للتسوية لأنه منحاز لإسرائيل

TT

السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

طالب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري من أجل الإجراءات الاستيطانية والاحتلالية القمعية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع، والتي كان الجانب الفلسطيني قد رحب بها وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.
وأشار أبو ردينة بشكل خاص إلى قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأدانها بشدة. كما أدان نية شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وأكد أبو ردينة في بيان للرئاسة أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، مشدداً على أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن نهجها التدميري لحل الدولتين. كما شدد على أن أراضي الضفة، بما فيها شرق القدس، وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، حسبما زعم نتنياهو في كلمته، وأكد أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي.
كما أوضح أبو ردينة أن هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، وستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.
من جهتها شككت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في قدرة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، على لعب دور الوسيط في الشرق الأوسط والنجاح في الوصول لحل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت إن كوشنير ليس مؤهلاً للقيام بدور الوسيط في الشرق الأوسط، موضحة أنه ليس على دراية كافية بالتطورات في المنطقة، كما أنه يميل بشكل كبير للموقف الإسرائيلي.
وأضافت عشراوي في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه «عندما لا يعرف المرء أهمية الأماكن المقدسة ولا يرى أن إسرائيل لا تغير فقط الوضع الراهن، بل تقوم بتغيير المسؤولية الدينية هناك، فلن يتمكن من رؤية إهانة مقدسات ومشاعر البشر.. وبالتالي لا يعرف المرء (في هذه الحالة) أي شيء عن الحل نفسه».
من جهة ثانية، أعلنت مصادر رسمية في تل أبيب ورام الله أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيجري زيارته الأولى منذ توليه منصبه لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة نهاية الشهر الحالي.
ويتوقع أن يبدأ غوتيريش زيارته في الـ28 من أغسطس (آب) الحالي، وتستمر 3 أيام، يجري خلالها محادثات مع القادة الإسرائيليين ثم ينتقل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإلى غزة حيث سيطلع على برنامج المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة.
وقال مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، إن الزيارة ستسمح لغوتيريش ببناء علاقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما سيعقد الأمين العام لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وتأتي زيارة غوتيريش بعد تعثر المحاولات الأميركية لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وبهذا الخصوص قال دانون إن غوتيريش يملك الخبرة، وزار إسرائيل في الماضي، ويعرف تعقيدات الموضوع.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، د. رياض منصور، أن الزيارة المقبلة للأمين العام إلى فلسطين المحتلة مهمة جداً، لأن الأمر يتعلق بالزيارة الأولى له منذ توليه مهامه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم