السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

عشراوي: كوشنير لا يصلح وسيطاً للتسوية لأنه منحاز لإسرائيل

TT

السلطة الفلسطينية: إجراءات نتنياهو تقوض مبادرة أميركا لتحريك عملية السلام

طالب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري من أجل الإجراءات الاستيطانية والاحتلالية القمعية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستهدف تقويض الجهود التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع، والتي كان الجانب الفلسطيني قد رحب بها وأبدى كل الاستعداد لإنجاحها.
وأشار أبو ردينة بشكل خاص إلى قيام نتنياهو بوضع حجر الأساس لمشروع بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيتار عيليت» جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وأدانها بشدة. كما أدان نية شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح في شرق القدس المحتلة لصالح المستوطنين.
وأكد أبو ردينة في بيان للرئاسة أن المستوطنات غير شرعية من أساسها، مشدداً على أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن نهجها التدميري لحل الدولتين. كما شدد على أن أراضي الضفة، بما فيها شرق القدس، وقطاع غزة هي أراضٍ فلسطينية محتلة وليست أرض إسرائيل، حسبما زعم نتنياهو في كلمته، وأكد أن التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية واستفزازاتها الاستيطانية تستدعي التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث الإسرائيلي.
كما أوضح أبو ردينة أن هذه التصرفات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل على خلق مناخ متوتر، وستكون لها عواقب لا يمكن السيطرة عليها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقبها.
من جهتها شككت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في قدرة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، على لعب دور الوسيط في الشرق الأوسط والنجاح في الوصول لحل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت إن كوشنير ليس مؤهلاً للقيام بدور الوسيط في الشرق الأوسط، موضحة أنه ليس على دراية كافية بالتطورات في المنطقة، كما أنه يميل بشكل كبير للموقف الإسرائيلي.
وأضافت عشراوي في تصريحات لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه «عندما لا يعرف المرء أهمية الأماكن المقدسة ولا يرى أن إسرائيل لا تغير فقط الوضع الراهن، بل تقوم بتغيير المسؤولية الدينية هناك، فلن يتمكن من رؤية إهانة مقدسات ومشاعر البشر.. وبالتالي لا يعرف المرء (في هذه الحالة) أي شيء عن الحل نفسه».
من جهة ثانية، أعلنت مصادر رسمية في تل أبيب ورام الله أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيجري زيارته الأولى منذ توليه منصبه لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة نهاية الشهر الحالي.
ويتوقع أن يبدأ غوتيريش زيارته في الـ28 من أغسطس (آب) الحالي، وتستمر 3 أيام، يجري خلالها محادثات مع القادة الإسرائيليين ثم ينتقل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وإلى غزة حيث سيطلع على برنامج المساعدات الذي تديره الأمم المتحدة.
وقال مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، إن الزيارة ستسمح لغوتيريش ببناء علاقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما سيعقد الأمين العام لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وتأتي زيارة غوتيريش بعد تعثر المحاولات الأميركية لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وبهذا الخصوص قال دانون إن غوتيريش يملك الخبرة، وزار إسرائيل في الماضي، ويعرف تعقيدات الموضوع.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، د. رياض منصور، أن الزيارة المقبلة للأمين العام إلى فلسطين المحتلة مهمة جداً، لأن الأمر يتعلق بالزيارة الأولى له منذ توليه مهامه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.