عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة... ضاغطاً الإسترليني

بوادر نمو بريطاني بطيء في الربع الثالث

محافظ بنك انجلترا مارك كارني (وسط) بعد إعلان بيان السياسة النقدية في لندن أمس (إ.ب.أ)
محافظ بنك انجلترا مارك كارني (وسط) بعد إعلان بيان السياسة النقدية في لندن أمس (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة... ضاغطاً الإسترليني

محافظ بنك انجلترا مارك كارني (وسط) بعد إعلان بيان السياسة النقدية في لندن أمس (إ.ب.أ)
محافظ بنك انجلترا مارك كارني (وسط) بعد إعلان بيان السياسة النقدية في لندن أمس (إ.ب.أ)

أبقت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أمس على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي والأجور في 2017 و2018، وبخاصة في ظل الضغوط التي يواجهها اقتصاد المملكة المتحدة إثر تصويت بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وذكر بنك إنجلترا عبر بيان السياسة النقدية أنه ثبّت سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0.25 في المائة، كما أبقى البنك برنامج شراء السندات الحكومية دون تغيير عند مستوى 435 مليار إسترليني. أما بالنسبة لبرنامج شراء سندات الشركات، فأبقاه المركزي البريطاني عند مستوى 10 مليارات إسترليني.
لكن محافظ البنك المركزي مارك كارني وكبار مسؤولي البنك كرروا رسالتهم إلى أسواق المال بأنهم قد يرفعون تكاليف الاقتراض أكثر قليلا مما يتوقعه المستثمرون خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وربما في غضون عام.
وقال البنك الذي يواجه ضبابية بشأن أثر قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على خامس أكبر اقتصاد في العالم: إن صناع السياسات قاموا بالتصويت بواقع ستة أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25 في المائة، كما توقع خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته «رويترز».
ولمّح البنك إلى توقعات في أسواق المال بأن أسعار الفائدة قد تبدأ في الارتفاع في الربع الثالث من 2015. وقال إنه يتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بريطانيا 1.7 في المائة هذا العام، انخفاضا من توقعاته الصادرة في مايو (أيار) البالغة 1.9 في المائة. وخفض البنك أيضا توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 1.6 في المائة من مستوى سابق عند 1.7 في المائة، لكنه أبقى على توقعاته للنمو في 2019 عند 1.8 في المائة.
وخفض بنك إنجلترا المركزي توقعاته للتضخم قليلا إلى ما دون 2.6 في المائة بقليل في غضون عام بعد أن ارتفع التضخم إلى ذروة بلغت نحو 3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجاء قرار المركزي البريطاني متوافقا مع أغلب توقعات المحللين. ورغم تقارب نتائج التصويت بين المؤيدين والمعارضين لرفع الفائدة في اجتماع الشهر الماضي، حين صوت 3 أعضاء لصالح تغيير معدل الفائدة، إلا أن البيانات الاقتصادية التي جاءت لاحقاً عززت التوقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة دون تغيير.
وأدت خسارة المحافظين لأغلبية البرلمان خلال الفترة الماضية، إلى تعقيد الوضع السياسي وتصاعد المخاوف من تعثر مفاوضات «بريكست». كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أدنى معدل منذ خمس سنوات، وضعف نمو الأجور وارتفاع التضخم، أبعدا احتمالية اتخاذ بنك إنجلترا القرار برفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي في وقت يحتاج فيه إلى دعم الاستثمارات والنمو.
وفور الإعلان عن قرار البنك، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار في تمام الظهيرة بتوقيت غرينتش، مسجلا 1.31 دولار، وبنسبة تراجع بلغت 0.53 في المائة. وكان الإسترليني قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا عند 1.3266 مقابل الدولار الأميركي خلال الأيام الماضية، وكان آخر مستوى وصل عنده 1.3255، مرتفعا بنسبة 0.2 في المائة مع افتتاح التعاملات أمس قبيل الإعلان عن قرار البنك.
كما تراجع الإسترليني مقابل اليورو أمس عقب قرار المركزي، إلى أدنى مستوى في تسعة شهور، منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث وصل إلى مستوى 90.02 بنس، بانخفاض نسبته 0.4 في المائة.
وتراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشرة أعوام تراجعا حادا؛ إذ انخفض أربع نقاط أساس إلى 1.194 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يوم الجمعة الماضي.
إلى ذلك، أظهر مسح مهم نمو النشاط في قطاع الخدمات البريطاني بنحو طفيف في يوليو (تموز)؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني سيحقق نموا «بطيئا» في الشهور المقبلة. وتضاف هذه الأرقام إلى مؤشرات بأن الاقتصاد البريطاني يكافح لاستعادة الزخم بعد أبطأ بداية للعام منذ 2012. وعززت النتائج إبقاء بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة دون تغيير، وذلك قبل ظهور نتائج الاجتماعات في وقت لاحق أمس (الخميس).
وزاد مؤشر «آي إتش إس ماركت- سي آي بي إس لمديري مشتريات قطاع الخدمات» إلى 53.8 في يوليو من أدنى مستوى في أربعة شهور في يونيو (حزيران) عندما سجل 53.4، ويزيد ذلك بشكل طفيف على متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، لكنه أقل من متوسط المدى الطويل.
يأتي إعلان مؤشر قطاع الخدمات بعد بيانات أفضل يوم الثلاثاء من قطاع الصناعات التحويلية الأصغر بكثير وبيانات ضعيفة لقطاع البناء أول من أمس (الأربعاء).
والنظرة المستقبلية للمدى الطويل ضعيفة أيضا؛ لأن توقعات شركات قطاع الخدمات للعام المقبل أقوى عما كانت عليه في يونيو، لكنها ما زالت ضمن أضعف القراءات منذ نهاية عام 2012. وأظهر مؤشر «آي إتش إس ماركت» أن شركات الخدمات وظفت عمالة في الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2016، وأن عددا من هذه الشركات عانى لإيجاد عمالة ماهرة ملائمة.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا