«سامبا» السعودية ترفع التوزيعات النقدية بنسبة 67%

عيسى بن محمد العيسى
عيسى بن محمد العيسى
TT

«سامبا» السعودية ترفع التوزيعات النقدية بنسبة 67%

عيسى بن محمد العيسى
عيسى بن محمد العيسى

أكد عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»، حرص المجموعة على تحقيق أفضل عوائد استثمارية لمساهميها، فضلاً عن جهودها المتواصلة لتنمية استثمارات المجموعة والتوسع المضطرد في أعمالها، والحفاظ على وتيرة متصاعدة من التطور الذي يحفظ لها دورها الرائد ضمن القطاع المصرفي السعودي.
وأضاف العيسى، أنه «نتيجة للأداء المتميز للمجموعة، فقد أوصى مجلس إدارتها توزيعات نقدية على مساهميها عن النصف الأول للعام المالي 2017 بواقع 0.75 هللة أرباحا صافية لكل سهم، ليصبح إجمالي المبلغ الموزع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) بعد خصم الزكاة، ولتكون نسبة التوزيع 7.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، والتي تفوق ما وزع عن الفترة نفسها من العام المالي 2016 بنسبة 67 في المائة».
وأوضح العيسى، أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، وهو يوم الأحد المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم «تداول» يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيكون تاريخ التوزيع في يوم الثلاثاء 15 أغسطس (آب) الحالي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية» عن شكره واعتزازه بثقة عملاء ومساهمي وموظفي المجموعة وبدعمهم المتواصل الذي كان له أثره الإيجابي في الاستمرار بتحقيق إنجازات نوعية تتماشى مع تطلعاتهم.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.