«سامبا» السعودية ترفع التوزيعات النقدية بنسبة 67%

عيسى بن محمد العيسى
عيسى بن محمد العيسى
TT

«سامبا» السعودية ترفع التوزيعات النقدية بنسبة 67%

عيسى بن محمد العيسى
عيسى بن محمد العيسى

أكد عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية»، حرص المجموعة على تحقيق أفضل عوائد استثمارية لمساهميها، فضلاً عن جهودها المتواصلة لتنمية استثمارات المجموعة والتوسع المضطرد في أعمالها، والحفاظ على وتيرة متصاعدة من التطور الذي يحفظ لها دورها الرائد ضمن القطاع المصرفي السعودي.
وأضاف العيسى، أنه «نتيجة للأداء المتميز للمجموعة، فقد أوصى مجلس إدارتها توزيعات نقدية على مساهميها عن النصف الأول للعام المالي 2017 بواقع 0.75 هللة أرباحا صافية لكل سهم، ليصبح إجمالي المبلغ الموزع 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) بعد خصم الزكاة، ولتكون نسبة التوزيع 7.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، والتي تفوق ما وزع عن الفترة نفسها من العام المالي 2016 بنسبة 67 في المائة».
وأوضح العيسى، أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، وهو يوم الأحد المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم «تداول» يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيكون تاريخ التوزيع في يوم الثلاثاء 15 أغسطس (آب) الحالي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية» عن شكره واعتزازه بثقة عملاء ومساهمي وموظفي المجموعة وبدعمهم المتواصل الذي كان له أثره الإيجابي في الاستمرار بتحقيق إنجازات نوعية تتماشى مع تطلعاتهم.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.