عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
الاقتصاد

أسعار الأغذية عالمياً زادت 10 % عن مستواها قبل عام

مؤشر «فاو» في أعلى معدلاته منذ بداية 2015

  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار الأغذية عالمياً زادت 10 % عن مستواها قبل عام

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية زادت 2.3 في المائة في يوليو (تموز) على أساس شهري، فيما زادت أكثر من 10 في المائة على أساس سنوي، مسجلة بذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي؛ مدفوعة بارتفاع أسعار غالبية الحبوب والسكر ومنتجات الألبان.
وبحسب بيان المنظمة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بلغ معدل مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء، الذي يراقب متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية، 179.1 نقطة في يوليو، وهو أعلى معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2015، بارتفاع بنسبة 2.3 في المائة عن يونيو (حزيران) 2017، و10.2 في المائة عن مستواه قبل عام.
وارتفع مؤشر «فاو» لأسعار الحبوب بنسبة 5.1 في المائة في يوليو. وأكدت المنظمة أن «المؤشر ظل يرتفع بانتظام في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك نظراً للزيادة في أسعار القمح والأرز. وسُجلت الزيادة الأكبر خلال الشهر الماضي في أسعار القمح، وذلك لأن استمرار الأحوال الجوية الحارة والجافة أعاق محاصيل الربيع في أميركا الشمالية، بينما ارتفعت أسعار الأرز بسبب ضيق الموسم الزراعي. وفي المقابل ظلت أسعار الذرة مستقرة بشكل كبير».
كما ارتفع مؤشر «فاو» لأسعار الألبان بنسبة 3.6 في المائة في يوليو، بسبب الزيادة في أسعار الزبد والجبن وبودرة الحليب كامل الدسم. فقد سجلت أسعار الزبد رقماً قياسياً خلال الشهر الماضي بسبب النقص في فرص التصدير، وهو ما عمّق الفجوة بين أسعار الزبد وأسعار منتجات الألبان الأخرى.
كما ارتفع مؤشر «فاو» لأسعار السكر بنسبة 5.2 في المائة في يوليو، مسجلاً أول زيادة شهرية منذ بداية العام. وكان السبب الرئيسي لعودة أسعار السكر إلى الارتفاع هو ارتفاع سعر الريال البرازيلي. ورغم هذه الزيادة الأخيرة تظل أسعار السكر أدنى بكثير، وبنسبة تقدر بنحو 26 في المائة من مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.
أما مؤشر «فاو» لأسعار الزيوت النباتية، فقد انخفض في يوليو بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة مع شهر يونيو الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2016. وعكس هذا الهبوط بشكل رئيسي احتمالات الإنتاج الجيدة لزيت النخيل في جنوب شرقي آسيا وضعف الطلب العالمي على الاستيراد.
وظل مؤشر «فاو» لأسعار اللحوم مستقراً، حيث عوّض الانخفاض في أسعار لحم البقر والدواجن ولحم الخنزير الزيادة في الأسعار العالمية للحوم الأغنام خلال الشهر.
يذكر أن في تقرير الشهر الماضي، قلصت «فاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام بمقدار 1.2 مليون طن، ليصل الإجمالي الجديد إلى 2.593 مليار طن. وقالت المنظمة إن ذلك يعود إلى انخفاض إنتاج الشعير والقمح وبخاصة في الاتحاد الأوروبي. وأصبح من المتوقع أن يصل إنتاج القمح العالمي إلى 739.9 مليون طن، بانخفاض يقدر بنسبة 0.4 في المائة عن التوقعات السابقة، بسبب انخفاض المحصول في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.

مواضيع
ضرائب دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي أميركا