الرئيس البرازيلي ينجو من اتهامات الفساد

الكونغرس صوّت لبقائه في منصبه

تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)
تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)
TT

الرئيس البرازيلي ينجو من اتهامات الفساد

تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)
تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)

حقق الرئيس ميشال تامر بسهولة انتصاره بعد أن أسقط النواب البرازيليون اتهامات بالفساد ضده، مما أدى إلى تجنيبه المصير بأن يكون الرئيس البرازيلي الثاني الذي يطاح به من منصبه في أقل من 12 شهراً. وصوت 159 نائباً ضد تلك الخطوة في ظل غياب 13 صوتاً، مما يعني أنه لم يتم التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة في الكونغرس المكون من 513 مقعداً من أجل تمرير ذلك. جاء التصويت على مصير تامر في الوقت الذي تقود فيه البرازيل أكبر التحقيقات ضد الفساد في تاريخها. وقضى تامر الأيام القليلة الماضية في محاولة لحشد الدعم بين النواب، وأبدى ثقته في أنه ستتم تبرئة ساحته، وفقاً لما ذكرته صحيفة «أو غلوبو». وتامر السياسي المخضرم الذي لا يتمتع بالشعبية ورئيس حزب يمين الوسط «الحركة الديمقراطية» هو أول رئيس برازيلي يواجه اتهاماً جنائياً وهو في منصبه. تولى تامر السلطة أواخر أغسطس (آب) الماضي، بعد عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.
لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه تامر مزيداً من اتهامات الفساد في الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن يعرض رئاسته للخطر. وحمل نواب معارضون حقائب مملوءة بنقود غير حقيقية وهتفوا «ارحل يا تامر» في القاعة في بداية الجلسة التي استمرت طول يوم الأربعاء. وكان المدعي العام البرازيلي رودريغو جانوت قد وجه اتهاماً لتامر في يونيو (حزيران) بالترتيب ليتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من شركة «جي بي إس»، وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية. ونفى تامر وفريقه القانوني ارتكاب أي مخالفات. وقال أنصاره إن جانوت لم يقدم دليلاً على مخالفة تامر القانون. وقد يتعرض بقاء تامر في منصبه للخطر إذا وجهت له اتهامات جديدة بالفساد كما هو متوقع. ومع اقتراب انتخابات 2018 قال مشرعون بارزون لـ«رويترز» إنه سيكون من الصعب جداً أن يساندوه من جديد في وقت لاحق من العام الحالي. كان جانوت قال إنه سيوجه لتامر تهمتين جديدتين تتصلان بالفساد قبل أن يترك منصبه في منتصف سبتمبر (أيلول). وعلى الرغم من حجم الادعاءات المحرجة ضد تامر المتعلقة بدفع وتلقي الرشى، فإن تخطيه إجراء المحاكمة كان متوقعاً. لكن المفاجأة كانت السهولة التي تمت بها. إذ احتاج مجلس النواب البرازيلي إلى غالبية ثلثي الأصوات لمحاكمة تامر، بينما احتاج هو إلى الثلث أو 172 نائباً سواء ليصوتوا لصالحه أو ليمتنعوا عن التصويت، وذلك من أجل وضع الاتهامات بحقه على الرف. وتمكن تامر من تحقيق ذلك بسرعة لافتة في عملية أدلى فيها النواب بأصواتهم الواحد تلو الآخر، وتخلل ذلك كلمات قصيرة لهم بعضها كان عاطفياً، في الوقت الذي كان فيه التلفزيون الرسمي ينقل الوقائع مباشرة. خصومه اليساريون كانوا يأملون أن تغرقه الفضيحة وأن تتوقف إجراءات التقشف التي فرضها وسببت العنف في البلاد، لكن تامر يعتبر أن إصلاحاته الاقتصادية ستنقذ البلاد بعد عامين من الركود.
وأراد اليسار أيضاً الانتقام للرئيسة السابقة ديلما روسيف التي تمت الإطاحة بها قبل عام بعد محاكمتها بتهمة مخالفة قوانين الموازنة، ليخلفها نائبها تامر مباشرة الذي جمعها به تحالف مهتز.
مناقشات الأربعاء تخللها صراخ متكرر ومقاطعات ومشاجرات بين الحين والآخر، مما يعكس حالة الانقسام السياسي في البرازيل. وخلال الجلسة هاجم نواب المعارضة أحد مناصري تامر الذي كان يرفع دمية لرمز اليسار لولا دا سيلفا في زي السجن، كما رمى خصوم تامر أيضاً أوراقاً نقدية مزيفة عليها صورة الرئيس.
نجاة تامر اليوم لا تعني نهاية متاعبه، فالتوقعات تقول إن المدعي العام بإمكانه في الأسابيع المقبلة أن يوجه اتهاماً جنائياً ولو واحداً على الأقل، بما في ذلك إعاقة العدالة. وكان من المقرر أن يدلي تامر ببيان لاحقاً، بحسب ما أعلن القصر الرئاسي.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».