ترمب يحمل الكونغرس مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا

موسكو نددت بالعقوبات واعتبرتها «إذلالاً» للرئيس الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية لوزارة شؤون المحاربين القدامى بالبيت الأبيض أمس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى مستوى منخفض «خطير جداً» لم تصله من قبل، بعد أن وقع قانوناً صادق عليه الكونغرس يفرض عقوبات على روسيا.
وكتب ترمب على «تويتر»: «علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى منخفض خطير جداً لم تصله من قبل»، مضيفاً: «يمكنكم أن تشكروا على ذلك أعضاء الكونغرس، وهم الأشخاص أنفسهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجاً للرعاية الصحية»، في إشارة إلى عدم موافقة مجلس الشيوخ على برنامج الرئيس للرعاية الصحية.
وفي ما يبدو أنه ردّ على تغريدة الرئيس، قال السيناتور جون ماكين في حسابه على «تويتر» إن «علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى منخفض خطير جدا. يمكنك أن تشكر بوتين للهجوم على ديمقراطيتنا وغزو الجيران وتهديد الحلفاء».
وأدلى ترمب بتصريحاته الغاضبة بعد يوم من توقيعه بتردد على قانون يفرض عقوبات على روسيا أقره الكونغرس، وصفه بأنه «مليء بالعيوب»، وقال إن بعض أحكامه غير دستورية.
ويمنح القانون الذي يستهدف قطاع الطاقة الروسي واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيوداً على مصدري الأسلحة الروسية. لكنه يقيد خصوصاً صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين جراء تصريحات ترمب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بالعقوبات، ووصفها بـ«الحرب الاقتصادية الشاملة» على موسكو، وبأنها بددت الآمال بتحسن العلاقات وتظهر «الضعف التام» للرئيس ترمب «بالطريقة الأكثر إذلالاً».
ووقع ترمب على القانون بعيداً عن الإعلام، وكانت ممانعته واضحة في بيان غاضب عقب التوقيع. وقال ترمب إن «الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عدداً من الأحكام غير الدستورية»، بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على «التفاوض» مع روسيا. وقال ترمب: «قمت ببناء شركة عظيمة فعلاً تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سبباً كبيراً لانتخابي. كرئيس، يمكنني إبرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس».
ويستهدف القانون، الذي يتضمن أيضاً إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران، قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الأنابيب الروسية ويفرض قيوداً على بعض مصدري الأسلحة الروس. بدورها، ردّت إيران بغضب قائلة إن العقوبات الجديدة «تنتهك» الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى، محذرة من أنها سترد «بالشكل المناسب». وفيما يتعلق بروسيا، فإن القانون يقيد خصوصاً صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين من تصريحات ترمب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي بيانه قال ترمب: «معدو الدستور جعلوا الشؤون الخارجية بيد الرئيس. هذا القانون سيثبت حكمة ذلك الخيار». وفي رد على ذلك، قال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن «واضعي الدستور جعلوا الكونغرس والرئيس فرعين متساويين للحكومة. هذا القانون قد أثبت حكمة ذلك الخيار». وأضاف: «آمل أن يندد الرئيس بالصراحة نفسها بالسلوك العدائي لروسيا، التي عبّر فيها عن قلقه بشأن القانون».
ويهدف القانون بالدرجة الأولى إلى معاقبة الكرملين على تدخله المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وعلى ضم روسيا للقرم. وقال ترمب إنه «سيلتزم» ببعض أحكام القانون، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا سيتم تطبيقه بالكامل أم لا.
واكتفى البيت الأبيض بالقول إن ترمب «سيفكر بدقة واحترام» في «تفضيلات» الكونغرس.
وقال ترمب: «صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية التي تمثل إرادة الشعب الأميركي في رؤية روسيا التي تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة».
وتسلم الرئيس الأميركي القانون بعد ظهر الجمعة، وانتظر حتى الأربعاء لتوقيعه. وأثار التأخير في توقيع القانون تكهنات بأن ترمب قد يعترض عليه أو يحاول أن يؤجله بطريقة أو بأخرى، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتاً مقابل صوتين. إلا أن ترمب تجنب، بتوقيعه القانون، أن يتجاوز الكونغرس فيتو يفرضه لتمرير القانون.
وسارعت موسكو، التي توقعت تمرير القانون، إلى إصدار أمر لواشنطن بخفض وجودها الدبلوماسي في روسيا إلى 455 شخصاً قبل الأول من سبتمبر (أيلول) ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.
وقال الكرملين إن توقيع ترمب على العقوبات «لا يغير شيئاً»، في بيان أخف لهجة عن مدفيديف ووزارة الخارجية. وقالت وزارة الخارجية إن العقوبات على روسيا وضعت الاستقرار العالمي في خطر، ووصفتها بسياسة «خطيرة» و«قصيرة النظر» من طرف واشنطن. وقالت: «سبق أن أعلنا أننا لن ندع أعمالاً عدائية من دون رد (...) ونؤكد الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات رادعة أخرى».
والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه حذر من أن العلاقات الروسية - الأميركية قد تتدهور. وقال إن قرار الكونغرس الأميركي تمرير قانون العقوبات جعل جهود تحسين العلاقات مع موسكو «أكثر صعوبة». ويقوم مدعٍ خاص بالتحقيق فيما إذا كان مستشارو ترمب قد تورطوا فيما تقول الاستخبارات الأميركية إنه محاولة من روسيا للتدخل لصالح ترمب في انتخابات عام 2016 أم لا. وينفي الرئيس تلك التهم بشدة.