بريطانيا تحيي جهود تونس في مجال الأمن وحماية السياح

خلال لقاء جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي

جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تحيي جهود تونس في مجال الأمن وحماية السياح

جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

أكد أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، بحضور خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، أن قرار رفع حظر السفر إلى تونس الذي اتخذته بريطانيا قبل أيام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة التونسية في المجال الأمني وتوفير الحماية للسياح والمسافرين، وتأمين المطارات والموانئ والمناطق السياحية، ودعا بريطانيا إلى مواصلة هذه الشراكة ودعم الجهود المبذولة في تونس لمحاربة الإرهاب، لإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال.
وخلال اليوم الأخير من الزيارة التي قام بها أليستر بيرت إلى تونس، منذ أول من أمس وانتهت أمس، دعا المسؤول البريطاني السياح البريطانيين لزيارة تونس بكثافة من أجل دعم هذا البلد، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة التونسية، وناقش سبل دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة المتحدة.
وأفاد بيرت في تصريح إعلامي بأن «المملكة المتحدة دولة شريكة وصديقة لتونس، ونحن عازمون على مواصلة التعاون مع الحكومة التونسية، والعمل المشترك لدعم الإصلاح الاقتصادي والتجاري والتعاون لمواجهة الإرهاب ودعم قطاع الأمن».
وقال الوزير البريطاني، إن التوصيات بالسفر خُففت «نظراً للعمل الدؤوب والجاد الذي بذلته الحكومة وأجهزة الأمن التونسية لتلبية احتياجات القادمين إلى هذا البلد، سواء للسياحة أو لأي سبب آخر. وقد بذلت كثيرا من الجهود في مجال الأمن الجوي والبحري وللتصدي للهجمات الإرهابية».
وأضاف بيرت: «نحن واثقون من أن تونس ستواصل العمل مع المملكة المتحدة وآخرين، لضمان أن مواطنينا لن يكونوا فقط في أمان، وإنما سيكونون أيضاً أحراراً في السفر إلى حيث يشاؤون، حتى لا ينتصر الإرهاب. ونحن نعلم اليوم أنه ما من حل يقي من كل المخاطر، لكننا سعداء بأن نقول لمواطنينا إن العودة إلى تونس، والعودة إلى المنتجعات السياحية أمر نحبذه».
وتأتي دعوة بيرت لزيارة تونس بعد أيام قليلة من رفع السلطات البريطانية تحذيرها لرعاياها من السفر إلى مدن تونس، وهو قرار اتخذته بريطانيا سنة 2015 بعد مقتل 30 سائحا بريطانيا في هجوم مسلح داخل منتجع سياحي بمدينة سوسة (140 كيلومترا جنوب العاصمة).
وخلال هذه الزيارة تناول الجانبان عدة ملفات أمنية واقتصادية، ونظمت على هامشها عدة لقاءات مهمة تهدف النظر في سبل دعم التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، ومناقشة مبادرات الدعم التي تعمل المملكة المتحدة على تنفيذها في الوقت الحالي، قصد مساعدة تونس في مجالات حيوية، أهمها الإصلاح الاقتصادي والأمني ودعم القطاع السياحي، والرفع من حجم العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة أنها لا تزيد حاليا عن 800 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون يورو).



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».