بريطانيا تحيي جهود تونس في مجال الأمن وحماية السياح

خلال لقاء جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي

جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تحيي جهود تونس في مجال الأمن وحماية السياح

جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)
جانب من اللقاء الذي جمع بين وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا ووزير الخارجية التونسي في العاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

أكد أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، بحضور خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، أن قرار رفع حظر السفر إلى تونس الذي اتخذته بريطانيا قبل أيام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة التونسية في المجال الأمني وتوفير الحماية للسياح والمسافرين، وتأمين المطارات والموانئ والمناطق السياحية، ودعا بريطانيا إلى مواصلة هذه الشراكة ودعم الجهود المبذولة في تونس لمحاربة الإرهاب، لإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال.
وخلال اليوم الأخير من الزيارة التي قام بها أليستر بيرت إلى تونس، منذ أول من أمس وانتهت أمس، دعا المسؤول البريطاني السياح البريطانيين لزيارة تونس بكثافة من أجل دعم هذا البلد، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة التونسية، وناقش سبل دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة المتحدة.
وأفاد بيرت في تصريح إعلامي بأن «المملكة المتحدة دولة شريكة وصديقة لتونس، ونحن عازمون على مواصلة التعاون مع الحكومة التونسية، والعمل المشترك لدعم الإصلاح الاقتصادي والتجاري والتعاون لمواجهة الإرهاب ودعم قطاع الأمن».
وقال الوزير البريطاني، إن التوصيات بالسفر خُففت «نظراً للعمل الدؤوب والجاد الذي بذلته الحكومة وأجهزة الأمن التونسية لتلبية احتياجات القادمين إلى هذا البلد، سواء للسياحة أو لأي سبب آخر. وقد بذلت كثيرا من الجهود في مجال الأمن الجوي والبحري وللتصدي للهجمات الإرهابية».
وأضاف بيرت: «نحن واثقون من أن تونس ستواصل العمل مع المملكة المتحدة وآخرين، لضمان أن مواطنينا لن يكونوا فقط في أمان، وإنما سيكونون أيضاً أحراراً في السفر إلى حيث يشاؤون، حتى لا ينتصر الإرهاب. ونحن نعلم اليوم أنه ما من حل يقي من كل المخاطر، لكننا سعداء بأن نقول لمواطنينا إن العودة إلى تونس، والعودة إلى المنتجعات السياحية أمر نحبذه».
وتأتي دعوة بيرت لزيارة تونس بعد أيام قليلة من رفع السلطات البريطانية تحذيرها لرعاياها من السفر إلى مدن تونس، وهو قرار اتخذته بريطانيا سنة 2015 بعد مقتل 30 سائحا بريطانيا في هجوم مسلح داخل منتجع سياحي بمدينة سوسة (140 كيلومترا جنوب العاصمة).
وخلال هذه الزيارة تناول الجانبان عدة ملفات أمنية واقتصادية، ونظمت على هامشها عدة لقاءات مهمة تهدف النظر في سبل دعم التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، ومناقشة مبادرات الدعم التي تعمل المملكة المتحدة على تنفيذها في الوقت الحالي، قصد مساعدة تونس في مجالات حيوية، أهمها الإصلاح الاقتصادي والأمني ودعم القطاع السياحي، والرفع من حجم العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة أنها لا تزيد حاليا عن 800 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون يورو).



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.