«فتح» تصف مبادرة «حماس» للمصالحة بـ {الهراء والكلام الفارغ}

قطع رواتب موظفي 2005 يزيد الضغط على الحركة الحاكمة في قطاع غزة

وصفت حركة فتح مبادرة حركة حماس لإنهاء الانقسام، بكلام «هراء»، رافضة «اشتراطات» الحركة الحاكمة في قطاع غزة.
وكانت حركة حماس أعلنت أمس، استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، فور تسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كافة في قطاع غزة. لكنها اشترطت قبل كل شيء، استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم (التابعين لحماس).
وطالب عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل، كذلك، بالإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة، بحجة تشكيل اللجنة الحكومية. وقال: «تأكيداً على ما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية؛ فإن حماس تمد يدها للمصالحة على أسس واضحة وسليمة ومعمقة».
ودعا البردويل إلى الشروع الفوري في حوار وطني، ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي، بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.
كما دعا إلى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع: «رائدنا فيها المصلحة العليا للشعب».
وأكد البردويل، أن هذا الموقف يأتي «استجابة لصوت الجماهير الثائرة في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلاً بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى، وتأكيداً منا على كل مقدمات الوحدة، من اتفاقيات موقعة في مكة والقاهرة والدوحة وغزة وبيروت، ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وامتثالاً لما تمليه علينا المسؤولية الوطنية الفلسطينية».
لكن حركة فتح لم تر في دعوة حماس مبادرة جدية. ووصف الناطق بلسان حركة فتح، أسامة القواسمي، مبادرة حماس «بالتعجيزية».
وقالت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط»، إنها مبادرة اشتراطات وليست مبادرة مصالحة.
وأضافت: «في فتح نرى هذه المبادرة كلاما فارغا».
وتابعت المصادر: «هناك خريطة طريق وضعها الرئيس لحماس، أولا حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق من عملها، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس، فانتخابات عامة، ومن دون ذلك لا يوجد حلول».
وقالت المصادر: «إن الحكومة لا تستطيع توفير وظائف فورية لموظفي حماس، وأن السلطة لم تعد تقبل أن تبقى صرافا آليا للحركة». وأوضحت المصادر، أن ملف موظفي حماس كان دائما عقدة في طريق الاتفاق؛ ولذلك تضعه حماس على رأس الاشتراطات الآن.
وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اقترح على حماس أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يجري، بعد ذلك، حصر الشواغر في كل الوزارات، على أن تكون الأولية في التوظيف لموظفي الحركة، ويتم صرف مكافآت للباقين، لكن حماس رفضت.
وأضافت المصادر: «تريد حماس توظيفهم دفعة واحدة، وهذا مستحيل بالنسبة لإمكانات الحكومة».
وبحسب المصادر، فإن عدم استجابة حماس لمبادرة عباس وإصرارها على توظيف عناصرها بهذه الطريقة، سيعني مزيدا من الإجراءات.
وكان الرئيس محمود عباس، قد اتخذ سلسلة خطوات ضد قطاع غزة لإجبار حماس على التراجع وتسليمه. تمثلت في قطع رواتب، وتخفيض أخرى، ووقف دفع بدل كهرباء ووقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية.
واتخذت الإجراءات بعد تشكيل حماس لجنة حكومية بهدف إدارة الوزارات في قطاع غزة؛ الأمر الذي اعتبرته السلطة انقلابا على حكومة التوافق.
وفوجئ موظفو عام 2005 أمس، وهم بالآلاف، وجرى توظيفهم في السلطة عام 2005، بقطع رواتبهم.
وطالت الإجراءات الكثير من الموظفين في قطاع غزة؛ ما يضع مزيدا من الضغط على حماس.
وقالت المصادر، إن «المقصود بكل هذه الإجراءات (هو) الضغط على حماس من خلال الشارع، وستكون هذه الإجراءات مؤقتة إذا ما تمت المصالحة».
لكن حماس أكدت أمس، أنها لن تستجيب بحل اللجنة الإدارية أولا، وأن المطلوب هو تراجع عباس بداية.
وقال القيادي في حماس أحمد بحر: «إن اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، شكلت بسبب الفراغ الإداري والوظيفي الذي تركته حكومة الوفاق، وحل هذه اللجنة مرتبط بقيام الحكومة بمسؤولياتها الكاملة تجاه القطاع».
كما أكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهّار، أن «حل اللجنة الإدارية مرتبط برفع العقوبات عن غزة»، محمّلا في الوقت عينه، مسؤولية الانقسام للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس: «الذي لا يريد تطبيق كافة بنود المصالحة رزمة واحدة»، على حد قوله.
وأوضح الزهار، أن «حركته ما زالت تسمع الكثير من العروض الصادرة عن حركة فتح من خلال وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أنه «لا أساس لها على أرض الواقع، ولم تخرج حتى اللحظة عن دائرة القول».
ومع إصرار الحركتين على مواقفهما، بدأت تظهر أصوات في الشارع الفلسطيني للضغط من أجل إنهاء الانقسام. فأطلقت شخصيات فلسطينية سياسية وأكاديمية أمس: «نداء القدس» لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
ودعا النداء الذي أطلقه تجمع «وطنيون لإنهاء الانقسام» خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة بأقرب وقت.
وتضمن النداء حل اللجنة الإدارية لحركة «حماس» في قطاع غزة وتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن كل الإجراءات التي اتخذها بحق القطاع خلال الأشهر الأخيرة، بما يشمل الموظفين والكهرباء والصحة، بشكل متزامن.
وقال عضو سكرتارية «وطنيون لإنهاء الانقسام» تيسير الزبري: إن النداء يدعو إلى تطبيق كل الاتفاقيات الوطنية لإنهاء الانقسام، وأبرزها اتفاق القاهرة 2011، وعدم التعامل مع تفاهمات المصالحة بالتقسيط.