غطاء سياسي لعمليات الجيش ضد «داعش» على الحدود الشرقية

مصادر عسكرية تنفي مشاركة قوات أميركية في المعركة المرتقبة

TT

غطاء سياسي لعمليات الجيش ضد «داعش» على الحدود الشرقية

منحت السلطة السياسية، الجيش اللبناني غطاء كاملاً لتنفيذ عملية عسكرية في الجرود ضد تنظيم داعش، بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق «حزب الله» و«جبهة النصرة» الذي أفضى إلى ترحيل جميع عناصر التنظيم إلى إدلب السورية.
وبرز تطور لافت عصر، أمس، بإعلان قناة «الحرة» أن 70 عنصرا من القوات الخاصة الأميركية متواجدون في لبنان لمساعدة الجيش في عملياته ضد «داعش». لكن مصادر عسكرية لبنانية، نفت لـ«الشرق الأوسط»، صحة الخبر بقولها، بأن هؤلاء «يتواجدون منذ فترة، ومهمتهم متابعة المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش، ويضطلعون بمهمات تقييم ومراقبة جودة العتاد العسكري»، مؤكدة أنهم لن يشاركوا في العملية المتوقعة ضد «داعش».
ورغم أن الحكومة لم تناقش أمس في اجتماعها موضوع التطورات في جرود عرسال، فإن مصادر لبنانية رسمية قالت لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجيش «منح الغطاء السياسي الكامل لتحرير الأرض من تنظيم داعش الإرهابي»، في وقت لا يزال موعد انطلاق العملية مرهوناً بالعسكريين اللبنانيين الـ9 المخطوفين لدى التنظيم، والذين تحتل قضيتهم أولويات الحكومة والجيش اللبناني.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل الخيارات العسكرية مفتوحة لتحرير الأرض من داعش»، مشددة على أنه «لا قيود على الجيش وهناك غطاء سياسي». وقالت المصادر بأن توقيت العملية «تحدده الظروف الميدانية، والجيش لا يتحرك وفق أجندة أحد».
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات التي ينفذها الجيش «تتكثف» في منطقة الحدود الشرقية، لافتة إلى أن «التحضيرات متواصلة، وكل السيناريوهات مفتوحة»، وذلك بانتظار المستجدات التي قد تطرأ على ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى التنظيم، والذين يعتبر ملفهم «أساساً بالنسبة للقيادة».
وغداة إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري «أننا نفتح باب التفاوض مع داعش إذا كان من صلبه مصير العسكريين المخطوفين»، يتحدث المتابعون عن أن المفاوضات مع «داعش»، كما المعركة ضده، ستكون أصعب من المفاوضات والمعركة ضد «النصرة» بالنظر إلى أن التنظيم يحتل مواقع جغرافية أكثر وعورة وصعوبة وأكبر مما كانت تسيطر عليه النصرة، كما أن مناطقه خالية من المدنيين، وهي عوامل «قد تعقّد المفاوضات أكثر». وتُضاف إلى أن عناصر «داعش» يتصرفون وفق قاعدة «إما قاتل أو مقتول». وعليه، لا يستبعد المراقبون أن تستغرق العملية ضد «داعش» وقتاً أطول مما هي عليه العملية ضد «النصرة».
ميدانياً، نفذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الحدودية الشرقية قصفاً مدفعياً استهدف مراكز ومواقع وتحركات «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، أدى إلى إصابات محققة وتدمير مراكز للمتشددين.
وبينما تتضاعف التحضيرات العسكرية في المنطقة المقابلة لسيطرة تنظيم داعش في الجرود الحدودية مع سوريا، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الجيش وسّع انتشاره باتجاه وادي حميد ومدينة الملاهي في أطراف بلدة عرسال، التي كانت خاضعة لسيطرة «النصرة» غداة رحيل عناصرها. وقالت إن الجيش بدأ عملية انتشار جديدة في جرود عرسال على السلسلة الشرقية، حيث سجل دخول عدد من الدبابات واستحداث مراكز جديدة على التلال، استكمالا لما بدأه أول من أمس.
وقالت المصادر العسكرية بأن الجيش «ثبت نقاطاً متقدمة عن نقاطه السابقة، ولا تبعد كثيراً عنها، ما يمكنه من الإشراف على منطقة وادي حميد والملاهي»، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء «منع تمدد عناصر داعش الموجودين في شمال شرقي وادي حميد في منطقة معبر الزمراني من التمدد إلى وادي حميد أو التسرب إلى عرسال وأطرافها».
وكان الحريري أكد مساء أول من أمس الأربعاء «أننا مستمرون في العمل لحل مشكلة داعش لأننا لا نقبل وجود أي نوع من الإرهاب على الأراضي اللبنانية»، لافتا إلى «أننا نفتح باب التفاوض مع داعش إذا كان من صلبه مصير العسكريين المخطوفين». وأشار الحريري بعد لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في السرايا، إلى «أننا تمكنا من إنجاز هذا الإنجاز كدولة بشكل سريع، وأجرينا مفاوضات صعبة وحصلنا على ما نريده وأنهينا هذا النوع من المشاكل في جرود عرسال»، لافتا إلى «أننا وضعنا خطة لنساعد أهالي عرسال للخروج من الأزمة التي عانوها، والجيش سيمتد في المنطقة، وهذا يصب في مصلحة عرسال ولبنان ككل». وكشف أن «الحكومة تعمل على إنهاء ملف الجنود المخطوفين لدى داعش بأفضل وسيلة ممكنة».
وفي جرود عرسال، أعلنت «غرفة عمليات حزب الله» في بيان «انتهاء عملية تطهير جرود عرسال اللبنانية، وجرود فليطة في القلمون الغربي من الإرهاب المتمثل بـ(جبهة النصرة)»، مشيرة إلى إنهاء وجود التنظيم في المنطقة.
سياسيا، شدد أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري على «ثقة تيار المستقبل بالمؤسسة العسكرية، أداة شرعية وحصرية لحماية الاستقرار الداخلي، وصون السيادة الوطنية، والتصدي لكل الأخطار التي تهدد أمن الوطن، وفي مقدمها خطر الإرهاب».
وإثر زيارته قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد أحمد الحريري على «موقف» تيار المستقبل الثابت بأنه لا سلاح يعلو على سلاح الجيش، وأن لا شرعية خارج إطار هذه المؤسسة الوطنية الجامعة.
وأبدى تقديره «لقيادة الجيش وعناصره على ما قاموا به من إجراءات وجهود مشرفة لحماية عرسال وتأمين سلامة أهلها والنازحين السوريين في محيطها، وعزلها عن تطورات الجرود».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».