ألماني من زولنغن في قائمة انتحاريي «داعش»

TT

ألماني من زولنغن في قائمة انتحاريي «داعش»

ضمت قائمة انتحاريي «داعش» الـ173 التي سلمتها الشرطة الدولية (الإنتربول) إلى الشرطة الأوروبية، أسماء 6 أوروبيين بينهم ألماني من مدينة زولنغن في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا.
وذكرت صحيفة «دي فيلت» الواسعة الانتشار في عددها ليوم أمس أن الألماني هو سامي ج. (27سنة)، وهو من قادة تنظيم «ميلاتو إبراهيم» (ملة إبراهيم) المحظور في ألمانيا منذ سنة 2012. وأشارت الصحيفة إلى أن سامي ج. يأتي في المرتبة 70 من قائمة انتحاريي «داعش»، التي حصلت «دي فيلت» على نسخة منها، والتي ضمت173 اسما. ووضع تنظيم «داعش» صورة سامي ج. جالساً على الأرض وهو يرتدي جاكتة رمادية داكنة، وأشرت أمام اسمه على أنه «انتحاري». ووضعت أيضاً اسمه الحركي على أنه «أبو أسيد الألماني» ويقيم في «دار ضيافة الكتيبة»، إضافة إلى بيانات حول تاريخ ومكان ولادته ومعلومات عن البلد الذي ولد فيه. وتشير القائمة إلى أن سامي ج. انضم إلى تنظيم داعش يوم 25 مايو (أيار) 2015.
غادر سامي ج. ألمانيا في خريف 2012 متجها إلى مصر، ومنها إلى تركيا، ثم إلى سوريا، بحسب معلومات دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة). وتبعته زوجته وابنه الصغير بعد ذلك بفترة قصيرة متخذة الطريق نفسها عبر مصر.ى وكان سامي ج. عضواً بارزاً في تنظيم «ملة إبراهيم»، وكان قبل حظرها يدير الشؤون المالية للتنظيم الذي يضم نحو 50 عضواً. وانضم مغني الراب السابق دينيس كوسبرت، القيادي السابق في «ملة إبراهيم» إلى «داعش» أيضاً، وتشير معطيات دائرة حماية الدستور إلى أنه صار يقود فصيلاً لمنظمة «النصرة» في الموصل.
وتأسست منظمة «ملة إبراهيم» في خريف 2011 واتخذت من مسجد مدينة زولنغن مقراً لها. أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية قراراً بحظر نشاطها في29 مايو 2012 بتهمة الحض على الكراهية والتناقض مع مبادئ الدستور الديمقراطية. وجرى الحظر بعد حملة مداهمات وتفتيش واسعة قالت عنها الشرطة آنذاك إنها أكبر حملة ضد التطرف في تاريخها. وأصدرت وزارة الداخلية في13 مارس (آذار) 2014 قراراً بحظر منظمة «النصرة» في مدينة كلادبيك الألمانية، في الولاية نفسها، بعد أن ثبت لها أنها واجهة من واجهات منظمة «ملة إبراهيم». وتقول دائرة حماية الدستور إن معظم ناشطي تنظيم «ملة إبراهيم» انتقلوا من ألمانيا إلى مصر، في فترة حكم الإخوان المسلمين، بهدف التمتع بحرية أكبر في النشاط.
وتتعاون جماعة «ملة إبراهيم» التي أسسها محمد محمود في النمسا، مع منظمة «الدين الحقيقي» المحظورة في مدينة كولون، ومع منظمة «الدعوة إلى الجنة» السرية التي يقودها الداعية المتطرف بيير فوغل في فريشن (ضواحي كولون). وسبق للنيابة الألمانية العامة أن حظرت نشاط «الدعوة إلى الجنة» بدعوى التحريض على الكراهية. وعلى صعيد التشدد في الحرب الإلكترونية على الإرهاب، وبهدف حماية رجال الشرطة من الاعتداءات، انتقدت رابطة القضاة الألمان استخدام رجال الشرطة بشكل واسع كاميرات مثبتة في أجسامهم لتوثيق الأحداث في المهام التي يشاركون فيها.
وقال رئيس الرابطة ينز غنيسا في تصريح لشبكة «ريد إكسيون» الإعلامية أمس الخميس إن «تصوير الجريمة يؤدي بشكل متزايد إلى تطلع الرأي العام لفرض عقوبة أكبر على مرتكبي الجرائم التي توثق بهذه الكاميرات».
وأوضح غنيسا أن كاميرات رجال الشرطة المعروفة باسم «بودي كامس» (كاميرات الأجساد) «تغير قوة الأدلة لأنها توفر توثيقاً للجرائم» وقال إن «... انتظار الرأي العام توقيع عقوبة شديدة على مرتكبي الجرائم الموثقة يمثل مشكلة متزايدة للقضاء لأن المحاكم ملزمة بالحكم على الحدث بشكل موضوعي وبلا تحيز، وبذلك يمكن أن تحدث هوة واضحة بين حجم الجريمة والعقوبة المنتظرة لها».
وتستخدم هذه الكاميرات التي يحملها أفراد الشرطة في مهامهم حتى الآن في ولاية هيسن، حسبما صرح بذلك متحدث باسم نقابة العاملين في الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، لكن معظم الولايات الألمانية بل والشرطة الاتحادية نفسها ما زالت تدرس تعميم هذه الفكرة.
وقال المتحدث إن التجارب التي أجريت على استخدام هذه الكاميرا أثبتت تراجع العنف والعدوانية ضد رجال الشرطة الذين يحملون هذه الكاميرات.
وفي شفيرين، ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، عقد البرلمان المحلي جلسة استماع مغلقة حضرها وزير الداخلية المحلي لورينتز كافيير، ووزيرة العدل بيرجيت غيرتنر، لاستجوابهما حول حملة ضد طالت ثلاثة متهمين بالإرهاب في الولاية قبل أسبوع من الآن. وجرى الخلاف في الولاية، لأن الشرطة نفذت حملة المداهمة والاعتقال دون موافقة المحكمة وبدعوى توجيه ضربة وقائية للإرهاب.
وذكرت الشرطة في بيانها أول من أمس، أنها رصدت حركة غير اعتيادية للـ«الخطرين» المشتبه بهم تدل على تحضيرات لتنفيذ عملية إرهابية. وأطلقت الشرطة سراح الثلاثة بعد يوم من اعتقالهم لعدم وجود أدلة تثبت وجود تحضيرات لتنفيذ عملية تخل بالأمن.
وتم اعتقال الثلاثة في حملة مداهمات واسعة شملت عدة أهداف في غوسترو (40 كم إلى الجنوب من دريسدن)، في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن الشمالية، بتهمة التحضير لأعمال عنف تهدد أمن الدولة. وجاء في تقرير للنيابة العامة في الولاية أن وحدة مكافحة الإرهاب(جي إس جي9) داهمت عدة بيوت في بلدة غوسترو والقرى القريبة من مدينة روستوك بحثاً عن أسلحة ومتفجرات، وأنها أسفرت عن اعتقال ثلاثة متشددين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.