المدعية العامة الفنزويلية تفتح تحقيقاً في شبهات التزوير

أشارت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا إلى أنها فتحت تحقيقاً في شبهات التزوير التي تشوب عملية التصويت لإنشاء «الجمعية التأسيسية الوطنية» المكلفة بصياغة دستور جديد في البلاد. وقالت أورتيغا عبر قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية: «أعلمكم بأنني عينت قاضيين للتحقيق في ممارسات المديرين الأربعة للمجلس الانتخابي في سياق هذه الأفعال المشينة جداً».
ويندد القادة المعارضون بالطابع «غير الشرعي» للجمعية التي تضم 545 عضواً. وباتت شرعية هذه الجمعية على المحك بعد إعلان المؤسسة المكلفة بتنظيم عملية التصويت عن «تلاعب بالأرقام». جاء ذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها أنطونيو موخيكالا، رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت ماتيك» البريطانية التي تتخذ من لندن مقراً لها والموكلة تنظيم عمليات الاقتراع في فنزويلا «منذ 2004». وقال موخيكالا إن أرقام «المشاركة في انتخاب الجمعية التأسيسية الوطنية تعرضت للتلاعب بلا أدنى شك». وأكد أن «الفارق بين المشاركة الفعلية وتلك التي أعلنت عنها السلطات يبلغ مليون صوت على الأقل». ورأى خوليو بورخيس، رئيس البرلمان الفنزويلي المنتخب عام 2015 الذي تعود أغلبية المقاعد فيه للمعارضة، في هذا الإعلان «هزة قوية».
وقالت تيبيساي لوسينا، رئيسة المجلس الانتخابي الوطني (الهيئة الوطنية التي تشرف على الانتخابات) إنها «تصريحات غير مسؤولة قائمة على تقديرات لا أساس لها لبيانات هي في حوزة المجلس حصراً».
وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو إرجاء الجلسة الافتتاحية للجمعية، لمدة 24 ساعة إلى اليوم (الجمعة)، في ظل استنكار دولي. وقال مادورو خلال لقاء مع الأعضاء الجدد للجمعية المنتخبة إن الجلسة الافتتاحية «ستعقد في أجواء من السلام والهدوء وتبعاً لكل المراسم المتوجبة يوم الجمعة صباحاً». وستكون الجمعية التأسيسية أعلى سلطة في فنزويلا، وستفوق صلاحياتها صلاحيات الرئيس وستكلف بإعداد دستور جديد.
وكانت المعارضة تعد للتظاهر أمس (الخميس) وتعتزم الاعتصام في البرلمان ضد ما تعتبره «سلطة عليا» ستتولى قيادة البلاد لمدة غير محددة، وتعمل بإمرة الرئيس نيكولاس مادورو، من أجل صياغة دستور جديد في البلاد يقوض إمكانية وصول المعارضة للسلطة لفترة طويلة، رغم الاحتجاجات المستمرة التي تطالب الرئيس بالتنحي وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وهذا ما يرفضه مادورو.
ويثير هذا الاستحقاق الانتخابي الذي أجري الأحد وسط أعمال عنف أودت بحياة 10 أشخاص، موجة من الاستنكار على الصعيد الدولي. وقتل أكثر من 120 شخصاً في المجموع خلال 4 أشهر من المظاهرات ضد الرئيس الاشتراكي مادورو. وكانت أورتيغا قد نددت الاثنين بانتخاب الجمعية و«بالطموحات الديكتاتورية» للرئيس مادورو، قائلة: «نواجه حالة غير مسبوقة وخطرة تشكل جرماً». وقاطعت المعارضة هذا الاستحقاق، منددة بـ«تحايل» الهدف منه تمديد ولاية مادورو التي تنتهي سنة 2019.
وقالت السلطات إن أكثر من 8 ملايين شخص، أي 41.5 في المائة من القاعدة الناخبة، شاركوا في انتخاب الجمعية. وهي نسبة تفوق 7.6 مليون صوتوا في الاستفتاء الذي نظمته المعارضة في 16 يوليو (تموز) ضد مشروع الجمعية التأسيسية. ويشكك كل من الطرفين في الأرقام التي يعلنها الخصم.
وقالت الصين الحليف المقرب من فنزويلا إنها تعتقد أن عملية التصويت في انتخابات الجمعية التأسيسية «مضت بسلاسة بشكل عام»، متجاهلة إدانات واسعة النطاق من الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى وأدلة على التلاعب في الانتخابات. وأعلن مادورو الأربعاء تعيين خورخي أرييس وزيراً جديداً للخارجية محل دلسي رودريغيز الذي انتخب عضواً في الجمعية التأسيسية. وكان أرييس يشغل سابقاً منصب وزير المناجم. وأكد مركز «داتاناليسيس» لاستطلاعات الرأي رفض أكثر من 80 في المائة من الفنزويليين حكم مادورو للبلاد. وستطلق الجمعية التأسيسية أعمالها في أجواء توتر مع الولايات المتحدة اشتد إثر موجة من الاستنكار الدولي لتوقيف قياديين بارزين في المعارضة هما ليوبولدو لوبيز (46 عاماً)، مؤسس حزب «الإرادة الشعبية»، وأنطونيو ليديزما (62 عاماً)، رئيس بلدية كراكاس في منزليهما. وحمّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مادورو «شخصياً» مسؤولية سلامة المعارضين في السجن، مندداً بـ«أفعال وديكتاتورية مادورو». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات إلى «بذل ما في وسعها لخفض التوتر» في البلد النفطي الذي بات على شفير الهاوية.