المحكمة الروسية العليا تبقي على إمام مسجد في السجن بتهمة الإرهاب

موسكو: لدينا معلومات موثوقة حول تورط استخبارات في تزويد الإرهابيين بالسلاح

TT

المحكمة الروسية العليا تبقي على إمام مسجد في السجن بتهمة الإرهاب

رفضت المحكمة العليا في روسيا طعنا في حكم سابق صدر بحق إمام مسجد في موسكو بتهمة الإرهاب. وذكرت وسائل إعلام روسية أمس أن المحكمة العليا في روسيا رأت أن حكم محكمة موسكو العسكرية بحق إمام مسجد «ياردم» بموسكو بعد اتهامه بتبرير الإرهاب، حكم قانوني.
وكانت محكمة دائرة موسكو العسكرية أصدرت في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، قرارها في قضية محمود فيليتوف، إمام مسجد «ياردم» في العاصمة الروسية موسكو، وأدانته بتهمة «تبرير الإرهاب» بشكل علني، وبموجب ذلك حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات. وأمر القاضي باعتقال فيليتوف فوراً وهو في قاعة المحكمة، وإلغاء حظر سفر كانت المحكمة قد فرضته على الشيخ فيليتوف في وقت سابق. وقال محامي الدفاع إنه سيستأنف الحكم.
وكان الادعاء العام قد طالب المحكمة بسجن الإمام 3 سنوات ونصف السنة. ويقول الادعاء، إن الشيخ محمود فيليتوف ألقى في 23 سبتمبر (أيلول) 2013 خطبة في أحد مساجد العاصمة الروسية «وحاول فيها تبرير نشاط أحد أعضاء حزب التحرير الإسلامي المحظور في روسيا» على اعتباره منظمة إرهابية. مشيراً إلى أنه وفقاً لتقرير الخبراء، تضمنت خطبة الشيخ المذكورة «مجموعة من العلامات النفسية واللغوية المبررة للأنشطة الإرهابية»، على حد قول الادعاء.
وفي روايات أخرى، صلى محمود صلاة الجنازة على متوفى اتضح فيما بعد أنه عضو في جماعة إرهابية. ويقول محامي الدفاع إن الصلاة على روح الميت وطلب الغفران والرحمة له ومسامحته على ذنوبه، لا تحمل تبريراً للإرهاب، موضحاً أنه طُلب من الإمام (الشيخ محمود) أن يصلي على روح شخص مقتول؛ لكن لم يقل له أحد إن المقتول عضو في منظمة محظورة في روسيا. وينفي الشيخ محمود فيليتوف الاتهامات الموجهة له.
وأوقفت لجنة التحقيق الروسية فيليتوف، إمام مسجد «ياردم» في موسكو ورئيس جمعية «هلال» الخيرية، في 12 يوليو (تموز) العام الماضي. وحسب وكالات الأنباء الروسية، فإن اعتقال فيليتوف حينها جاء بموجب اتهامات تتعلق بتصريحات الإمام حول شخص يُدعى عبد الله غابايف، مروج لفكر «حزب التحرير الإسلامي» المحظور في روسيا، قتله الأمن الروسي خلال عملية أمنية خاصة في داغستان عام 2013.
ومعروف عن الشيخ محمود أنه من مواليد مدينة موسكو عام 1951، وهو ابن عائلة غير متدينة، والده نجار ووالدته كانت تعمل في البريد. يُقال إن حياة الشيخ محمود الدينية بدأت حين قدم شاب مصري وصل إلى روسيا للدراسة في جامعة موسكو الحكومية عام 1969، وقدم هدية لأخي محمود عبارة عن القرآن الكريم ومجموعات أقراص كومبيوتر مسجل عليها تلاوة القرآن الكريم. ومنذ ذلك الحين قرر فيليتوف تكريس حياته في النشاط الديني.
في شأن آخر على صلة بظاهرة الإرهاب، قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم، الجديد، لدى الأمم المتحدة، إن روسيا تمتلك معلومات موثوقة حول مشاركة أجهزة استخبارات عدد من الدول في تنظيم عمليات تزويد الإرهابيين في الشرق الأوسط بالسلاح. وقال الدبلوماسي الروسي، خلال جلسة في مجلس الأمن مكرسة لمسائل التصدي للإرهاب، إن نشاط المنظمات الدولية التي تمارس تجارة الأسلحة «نشط عدة مرات على خلفية النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وعبر عن قناعته بأن شركات تجارة الأسلحة لا يمكنها أن تفعل في المنطقة أكثر مما تسمح لها الدول هناك بفعله. وأكد نيبينزيا أن «الجانب الروسي لديه معلومات كافية ومن مصادر جديرة بالثقة حول من يتماهى مع تجار السلاح، ويشارك غالباً في تنظيم توريد الأسلحة للإرهابيين»، وأضاف أن «بعض الأجهزة المهتمة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات من بعض الدول، تقوم بهذا العمل»، وأكد استعداد روسيا لتقاسم هذه المعلومات المؤكدة إن تطلب الأمر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».