تنديد روسي بالعقوبات الأميركية... ومدفيديف يصفها بـ«الحرب الاقتصادية الشاملة»

رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف (أ.ب)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف (أ.ب)
TT

تنديد روسي بالعقوبات الأميركية... ومدفيديف يصفها بـ«الحرب الاقتصادية الشاملة»

رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف (أ.ب)
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف (أ.ب)

ندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بالعقوبات الأميركية الجديدة ووصفها بـ"الحرب الاقتصادية الشاملة" على موسكو وبأنها بددت الآمال بتحسن العلاقات وتظهر "الضعف التام" للرئيس دونالد ترمب "بالطريقة الأكثر إذلالا".
ووقع ترمب على قانون العقوبات الجديدة يوم أمس (الاربعاء) مذعنا لضغوط الكونغرس بعد فشل البيت الابيض في منع القانون أو تخفيفه.
وحذر مدفيديف من أن تلك الخطوة قد يكون لها "عواقب" قائلا إنها "تبدد الآمال بتحسن علاقاتنا مع الادارة الأميركية الجديدة". واضاف على صفحته على فيسبوك "ثانيا إنها بمثابة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا". وقال ساخرا من ترمب "إن إدارة ترمب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونغرس بالطريقة الأكثر إذلالا".
ووقع ترمب على القانون بعيدا عن الاعلام وكانت ممانعته واضحة في بيان غاضب عقب التوقيع قال فيه إن النص "تشوبه عيوب".
وقال ترمب "أن الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الاحكام غير الدستورية" بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على "التفاوض" مع روسيا. واضاف "قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سببا كبيرا لانتخابي. كرئيس يمكنني ابرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس".
من جانبه، قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب، اليوم، إن العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى مستوى منخفض "خطير جدا" لم تصله من قبل، بعد أن وقع قانونا صادق عليه الكونغرس يفرض عقوبات على روسيا.
وكتب ترمب على تويتر "علاقاتنا مع روسيا وصلت الى مستوى منخفض خطير جدا لم تصله من قبل". واضاف "يمكنكم ان تشكروا على ذلك أعضاء الكونغرس، وهم نفس الأشخاص الذين لا يستطيعون منحنا برنامجا للرعاية الصحية"؛ في اشارة الى عدم موافقة مجلس الشيوخ على برنامج الرئيس للرعاية الصحية.
وأدلى ترامب بتصريحاته الغاضبة بعد يوم من توقيعه بتردد على قانون يفرض عقوبات على روسيا أقره الكونغرس، ووصفه بأنه "مليء بالعيوب" وقال إن بعض أحكامه غير دستورية.
ويمنح القانون الذي يستهدف قطاع الطاقة الروسي، واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيودا على مصدري الأسلحة الروسية. لكنه يقيد خصوصا صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين جراء تصريحات ترمب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».