عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:22 دقيقه
الاقتصاد

تأسيس معهد عقاري في السعودية لضمان كفاءة العاملين في السوق

وزير الإسكان: 40 ألف فرصة تدريبية خلال 5 أعوام

جانب من توقيع عقد الشراكة الذي أبرمه المعهد العقاري السعودي (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من توقيع عقد الشراكة الذي أبرمه المعهد العقاري السعودي (تصوير: سعد الدوسري)
TT
TT

تأسيس معهد عقاري في السعودية لضمان كفاءة العاملين في السوق

جانب من توقيع عقد الشراكة الذي أبرمه المعهد العقاري السعودي (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من توقيع عقد الشراكة الذي أبرمه المعهد العقاري السعودي (تصوير: سعد الدوسري)

دشنت وزارة الإسكان السعودية أمس المعهد العقاري السعودي، بهدف الإسهام في تطوير وتنظيم السوق العقارية. وبدأ المعهد نشاطه بإبرام 11 اتفاقية مع جهات محلية وبحثية وعالمية. وأشار وزير الإسكان السعودي ماجد الحقیل في كلمته، إلى أن المعهد العقاري السعودي كيان تعليمي مختص في تقديم العلوم العقاریة، يهدف إلى تأهيل العاملین في السوق العقارية ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالیة، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، وذلك بالتعاون مع العدید من الشركاء وبیوت الخبرة المحلیین والدولیین في المجال العقاري.
وأضاف الحقيل أن المعهد يأتي لتنظيم وتطوير السوق العقارية في البلاد، وفق أسس علمیة لیكون عاملاً مهماً في إثراء القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بین القطاعات الحكومية والخاصة، خصوصاً في مجال التدريب المهني المتعلق بالمجالات العقاریة والتشیید، للإسهام في توفیر التدريب المتمیز للمواطنين من الذكور والإناث، وإیجاد قاعدة وطنیة مؤهلة للعمل في المشاریع الحالیة بوزارة الإسكان أو أي مشاریع مستقبلیة بشكل عام وتنظیم بیئة العمل بالمجال العقاري وما یتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطین بالبلاد.
وأكد أن المعهد سيسهم في توفير 40 ألف فرصة تدريبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بما يساعد في إيجاد آلاف فرص العمل للجنسين، كما يستهدف تنظيم القطاع العقاري السعودي وتحسين بيئة العمل فيه، وفق معايير عالمية تم تكييفها لتلائم البيئة والثقافة المحلية.
إلى ذلك، ذكر المشرف العام على المعهد السعودي العقاري محمد بن معمر، في تصريحاته للصحافيين أمس، أن القطاع العقاري يعتبر واحداً من أهم القطاعات التي تشكل عائداً على الدخل القومي المحلي غير النفطي، مؤكداً أن الهدف منه رفع كفاءة الممارسين والعاملين في القطاع العقاري.
ونفى بن معمر وجود أي تعارض مع البرامج الأخرى التي تطلقها الوزارات الأخرى، مشدداً على أن التكاملية ستكون متواجدة في العمل العقاري.
ولفت إلى أن الحاصلين على شهادات من المعهد سيكون لهم الأولوية التامة في ممارسة الوظائف بالقطاع العقاري، مشيراً إلى وجود خطة لقصر العمل بالقطاع العقاري على الحاصلين على شهادات من المعهد العقاري السعودي.
ووقّع ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي والمهندس محمد بن معمر المشرف العام على المعهد العقاري السعودي، اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت التوقيع على شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مثّلها من المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة، وذلك لترخيص ودعم برامج تقنيات البناء، والتعاون في مجال التدريب وتطوير وتقديم وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية.
كما تم التوقيع على شراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي مثّلها الدكتور غسان سليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونصت الاتفاقية على التعاون في إطار المبادرات الحالية والمستقبلية ذات الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لها، والعمل على زيادة إنتاجية قطاعات البناء والتشييد والإسكان والعقار.
إثر ذلك تم توقيع شراكة مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة لدعم المعهد في وضع استراتيجيات تسهم في إيجاد الوظائف ومكافحة البطالة وتفعيل الحلول المقترحة لذلك، ممثلة بعمر البطاطي محافظ هيئة توليد الوظائف التي تؤدي عملها من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وتحفيز سوق العمل والإسهام في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل.
كما تم توقيع عقد شراكة بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العقاري السعودي، ونصّ على دعم التدريب وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات العقارية المختلفة وتأهيلهم لشغل وظائف في القطاع الخاص. ويسهم الصندوق في تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين، من خلال كوادر بشرية مؤهلة، ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.
كما تم توقيع الاتفاقية للتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، ووقع مدير البرنامج أريس ريتوس ممثلاً عن الجامعة، وتنص الاتفاقية على التعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى. تلاه توقيع شراكة مع جامعة سنغافورة الوطنية، وتحديداً (كلية التصميم والبيئة)، وذلك للتعاون في برامج تنفيذية عالمية المحتوى.
إثر ذلك تم توقيع شراكة مع المعهد الأميركي لاتحادات الملاك بغرض التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرامج اتحادات الملاك، ومن بين الاتفاقيات التوقيع على شراكة مع المعهد البريطاني لإدارة المرافق للتعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرنامج إدارة المرافق، وشراكة مع سعودي آتشي بغرض التعاون في مجال التدريب والتأهيل لبرنامج فحص المباني، وشراكة مع شركة «لينكد إن» لتأسيس صفحة المعهد العقاري السعودي.
بدوره، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن المؤسسة تسعى وفق استراتيجيتها لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالسعودية، وزيادة التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص.
وأشار الفهيد إلى أن جزءاً من مبادرات المؤسسة يتمثل في عقد شراكات مع القطاع الحكومي، والخاص لتوفير برامج تدريبية تحتاجها قطاعات التوظيف، وتضمن فرصا وظيفية مناسبة للسعوديين من الجنسين، وذلك تماشياً مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030».
فيما نوّه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان سليمان، بأهمية إطلاق المعهد العقاري السعودي، نظراً لدوره الفاعل في توفير التدريب اللازم للمواطنين، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل، وإيجاد عدد من المنشآت المتخصصة في هذا القطاع.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)
ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)

انتعشت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد الآمال في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مما عزّز توقعات الطلب على المعادن.

وأنهى عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة سلسلة خسائر استمرت جلستين، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.14 في المائة عند 95590 يواناً (13864.67 دولار) للطن المتري. كما صعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.19 في المائة ليبلغ 12244.5 دولار للطن بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وكانت أسعار النحاس في كل من شنغهاي ولندن قد تراجعت يوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة استمرار الحرب مع إيران، وهو ما زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

غير أن معنويات السوق تحسّنت بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك تحقيق «تنازل مهم» من جانب طهران، دون تقديم تفاصيل إضافية. في المقابل، نفت إيران هذه التصريحات، معتبرة أن واشنطن «تتفاوض مع نفسها».

وقال محللو شركة الوساطة «إيفر برايت فيوتشرز» في مذكرة: «أصبحت توقعات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران عاملاً رئيسياً في تحسن معنويات السوق».

وأضافوا: «يعكس ذلك مدى حساسية الأسواق للتطورات الجيوسياسية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تحيط بمسار المفاوضات».

كما أسهم ضعف الدولار الأميركي في دعم أسعار المعادن الأساسية، إذ جعل السلع المقوّمة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي بورصة شنغهاي، ارتفع سعر الألمنيوم بنسبة 0.63 في المائة، والنيكل بنسبة 1.08 في المائة، والرصاص بنسبة 0.3 في المائة، والقصدير بنسبة 1.91 في المائة، في حين تراجع الزنك بنسبة 0.28 في المائة.

أما في بورصة لندن للمعادن فقد صعد النيكل بنسبة 2.06 في المائة، والرصاص بنسبة 0.5 في المائة، والقصدير بنسبة 0.64 في المائة، والزنك بنسبة 0.74 في المائة، في حين انخفض الألمنيوم بنسبة 0.41 في المائة.

مواضيع
معادن الدولار حرب إيران أسواق الصين
الاقتصاد

ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
  • هانوي : «الشرق الأوسط»
TT
  • هانوي : «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب

أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)
أشخاص يصطفون لشراء البنزين في محطة وقود في هانوي (رويترز)

ارتفع سعر الديزل في فيتنام بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة يوم الأربعاء.

وسجلت أسعار الديزل ارتفاعاً قياسياً بنحو 105 في المائة منذ 26 فبراير (شباط)، أي قبل يومين من شن الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما على إيران، حيث رفعت الحكومة السعر إلى 39.660 دونغ (1.50 دولار) للتر الواحد يوم الأربعاء، مقارنةً بـ19.270 دونغ الشهر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة.

كما ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنحو 68 في المائة خلال الفترة نفسها، من 20.150 دونغ إلى 33.840 دونغ، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وأدى هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ بداية النزاع إلى زيادة تكاليف الوقود وارتفاع معدلات التضخم، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات عالمياً.

وقد طلبت فيتنام مؤخراً دعماً في مجال الوقود من عدة دول، بينها قطر والكويت والجزائر واليابان. كما وقّعت، يوم الاثنين، اتفاقية مع روسيا لإنتاج النفط والغاز بين البلدين.

واقترحت وزارة المالية الفيتنامية، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل إلى النصف.

وقال نغوين فان تشي، أحد سكان هانوي، يوم الأربعاء، إنه لم يستخدم شاحنته خلال الأسبوعين الماضيين، مفضلاً ركوب الدراجة قدر الإمكان.

وأضاف رجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاماً: «مع هذا السعر الخيالي للديزل، لا أستطيع حتى بيع شاحنتي، فلا أحد سيرغب في استخدامها».

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز غاز التضخم فيتنام
الاقتصاد

«إس كيه هاينكس» الكورية تخطط لإدراج سري في أميركا لجمع 14 مليار دولار

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • إيتشون : «الشرق الأوسط»
TT
  • إيتشون : «الشرق الأوسط»
TT

«إس كيه هاينكس» الكورية تخطط لإدراج سري في أميركا لجمع 14 مليار دولار

شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس»، الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، يوم الثلاثاء، عزمها على التقدم بطلب سري لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2026، في خطوة قد تتيح لها أن تجمع ما يصل إلى 14 مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن الشركة تخطط لطرح ما بين 2 في المائة و3 في المائة من إجمالي أسهمها، على أن تُوجَّه العائدات لتمويل منشآت تصنيع الرقائق في مدينة يونغين بكوريا الجنوبية وولاية إنديانا الأميركية.

وتُعد «إس كيه هاينكس» من أكبر منتجي رقائق الذاكرة عالمياً، وتعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتنامي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد ارتفع سهمها بنسبة 1.13 في المائة بحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش، مقارنةً بارتفاع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.9 في المائة.

وتتيح آلية الإفصاح السري للشركات تأجيل الكشف عن بياناتها المالية وتفاصيل الطرح حتى اقتراب موعد الإدراج الفعلي. وبناءً على القيمة السوقية الحالية، يُقدَّر أن يتراوح حجم الطرح بين 9.6 و14.4 مليار دولار.

وقد يتجاوز هذا الطرح بأكثر من الضعف حجم الاكتتاب العام الأولي لشركة «كوبانغ» في الولايات المتحدة عام 2021، والبالغ 4.6 مليار دولار، مما يجعله مرشحاً ليكون أكبر إدراج أولي في السوق الأميركية خلال خمس سنوات، وفق حسابات «رويترز» استناداً إلى سعر الإغلاق يوم الثلاثاء.

وفي إفصاح تنظيمي محلي، أوضحت الشركة أنها تستهدف إتمام الإدراج خلال عام 2026، إلا أن التفاصيل النهائية، بما في ذلك حجم الطرح وهيكله وجدوله الزمني، لم تُحسم بعد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كواك نوه جونغ، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، إن خطة الإدراج في الولايات المتحدة تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز تقييم الشركة السوقي، مستفيدة من كون السوق الأميركية الأكبر عالمياً، حيث تُدرج أبرز شركات أشباه الموصلات.

وكانت صحيفة «كوريا إيكونوميك ديلي» قد أفادت في وقت سابق بأن الشركة تدرس جمع ما بين 10 و15 تريليون وون (نحو 6.7 إلى 10 مليارات دولار) عبر هذا الإدراج.

وخلال اجتماع المساهمين، كشفت الشركة عن هدفها برفع صافي السيولة النقدية إلى أكثر من 100 تريليون وون، مقارنةً بـ12.7 تريليون وون في نهاية عام 2025، وذلك لتعزيز قدرتها على تلبية طلبات العملاء وضمان استقرار العمليات، دون تحديد إطار زمني واضح لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه الخطط في وقت تُكثّف فيه «إس كيه هاينكس» استثماراتها لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط بيئة تتسم بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة تدقيق المستثمرين في كيفية تخصيص رأس المال.

ويرى كبير المحللين في «ميريتز للأوراق المالية»، كيم سون وو، أن الإدراج في الولايات المتحدة سيضع الشركة في مواجهة مباشرة مع منافستها «مايكرون»، المدرجة في البورصات الأميركية، مما يتيح مقارنة أكثر وضوحاً قد تكشف عن انخفاض تقييم «إس كيه هاينكس» رغم ربحيتها القوية وتفوقها التكنولوجي، الأمر الذي يستدعي معالجة هذه الفجوة لصالح المساهمين.

وفي سياق متصل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) إعلاناً يستهدف معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي في واردات أشباه الموصلات، متضمناً فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك معالج «إتش 200» من «إنفيديا» ومعالج «إم آي 325 إكس» من «إيه إم دي».

كما حذّر وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، من أن شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية وتايوان التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 100 في المائة، ما لم توسّع إنتاجها داخل الأراضي الأميركية.

دعوات إلى إعادة شراء الأسهم

في المقابل، أعلن منتدى حوكمة الشركات الكوري، وهو مجموعة ضغط تضم مستثمرين ومحامين، معارضته لطرح أسهم جديدة في إطار الإدراج الأميركي، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف قيمة الأسهم الحالية والإضرار بحقوق المساهمين.

وأشار المنتدى إلى أن «إس كيه هاينكس» قادرة على تحقيق فائض نقدي يفوق احتياجاتها حتى بعد تمويل النفقات الرأسمالية والبحث والتطوير خلال الفترة 2026-2028، داعياً الشركة إلى إعادة شراء ما بين 10 في المائة و15 في المائة من أسهمها بدلاً من إصدار أسهم جديدة.

من جهته، قال مدير صندوق في «آي بي كيه لإدارة الأصول» في سيول، كيم هيون سو: «القرار مخيّب للآمال. لا أرى مبرراً لإصدار أسهم جديدة، إذ يمكن للشركة السعي للإدراج باستخدام الأسهم القائمة. وكان من الأفضل إعادة شراء الأسهم أولاً ثم التوجه للإدراج، بما يحقق توازناً يرضي جميع الأطراف».

مواضيع
شركات بورصة أسهم كوريا الجنوبية