تركيا وقطر تبحثان توسيع التعاون الاستثماري

يزور تركيا وفد رجال أعمال قطري اليوم، متوجهاً إلى مدينتي إسطنبول وأزمير غرب البلاد، من أجل تفقد فرص الاستثمار، وذلك في وقت تظهر فيه أنقرة كأحد أبرز داعمي الدوحة مع إيران منذ بداية أزمتها مع رباعي المقاطعة العربية، في محاولة من تركيا لاستغلال الفرصة المتاحة «استثمارياً»، بينما تسعى قطر لإيجاد حليف اقتصادي بعد ابتعادها الاختياري عن محيطها الخليجي الطبيعي.
ويبحث الوفد المكون من 100 مستثمر قطري مع عدد من المسؤولين الأتراك في قطاعات الصناعة والاستثمار سبل تعزيز العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من تركيا وقطر، والإمكانيات المتاحة لإقامة تحالفات بين رجال أعمال وشركات من الجانبين.
ومنذ بداية الأزمة مع الدول العربية المقاطعة، استغلت تركيا الموقف عبر توفير جوانب من البدائل في السوق القطرية، والتي كانت تستوردها قطر سابقاً من خلال حدودها البرية مع السعودية، أو بحرياً من الإمارات والبحرين... لكن موردين وعاملين بالأسواق التركية أكدوا أنهم يحصلون على مقابل البضائع نقداً وبالدولار، وليس عبر التسهيلات البنكية أو الاعتمادات، نتيجة تذبذب قيمة العملة القطرية منذ بدء الأزمة.
وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية أمس الأربعاء، إن هناك الكثير من الشركات القطرية لديها الآن رغبة في الحصول على وكالات تجارية للمنتجات التركية لجلبها إلى السوق القطرية، بعد أن تعززت ثقة المستهلك القطري في المنتجات التركية، لا سيما الزراعية والغذائية، في ضوء الأزمة بين قطر والدول الخليجية والعربية المقاطعة لها.
وكانت تركيا وقطر وقعتا اتفاقية تعاون في المجال الزراعي والغذائي وتربية الحيوانات، نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا أول من أمس، وقعها من الجانب التركي ممثل لوزارة الزراعة والأغذية والثروة الحيوانية، وعن الجانب القطري ممثل لوزارة الشؤون البلدية والبيئة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، والإنتاج النباتي، وصحة النباتات، وتربية الحيوانات وسلامتها، والثروة البحرية، والصحة الغذائية.
وتقضي الاتفاقية بتبادل الجانبين التقارير العلمية والخبراء، وإقامة دورات تعليمية ومؤتمرات واجتماعات وتعزيز التعاون في مجال التسويق الزراعي بين الشركات الخاصة والتشجيع على إقامة استثمارات مشتركة، إلى جانب أعداد مشاريع مشتركة للتربية النباتية، والتغير المناخي، والري الزراعي. وسيشكل الجانبان لجنة تنفيذية زراعية، بهدف متابعة وتقييم التعاون بين البلدين، تجتمع بشكل دوري في أحد البلدين، وتسري الاتفاقية لمدة 5 أعوام.
في سياق موازٍ، أظهرت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية أمس الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري للبلاد 80.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) ليصل إلى 8.79 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت 28.69 في المائة في يوليو (تموز) إلى 12.64 مليار دولار، بينما قفزت الواردات 45.84 في المائة إلى 21.43 مليار دولار.
وصدرت تركيا سلعاً بقيمة 1.215 مليار دولار إلى ألمانيا. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 1.098 مليار دولار، بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة 810 ملايين دولار.
وكانت معظم الواردات إلى تركيا من الصين، التي بلغت قيمتها 2.133 مليار دولار. تليها ألمانيا بـ1.828 مليار دولار، وجاءت روسيا في المركز الثالث حيث بلغت 1.789 مليار دولار.
إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، ارتفاع صافي أرباح البنوك التركية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.2 مليار دولار بزيادة قدرها 33.2 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2016.