جنرال أميركي يرافق الجهد الدبلوماسي لتحريك الأزمة الخليجية

قطر تبرم اتفاقية تسليح مع إيطاليا بـ6 مليارات دولار وتجري مناورات مع تركيا

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس في طريقهما إلى الكونغرس في واشنطن أول من أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس في طريقهما إلى الكونغرس في واشنطن أول من أمس (أ.ب)
TT

جنرال أميركي يرافق الجهد الدبلوماسي لتحريك الأزمة الخليجية

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس في طريقهما إلى الكونغرس في واشنطن أول من أمس (أ.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس في طريقهما إلى الكونغرس في واشنطن أول من أمس (أ.ب)

بعد فشل مساعيه لحلّ الأزمة القطرية، يستعين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بـ«الجنرالات» للوصول إلى حل في الأزمة الخليجية، إذ أعلن الوزير الأميركي تيلرسون أنه طلب من مسؤولين اثنين، أحدهما الجنرال المتقاعد والمبعوث السابق إلى الشرق الأوسط أنطوني زيني، العمل على إنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج.
من جانبها، كررت الدوحة وعلى وقع صفقة أسلحة مع إيطاليا قيمتها 5 مليارات يورو، (نحو 6 مليارات دولار) ومناورات عسكرية مع تركيا، عن استجابتها للحوار الذي سبق أن عرضته الرباعية في اجتماعها الأخير في المنامة الأحد الماضي، ولكنها اشترطت أن لا يمس ذلك الحوار ما تسميه سيادتها أو يملي عليها شروطاً.
ووصف وزير الخارجية القطري عرض الحوار الذي تقدمت به الدول الأربع بأنه «لا يبطن نوايا حسنة تجاه حل الأزمة».
وكان تيلرسون قال للصحافيين أول من أمس إن قطر حتى الآن «ملتزمة بتعهداتها تجاه الولايات المتحدة»، وإنه أرسل الدبلوماسي تيم لندركينغ إلى المنطقة للدفع من أجل إحراز تقدم.
وأضاف: «طلبت أيضا من الجنرال المتقاعد أنطوني زيني مرافقة تيم حتى نتمكن من الإبقاء على ضغط مستمر على الأرض، لأنه باعتقادي هذا ما سوف يتطلبه الأمر».
والجنرال زيني (73 عاما) كان جنرالا بحريا قاد في إحدى المراحل القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وبعد تقاعده عمل كمبعوث خاص إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وفي تصريحات لوزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالدوحة خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو، اعتبر وزير الخارجية القطري أن تجديد الدول المقاطعة لقطر مطالبها الـ13 خلال اجتماعهم في المنامة الأحد الماضي «لا يبطن نوايا حسنة تجاه حل الأزمة».
وكانت الدوحة استقبلت أمس وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، في أول زيارة لرئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، في يونيو (حزيران) الماضي.
وجدد وزير خارجية قطر استعداد بلاده لحوار لحل الأزمة مبني على 3 مبادئ، وهي «عدم انتهاك سيادة أي دولة»، و«ألا تكون النتائج على شكل إملاءات وإنما التزامات تبادلية»، وأن «يكون الحل وفق القانون الدولي».
بدوره أكد وزير الخارجية الإيطالي في المؤتمر الصحافي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، دعم بلاده للوساطة الكويتية لحل الأزمة، وقال: «لا نريد التصعيد ونريد حل الأزمة الخليجية دبلوماسيا». ودعا إلى مواجهة العدو المشترك للطرفين وهو «الإرهاب».
وكانت الدوحة أعلنت أمس عن توقيع صفقة بقيمة 5 مليارات يورو لشراء سبع قطع عسكرية بحرية من إيطاليا، وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المؤتمر الصحافي مع نظيره الإيطالي إن الصفقة التي تأتي بعد صفقة بيع طائرات مقاتلة أميركية للدوحة، جزءا من برنامج تعاون عسكري مشترك.
كما أعلن الوزير القطري التوقيع على اتفاقية للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي وصندوق قطر للاستثمار «للتبادل وتطوير فرص التعاون بين الصندوقين».
ولم يكشف في المؤتمر الصحافي عن تفاصيل الصفقة العسكرية مع إيطاليا ونوعية القطع البحرية.
إلى ذلك، بدأت تركيا وقطر مناورات عسكرية تستمر عدة أيام تتضمن مشاركة 250 عسكريا و30 آلية مدرعة تركية، وتأتي المناورات
وذكر الإعلام التركي الرسمي أن الفرقاطة التركية جوكوفا وصلت للدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع ناقلة 214 جنديا سيشاركون في المناورات.
وبدأت المناورات أول من أمس وستتضمن مبدئيا مشاركة القوات البرية على أن تشارك القوات البحرية لاحقا، وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى مشاركة قادة كبار في تمرين يومي 7 و8 أغسطس (آب).
ومنذ بدء الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر واتخذت قرارات شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، والدوحة تتلقى دعما تركياً، حيت أرسلت الأخيرة قوات عسكرية إلى قاعدة تنشئها في قطر.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.