«تحرير الشام» تعلن استعدادها لحل نفسها في الغوطة الشرقية

المطالبات الشعبية واتفاق «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» أفقدتها الغطاء

المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
TT

«تحرير الشام» تعلن استعدادها لحل نفسها في الغوطة الشرقية

المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)
المعارضة تحرر منطقة محروثة في البادية السورية وتغتنم دبابة (أسود الشرقية)

طوقت الاحتجاجات الشعبية، واتفاق توصل إليه أكبر فصيلين في الغوطة الشرقية لدمشق أمس، «جبهة النصرة» التي باتت كتنظيم «عنصراً غير مرغوب به» في الغوطة، وسط دعوات لرحيل ما تبقى من عناصرها إلى الشمال، أو حل نفسها والاندماج مع الفصائل العسكرية المعارضة في المنطقة.
واستجابت «هيئة تحرير الشام»، التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها، للضغوط التي تعرضت لها، حيث أعلنت عن استعدادها لحل نفسها، والاندماج مع باقي الفصائل العاملة هناك، ضمن «كيان واحد يضمّ فصائل القطاع الأوسط»، عازية الخطوة إلى ما قالت إنه «إيمان منّا بضرورة مراعاة آلام شعبنا المكلوم، ووجوب استمرار الثورة على قواعدها الأولى... واستجابةً لمطالب وفود أهلنا من الفعاليات المدنية».
ولا يخفي بيان «النصرة»، الذي صدر ليل الثلاثاء - الأربعاء، المطالب الشعبية بحل نفسها، إثر تحميل التنظيم مسؤولية الخروقات التي تتعرض لها الهدنة في المنطقة، وهو الواقع الذي باتت تواجهه أكثر من أي وقت مضى، متجسداً في المظاهرات الشعبية المناهضة لها التي عمّت الغوطة، خصوصاً يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى بعض مناطق الغوطة، وصولاً إلى طرد عناصر التنظيم من كفر بطنا، أول من أمس.
وتراجع نفوذ التنظيم في الغوطة، إثر العملية العسكرية التي نفذها «جيش الإسلام» قبل شهرين، والتي أسفرت عن السيطرة على مقار ومراكز التنظيم المتشدد، فيما وجد بعض عناصرها «مظلة حماية» لدى تنظيم فيلق الرحمن، بحسب ما يقوله ناشطون مؤيدون لجيش الإسلام، وهي تهمة ينفيها «الفيلق» الذي اشتبك عناصره مع عناصر «النصرة» الأسبوع الماضي.
وعلى ضوء تراجع نفوذها، بدأت المظاهرات الشعبية المناوئة. وقال الناشط وائل عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمعات المحلية تقاوم النصرة، وليس فيلق الرحمن فعلياً»، لافتاً إلى أن السكان «يرفضون آيديولوجيتها، ويعتبرونها دخيلاً على المنطقة، وهو ما دفع المظاهرات للخروج ضدها، تحديداً في كفربطنا وعربين والأشعري وحزة».
وقال عبد العزيز: «في السابق، كانت النصرة تمتلك قوة، ما يمنع الناس من إعلان مواقفهم ضدها، لكن بعد عملية (جيش الإسلام)، حيث سيطر (جيش الإسلام) على القسم الأكبر من مقراتها ونقاط وجودها، وقتل قسماً من عناصرها، لم تعد تمتلك قوة أمنية وقوة قمع، وانتهت كتنظيم في الغوطة، وتحول عناصرها إلى فلول يلوذون ببعض المناطق».
وكان التنظيم يسيطر على نقطتي مواجهة مع النظام في الغوطة، ويتمتع بوجود في القطاع الأوسط، إلى جانب مناطق سيطرة «فيلق الرحمن» و«لواء عربين»، إضافة إلى مناطق مشتركة مع «أحرار الشام» في حرستا.
وفي حين كان الناشطون يقولون إن «فلول النصرة» وجدت ملاذاً آمناً لدى «فيلق الرحمن»، انكفأ هذا الغطاء أمس، إثر اتفاق بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» على حل المشكلات العالقة بينهما في الغوطة الشرقية لدمشق، ووقف «التجييش الإعلامي» من كلا الطرفين.
وأجرى الطرفان، أمس، عملية تبادل لموقوفين من الطرفين، كانوا قد أسروا خلال الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية، وذلك بعد ساعات من اجتماع بين قيادتي التنظيمين الأوسع نفوذاً في الغوطة.
وقال مصدر معارض في الغوطة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق «لا يستثني قضية عناصر (النصرة)، حيث يتضمن ضرورة رفع الغطاء عنهم، والتوصل إلى تسوية تقضي برحيل هؤلاء إلى الشمال، أو اندماج من يرغب بالفصائل ريثما يكون هناك جيش موحد»، لافتاً إلى أن خروج عناصر «النصرة» وقياداتها من الغوطة «هو مطلب شعبي يجتمع عليه السكان»، وقال: «يبدو أن هناك قراراً برفع الغطاء عن الجبهة وحلها، كونها تعيق اتفاق الهدنة في الغوطة».
ومن جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن اجتماعاً عُقِد بين «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام»، العاملين في غوطة دمشق الشرقية، اتفق فيه الطرفان على عدد من النقاط، بينها توافقات حول وضع «هيئة تحرير الشام» (النصرة) في الغوطة الشرقية، فيما لم ترد تفاصيل حول توافقهم بشأنها.
وجاء الاجتماع بعد اقتتال عنيف بدأ في أبريل (نيسان) الماضي، وأودى بحياة نحو 180 على الأقل من مقاتلي الطرفين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.