لقاء عربي في تونس لمناقشة حماية حقوق الإنسان

بمشاركة ممثلين عن الجامعة و{حقوق الإنسان العالمي}

احتضن مقرّ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة أمس، أشغال المؤتمر الثالث للمسؤولين عن ملف حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأعضاء بالمجلس، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية ومجلس حقوق الإنسان العالمي.
وتناول المؤتمر عدداً من المحاور المتصلة بمنظومة حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، كما عرض مشروع استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتبادل التجارب في مجال الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للموقوفين، فضلاً عن تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، والتصور النموذجي لإدارة متخصصة لحقوق الإنسان، من حيث الهيكل التنظيمي والمهام في صيغته المعدلة ونتائج تطبيق توصيات المؤتمر الثاني.
وأوضح محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الهدف من هذا المؤتمر هو أن يكون مناسبة سنوية لتبادل الخبرات والتجارب، وتدارس مختلف القضايا المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز هذه الحقوق، وضمان عدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال في سياق العمل الأمني وإنفاذ القانون.
بدوره قال ماهر قدّور، رئيس خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التونسية ورئيس المؤتمر الحالي، إن هذا المؤتمر يأتي تجسيدا «للأهمية والرهان الذي ما فتئت تبذله الدول العربية لتكريس سيادة القانون، ودمج فكر وقيم حقوق الإنسان في سياساتها الأمنية، فضلا عن تبادل الممارسات الجيدة، ودراسة التجارب الناجحة والرائدة للاستفادة منها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يجعلها واقعا ملموسا في العمل الأمني بوزارات الداخلية العربية»، مشيرا إلى أهمية مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتبادل التجارب في مجال الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين.
وسبق للحكومة التونسية أن أعلنت في 20 من يونيو (حزيران) الماضي عن إحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان، مهمتها الإنصات لمختلف المشاغل المرتبطة بمجال الحريات العامة وحقوق الأفراد، والرد على الاستفسارات والإرشاد، ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان، وذلك بعد تلقيها انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومرصد الحقوق والحريات بتونس، بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، كما اتهمتها منظمات حقوقية بالعودة إلى أساليب النظام القديم في مواجهة الاحتجاجات، والاعتماد على قانون الطوارئ لاعتقال رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد وتهديد النظام العام. لكن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة خلقت آراء متباينة وجدلاً بين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ففي حين رأى البعض أنها قد تؤسس لشوط جديد من التعامل الحضاري مع مختلف الأطراف العاملة في المجال، اعتبر آخرون أن عودة وزارة الداخلية إلى الإشراف على ملف حقوق الإنسان والحريات العامة أمر لا يبعث على الارتياح، بالنظر إلى سجل هذه الوزارة في تعاطيها مع الحقوقيين ومختلف منظمات المجتمع المدني خلال حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.