تركيا: تغيير قادة الجيش {استكمالاً لهيكلة ما بعد الانقلاب}

أمضوا عاماً واحداً في مناصبهم... واستبدالهم وصف بـ«المفاجأة»

قرر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا تغيير قادة القوات البرية والجوية والبحرية خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أمس الأربعاء، لبلوغهم السن القانونية للتقاعد.
وصادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على قرارات المجلس لدى استقباله أعضاءه، حيث أقام لهم مأدبة عشاء بالقصر الرئاسي عقب الاجتماع الذي استغرق 4 ساعات.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أن المجلس قرر إحالة قادة القوات البرية الفريق أول زكي جولاق، والجوية الفريق أول عابدين أونال، والبحرية الفريق بحري بولنت بستان أوغلو إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، وتعيين كل من الفريق أول يشار غولر قائدا للقوات البرية، والفريق أول حسن كوتشوك آكيوز قائدا للقوات الجوية، والفريق بحري عدنان أوزبال قائدا للقوات البحرية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع، عقب الاجتماع، أن المجلس قرر ترقية 6 جنرالات وأميرالات إلى رتبة أعلى (فريق أول)، و61 عقيدا إلى رتبة جنرال وأميرال (فريق)، وتمديد مهام 8 جنرالات لمدة عام واحد، و168 عقيدا لمدة عامين... وتدخل قرارات المجلس حيز التنفيذ اعتبارا من 30 أغسطس (آب) الجاري.
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أكد خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري أن أكبر خطر يهدد كفاح تركيا ضد الإرهاب هو غياب سلطة الدولة وانعدام الاستقرار والحروب الداخلية في البلدان الواقعة على حدودها الجنوبية، لافتا إلى أن القوات المسلحة التركية حققت نجاحات كبيرة خلال العام الأخير في كفاحها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور.
وأشار يلدريم إلى تهديدات داخلية وخارجية تستهدف أمن تركيا وسلامتها، لا سيما أنها تقع ضمن رقعة جغرافية تشهد أحداثاً مهمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الانتباه إلى وجوب مكافحة ما سماه «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا منذ عام 1999 فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في منتصف يوليو/تموز 2016».
ويعقد مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، اجتماعه السنوي العادي برئاسة رئيس الوزراء في أغسطس من كل عام للنظر في الترقيات والتنقلات، وإبعاد بعض العسكريين من الخدمة لأسباب تتعلق بتورطهم في قضايا تتعلق بالانضباط العسكري، لكن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة انعقد المجلس استثنائيا في 28 يوليو لإجراء حركة تغييرات في القيادات، في إطار هيكلة الجيش، ثم عقد في 23 أغسطس (الشهر التالي لمحاولة الانقلاب) بتشكيله الجديد بعد أن تمت هيكلته بمرسوم حكومي بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة الانقلاب.
وقبل محاولة الانقلاب وإعادة هيكلة المجلس، ليغلب الجناح الحكومي على تشكيله، كانت اجتماعاته تعقد في سرية تامة في مقر رئاسة هيئة أركان الجيش، حيث كان رئيس الوزراء يتوجه إلى رئاسة الأركان ليترأس الاجتماع، لكن بعد هيكلة المجلس أصبحت الاجتماعات تعقد في مقر رئاسة الوزراء التي استضافت الاجتماع الثالث للمجلس أمس منذ محاولة الانقلاب، وكان الاجتماع يستمر قبل محاولة الانقلاب لمدة 3 أيام، حيث كانت تجرى مناقشات ومشاورات بشأن الترقيات والإبعاد تستغرق وقتا طويلا. وقبيل الاجتماع أجرى أعضاء مجلس الشورى زيارة «تقليدية» إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهورية تركيا الحديثة.
وشارك في الاجتماع رئيس الأركان خلوصي آكار، ونواب رئيس الوزراء بكير بوزداغ، ومحمد شيمشك، وفكري إيشيك، ورجب أكداغ، وهاكان جاويش أوغلو. كما شارك في الاجتماع وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع جانيكلي، وقائد القوات البرية صالح زكي جولاق، وقائد القوات البحرية بولنت بوستان أوغلو، وقائد القوات الجوية عابدين أونال الذين صدرت قرارات بإحالتهم إلى التقاعد اعتبارا من 30 أغسطس الجاري لبلوغهم السن القانونية للتقاعد.
ووصفت وسائل الإعلام التركية قرارات الترقيات الخاصة بقادة القوات بالمفاجئة، لا سيما أن يشار جولر الذي رقي قائدا للقوات البرية كان يحضر حفل زفاف في أنقرة ليلة محاولة الانقلاب، وكان في ذلك الوقت نائبا لرئيس الأركان خلوصي آكار الذي تم احتجازه في قاعدة أكينجي الجوية، كما أنه تم تغيير القادة بعد عام واحد فقط من ترقيتهم إلى مناصبهم، بينما يمنح القانون الحق للمجلس في التمديد لهم. في سياق مواز، قبلت محكمة في إسطنبول أمس لائحة اتهام ضد 45 شخصا يتقدمهم غولن بالتنصت على 59 شخصا من بينهم رجال أعمال بارزون ونواب وصحافيون بطريقة غير مشروعة.
ومن بين المتهمين الواردة أسماؤهم، إلى جانب غولن المقيم في أميركا منذ 1999، 44 من ضباط الشرطة الذين أقيلوا من وظائفهم بتهمة تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وستعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في قاعة ملحقة بسجن سيليفري في غرب إسطنبول.
في السياق ذاته، واصلت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة لليوم الثاني على التوالي أمس جلسات الاستماع في قضية أحداث قاعدة إيكنجي الجوية في أنقرة، وهي أكبر قضية في إطار قضايا محاولة الانقلاب الفاشلة ويحاكم فيها 486 متهما في مقدمتهم غولن.