مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين

TT

مصر: القضاء يحاكم 66 بتهمة إنشاء فرع لـ«داعش» في الصعيد

بدأت محكمة جنايات مصرية، أمس، محاكمة 66 شخصاً بتهمة تأسيس جماعة مسلحة جنوب البلاد، موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تحت اسم «ولاية الصعيد». وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «خططوا لشن هجمات على قوات الأمن والمسيحيين». وقد سجل «داعش» حضوره في مصر رسمياً عبر جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت التنظيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن عشرات العمليات الإرهابية، معظمها في شمال سيناء.
وخلال الشهور الماضية، تبنى الفرع المصري للتنظيم مقتل نحو 100 مسيحي، في هجمات متفرقة استهدفت 3 كنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا، ومركبات تقل مسيحيين بمحافظة المنيا.
وتتضمن قضية «ولاية الصعيد» 43 متهماً محبوسين احتياطياً، تمت إحالتهم للمحاكمة في مايو (أيار) الماضي، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربين، من بينهم سيدتان متهمتان بتمويل التنظيم.
وعقدت محكمة جنايات الجيزة، أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمين، لكنها قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 سبتمبر (أيلول) المقبل نظراً لعدم إحضار اثنين من المتهمين من محبسيهما، بالإضافة إلى طلبها ضم أحراز الدعوى، وإعداد قاعة المحكمة لعرض المواد المصورة بالأحراز، وتقديم البحث الاجتماعي المتعلق بالمتهمين الأحداث.
وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت النيابة إلى المتهمين «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بذلك».
كما أسندت النيابة إلى المتهمين «السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية».
وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن «المتهم مصطفى أحمد عبد العال تلقى تكليفاً من قيادات تنظيم داعش خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، يعتنق عناصرها أفكاراً إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وقالت التحقيقات إن «المتهم الأول قام بتأسيس 8 خلايا تنظيمية عنقودية، بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان، تحت اسم (تنظيم ولاية الصعيد)، وقام المتهمون بإعلان ولائهم لتنظيم داعش، وتقديم البيعة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي».
ووفقاً للتحقيقات، فإن الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين أمام النيابة، أشارت إلى «قيام قيادات التنظيم بتوفير الدعم المادي اللازم لإقامة معسكرات تدريبية لأعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وكيفية تصنيع المفرقعات، وشراء الأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية»، وأن المتهمين قاموا بـ«استهداف إحدى سيارات نقل الأموال على طريق كفر الشيخ/ بلطيم الدولي، وقاموا بالاستيلاء على محتوياتها كرهاً من أفراد تأمينها. كما رصدوا عدة محال لبيع المصاغ الذهبية داخل محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ تمهيداً لاستهدافها والاستيلاء على محتوياتها، غير أن ضبطهم حال دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية».
كما أنه ضُبط بحوزة المتهمين «أسلحة نارية آلية، وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، وأوراقاً ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة، وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت».
وأياً كان الحكم الذي ستصدره المحكمة بحق المتهمين، فسيكون من حقهم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد.
وفي السياق ذاته، قرر المحامي العام لنيابات السويس، المستشار أحمد عز، أمس، حبس اثنين من المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما، قبل توجههما إلى سيناء لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة.
وقال مصدر أمني إن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على المتهمين من قرية أبو عارف، بحي الجناين بالسويس، بعد أن رصدتهم أجهزة الأمن، وقيامهم بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية في سيناء. وأوضح أن فريقاً من الأمن الوطني عثر بحوزة المتهمين على أوراق ومستندات ورسائل مع التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة، والدعوة لتنظيم داعش الإرهابي.
ويقوم الجيش، بمعاونة الشرطة، بحملة أمنية واسعة في سيناء منذ سبتمبر 2015، تحت اسم «حق الشهيد»، تنفذها عناصر من الجيشين الثاني والثالث، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب، للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري، أمس، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف أحد الأوكار التابعة للعناصر التكفيرية بوسط سيناء، أسفر عن مقتل فرد تكفيري، وتدمير عربة دفع رباعي، وعدد (2) دراجة نارية، فضلاً عن القبض على عدد (2) فرد آخرين، أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم العناصر التكفيرية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.