ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %
TT

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

ارتفاع في صادرات تركيا... وتراجع واردات الطاقة 51 %

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 31.2 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و474 مليون دولار... لكنها تراجعت بالمقارنة مع شهر يونيو (حزيران) السابق عليه.
وذكر مجلس المصدرين الأتراك في إحصاءات أعلنها أمس (الثلاثاء)، بحضور وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي أن صادرات تركيا خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، زادت بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالـ12 شهراً التي سبقتها، وبلغت قيمتها 150 ملياراً و22 مليون دولار.
وكانت صادرات تركيا حققت ارتفاعاً في يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2016. وبحسب معطيات هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة التركيتين، بلغت قيمة الصادرات خلال يونيو الماضي 13 ملياراً و166 مليون دولار.
وأشارت المعطيات إلى أن الواردات التركية من الدول الأجنبية تراجعت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.5 في المائة، وبلغت القيمة الإجمالية لها 19 ملياراً و177 مليون دولار.
وتراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 9.1 في المائة واستقر عند 6 مليارات و11 مليون دولار.
واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية الأكثر استيراداً للمنتجات التركية خلال يونيو، حيث بلغت نسبة المواد المصدرة إلى دول الاتحاد 47.5 في المائة من إجمالي صادرات يونيو، بينما كان هذا الرقم 48.5 في المائة في يونيو 2016.
ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو 6 مليارات و249 مليون دولار، وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى، باستيرادها منتجات تركية بقيمة مليار و301 مليون دولار.
وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات العربية المتحدة، حيث استوردت منتجات تركية بقيمة 896 مليون دولار، والولايات المتحدة ثالثاً بقيمة وصلت إلى 886 مليون دولار، وبريطانيا رابعاً بـ808 مليون دولار.
وبشأن الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية التي استوردت منها تركيا خلال يونيو الماضي، وبلغت قيمة المنتجات الصينية المستوردة ملياراً و924 مليون دولار.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر تصديراً إلى تركيا، بقيمة مليار و642 مليون دولار، وروسيا ثالثاً بمليار و385 مليون دولار، والولايات المتحدة رابعاً بمليار و64 مليون دولار.
وشكلت الصناعات التكنولوجية عالية الدقة المصنعة في تركيا 5.5 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الصناعات التكنولوجية متوسطة الدقة 35.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
في سياق موازٍ، سجل عدد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادة بنسبة 14.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية أمس، أن 12 مليوناً و249 ألف سائح أجنبي زاروا تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتصدر الروس قائمة زوار تركيا خلال هذه الفترة بمليون و692 ألف سائح، ثم ألمانيا بمليون و246 ألف سائح، ثم جورجيا ثالثاً بمليون و73 ألف سائح.
وجاءت مدن إسطنبول وأنطاليا وإدرنة على التوالي في مقدمة المدن التركية الأكثر زيارة من قبل السياح الأجانب. فيما بلغ عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال يونيو الماضي وحده 3 ملايين و486 ألف سائح، بزيادة بلغت نسبتها 43.1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.
وتعزى هذه الزيادة إلى عودة تدفق السياح الروس عقب انتهاء الأزمة مع تركيا بسبب حادث إسقاط القاذفة الروسية (سو - 24) على الحدود التركية - السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث لم يعد تدفق السياح الروس إلا في أغسطس (آب) من عام 2016.
على صعيد آخر، تراجعت واردات تركيا من الطاقة الكهربائية، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات أصدرتها هيئة إحصاء التجارة الخارجية التركية أمس، تراجعت القيمة الإجمالية المدفوعة لواردات الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 43 مليوناً و471 ألف دولار، مقابل 89 مليوناً و97 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستوردت تركيا خلال النصف الأول من العام الماضي طاقة كهربائية بمقدار مليار و883 مليون كيلوواط/ ساعة، من اليونان وجورجيا وبلغاريا وأذربيجان. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت القيمة إلى 808 ملايين كيلوواط/ ساعة. وتصدرت بلغاريا قائمة الدول الأجنبية الأكثر توريداً للطاقة الكهربائية إلى تركيا، إذ وصلت القيمة الإجمالية للطاقة المستوردة منها 22 مليوناً و48 ألف دولار. وأسهم تطوير تركيا للإنتاج المحلي واعتمادها على استثمار مصادر الطاقة المتجددة، بشكل إيجابي في خفض حجم الطاقة الكهربائية المستوردة من الخارج.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.