4 مليارات دولار متوقعة سنوياً للسعودية من خلال مليون زائر للمشروع السياحي

عززت السعودية مكانتها السياحية بإطلاق مشروع كبير تحت اسم «مشروع البحر الأحمر»، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها إعادة إحياء التأشيرة السياحية.
ومشروع البحر الأحمر، الذي أعلن عن إطلاقه نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء أول من أمس، سيقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية.
ومن المقرر أن يشيد المشروع السياحي على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بعد مسافة قصيرة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة «حرة الرهاه».
وينتظر أن يتم تطوير «مشروع البحر الأحمر» كمنطقة خاصة تطبق فيها الأنظمة وفقا لأفضل الممارسات والخبرات العالمية، لتمكين تحقيق أهداف المشروع، وسيتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022.
وستشهد المرحلة الأولى تطوير المطار والميناء لاستقبال السياح، وتطوير المساكن والفنادق الفاخرة، وتجهيز المرافق والبنية التحتية، إضافة إلى تجهيز خدمات النقل المتمثلة في القوارب والطائرات.
وبحسب المعلومات التي تم الإعلان عنها، سيتم خلال المرحلة الأولى ضخ الاستثمارات الأولية في المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة وفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، ووضع آليات مدروسة لتنظيم أعداد زوار المشروع سنويا، وفتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم للتعرف على كنوزه، وتطبيق أنظمة وقوانين خاصة، إضافة إلى المحافظة على الطابع البيئي والموارد الطبيعية وفق أفضل المعايير العالمية.
ويترقب الوسط الاستثماري في السعودية أن يسهم المشروع في زيادة إجمالي الناتج المحلي 15 مليار ريال سنويا (4 مليارات دولار)، وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تعزيز إيرادات صندوق الاستثمارات العامة، كما يستهدف هذا المشروع مليون زائر سنويا بحلول عام 2035، كما سيخلق نحو 35 ألف فرصة عمل تماشيا مع «الرؤية السعودية 2030».
ويعتبر مشروع البحر الأحمر الذي سينشئ على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع وجهة سياحية فاخرة، تتمحور حول الجزر الطبيعة بمعايير جديدة للتنمية، تضع السعودية على خريطة السياحة العالمية، حيث تتميز هذه الجزر التي تقع على خط ساحلي يصل طوله لـ200 كلم بمناخ معتدل بمتوسط حرارة 30 - 31 درجة حرارة مئوية.
ويطل هذا المشروع على البحر الأحمر الذي يعتبر أحد أهم مواقع الغوص في العالم لتنوع الكائنات البحرية فيه واعتدال درجة حرارة مياهه.
وفي هذا الشأن، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري، إن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني توضح أن الإنفاق على السياحة الداخلية تراجع في السنة الأخيرة بنسبة 60 في المائة، وفي المقابل ارتفعت السياحة إلى الخارج بنسبة 18 في المائة، وهو ما يدل أن الجدوى متوفرة، ولكن الاستثمار ضعيف.
وأضاف أن السعوديين أنفقوا على السياحة في الخارج العام الماضي نحو 99 مليار ريال (26.4 مليار دولار) مقابل 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في السياحة الداخلية، حسب إحصائية هيئة السياحة والتراث العمراني.
وأكد أن مشروع البحر الأحمر سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات والسياح، مضيفا أن مكة المكرمة والمدينة المنورة أدخلتا على الاقتصاد السعودي أكثر من تريليون ريال خلال السنوات العشر الماضية، ومن الطبيعي أن المشروع السياحي والعالمي الذي سيقام سيزيد من التدفقات التي قد تصل في السنة من 90 إلى 120 مليار ريال في السنة الواحدة، وهو مكسب مهم للاقتصاد السعودي.
وقال إن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي أعلن عنها في الرياض وكثير من المناطق للاستثمار في القطاع المالي والتمويلي والإسكاني عبارة عن أوراق في ملف الرؤية والتحول الوطني، وعلاج البطالة لا يمكن أن يتحقق إلا بمثل هذه المشاريع التي تعتبر ترجمة فعلية للمنظور الذي تبنته السعودية وهو التنوع في قاعدة الإنتاج والفرص الاستثمارية.
يشار إلى أن القطاع السياحي يشكل 13 في المائة كإنفاق في حجم الاقتصاد، ويضم كثيرا من الفرص غير المستغلة، ما يعني أن مشروع البحر الأحمر الذي يعتبر إضافة للسياحة الوطنية سيعوض هذه الفرص الاستثمارية والسياحية.
إلى ذلك، أكد عبد الله المغلوث، الخبير الاقتصادي، أهمية مشروع البحر الأحمر على اعتبار أنه مشروع سياحي عالمي في السعودية من شأنه الإسهام في تحقيق «الرؤية السعودية 2030». وركّز على أن المشروع الاقتصادي يمثل إضافة مهمة للاقتصاد السعودي، وموعود بالنجاح، لما تتمتع به السعودية من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر. ووصف المشروع السياحي السعودي الجديد بأنه «نقله نوعية في صناعة السياحة العالمية، لا سيما أنه يتمتع ببيئة توفر للزائر والسائح المكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية من خلال تطوير منتجعات سياحية استثنائية».